الكويت تلغي نظام الكفيل فهل تفعلها السعودية

بعد أن اتخذت الكويت فعليا أولى خطوات إلغاء نظام الكفيل، حيث أصدر الدكتور محمد العفاسى، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتى قراراً بإلغاء موافقة الكفيل على تحويل إقامة العامل إلى كفيل آخر دون إذن الكفيل الأول وهو الشرط الذى وضع قيدا حديديا حول العمال ومنعهم من العمل بحرية فى الكويت.

ونقلت وكالات الأنباء عن تقارير محلية أن عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة اعتبرت هذا الإجراء الذى قامت به الحكومة الكويتية بمثابة خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح ،متوقعة أن تقوم دول خليجية أخرى بإلغاء نظام الكفيل فى وقت قريب، مثلما حدث فى البحرين والكويت، رافضة الإفصاح عن هوية هذه الدول، مؤكدة وجود نوع من المراجعة للتشريعات الوطنية فى الدول المستقبلة للعمالة فى الوطن العربى، من أجل أن تتوافق مع المعايير والتشريعات الدولية للعمل.

وأشارت عائشة إلى أن هذا القرار سوف يستفيد منه آلاف العمال المصريين الموجودين فى الكويت، خاصة أنه سوف يحقق نوعاً من التوافق مع مصلحة العمال، مؤكدة أن هذا القرار سبقه تنسيق مع رجال الأعمال الوطنيين فى الكويت.

واشترط وزير العمل الكويتى، فى قراره، ضرورة قضاء العامل فترة لا تقل عن 3 سنوات لدى الكفيل الذى يعمل لديه، مؤكدا أن هذه خطوة لإلغاء نظام الكفيل فى الكويت والتى سبقته فيها مملكة البحرين.

وتباينت ردود الفعل إزاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتى، حيث رحبت به العمالة الوافدة ووصفته بـ"الخطوة الجريئة"، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يتسبب هذا القرار فى إلحاق الضرر بأصحاب الأعمال الكويتيين.

وشدد الدكتور وليد الطبطانى، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية، على ضرورة وضع ضوابط قبل الشروع فى إصدار القرار تضمن الحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب العمل فى وقت واحد، حتى لا تتضرر أعمالهم نتيجة هذا القرار.

يذكر أن الكويت، وعدداً من دول الخليج واجهت انتقادات حادة خلال فعاليات المؤتمر الدولى الماضى الذى انعقد فى جنيف بسويسرا بسبب تطبيقها نظام الكفيل، واشتدت حده هذه الانتقادات بعد إلغاء البحرين له، كما انتقدت العديد من التقارير الدولية، العمل بنظام الكفيل وطالبت بإلغائه وصنفت بعضها الكويت من الدول المتهمة بالاتجار بالبشر، وهو ما دعا الكويت لاتخاذ تلك الخطوات العملية.