طالب ما يزيد عن 50 نائباً بمجلس الشعب بوضع قانون جديد يلزم أصحاب المليارات والممتلكات العينية الضخمة من العقارات أو حسابات البنوك أو الشركات وغيرها بتحمل التكلفة الاقتصادية الكاملة لمشروعات الصرف الصحي وتوصيل الكهرباء واشتراكات التلفون الأرضي.
وأكد كل من النواب محمد عبد العزيز شعبان، وحيدر بغدادي وسيد رستم، ومحمد عامر، ومصطفى محمد مصطفى، والرفاعي حمادة، وصلاح الصايغ، ومحمد عبد العليم أنه يجب وضع قواعد خاصة تضمن عدم تقديم دعم مادي لهؤلاء الأثرياء باعتبارهم من أصحاب الأموال ولا يمكن أن يتساووا مع محدودي الدخل أو منعدمي الدخل.
وطالبوا بضرورة أن يتم تخفيض شرائح الضرائب والرسوم على أصحاب السيارات الشعبية أو الوحدات السكنية العادية.
كما طالب النواب في القانون الجديد بعدم صرف سلع تموينية مدعمة لهؤلاء في إطار تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية
No comments:
Post a Comment