البنوك ترفع أسعار الفائدة بمعدل 3/4 %

قامت بعض البنوك خاصة الكبري منها وعلي رأسها بنوك القطاع العام الأهلي ومصر والقاهرة بالاضافة إلي عدد من البنوك الخاصة مثل التجاري الدولي وسيتي بنك واجركول برفع سعر الفائدة علي الشهادات الادخارية ما بين 1/2إلي 3/4 % دون أن يكون هناك انعقاد للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أو صدور قرار منها بالرفع وهذا حق أصيل للبنوك حيث إنها سارت وراء ارتفاع معدل التضخم العام إلي5.13% والذي أعلن عنه يوم 10 نوفمبر الحالي.. كما أن معدل التضخم السنوي طبقاً لطريقة الاستبعاد لسلع الخضر والفاكهة والسلع ذات السعر الإداري من 3.6% إلي 5.6% كما أن بعض الخبراء أرجع رفع سعر الفائدة من جانب البنوك لحاجتها إلي بعض الأموال لتوظيفها في الاستثمار والتمويل.
وبالرغم من تأكيد البنك المركزي المصري أن هناك معدل سيولة في البنوك عالياً ومعدل التوظيف لديها في متوسط 54% والمفترض أن يصل إلي 75%.. ويرد بعض الخبراء علي أن ما تم رفعه هو الشهادات الادخارية ذات الأجل ثلاث سنوات فأكثر والتي لا يرفع نسبة الاحتياطي 14% للبنك المركزي.
أكد خبراء الصناعة علي أن تنافس البنوك في هذا الإطار مطلوب بشرط توافر ضوابط محددة.. وخبراء الاقتصاد قالوا إن ذلك يأتي رغبة من البنوك في زيادة الودائع وإقبال المستثمرين علي الاقتراض.
خبراء البنوك:
ارتفاع الفائدة.. يعكس حاجة البنوك لتوظيف السيولة
إسماعيل بدر
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن البنوك التي قامت برفع سعر الفائدة قامت بهذا الرفع مع تحليلها لمؤشر التضخم العام الذي ارتفع من 3.10% إلي 5.13% وارتفاع معدل التضخم السنوي من 3.6 إلي 5.6% مما جعلها تقوم برفع الأسعار للشهادات الإدخارية لديها والتي لا يدفع عنها احتياطي قانوني 14% لدي البنك المركزي.
أضاف المصدر أنه لابد للبنوك التي رفعت أسعار الفوائد في حاجة إلي طلب وزيادة الاستثمارات والتمويل.
أضاف المسئول أنه بالرغم من ذلك فإن معدلات السيولة لدي البنوك مازالت مرتفعة وأن معدل التوظيف للودائع لا يزيد علي 54% وهذا يجعلنا نطلب زيادة معدلات التوظيف أولاً قبل تشجيع الادخار.
إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق يري أن معدلات السيولة في مصر مازالت مرتفعة ولا يوجد مبرر لدي هذه البنوك لرفع الفائدة سوي احتياجها لهذه الأموال لوجود طلب عليها في التوظيفات والاستثمار مشيراً إلي أن كل بنك يحدد سعر فائدته أو العوائد لديه في إطار توظيف معدل السيولة لديه وهذه ليست رغبة كل البنوك.
طارق قنديل رئيس بنك قناة السويس يري أنه حتي الآن لم ير مبرراً لرفع سعر الفائدة سوي احتياج هذه البنوك للأموال ولابد لنا من دراسة تأثيرات البنوك الأجنبية قبل الجري وراءها مشيراً إلي أن هذا الرفع كانت له تأثيرات إيجابية للمودعين وهذا الأمر جيد إلا أنه أثر سلبياً علي الاستثمار والإنتاج.
خبراء الصناعة:
تنافس البنوك مطلوب في ظل ضوابط محددة
رضا العراقي
أكد خبراء الصناعة أن المنافسة العادلة بين البنوك تضمن جودة الخدمة المصرفية خاصة وأن القطاع المصرفي في مصر يضم عدداً من البنوك الوافدة.. قالوا إن زيادة الفائدة علي الودائع يرجع لسياسة كل بنك وحسب احتياجاته إلي السيولة.. أضاف الخبراء أن تحسين الخدمة المصرفية يحقق التنمية للاستثمار الأمر الذي يتطلب السعي دائماً إلي مرونة السياسات النقدية داخل البنوك وتحقيق معدلات كبيرة في التنمية من خلال توفير التمويل اللازم للاستثمار بمعدلات فائدة مناسبة.
المستثمرين يقول إن زيادة أسعار الفائدة للوادئع سلاح ذو حدين ففي الوقت الذي يوفر عائداً كبيراً للودائع وتوفير السيولة اللازمة للبنوك قد تؤدي في نفس الوقت إلي زيادة فائدة الائتمان وبذلك نكون قد ساهمنا إلي زيادة تكلفة الإنتاج.. قال إنه يجب علي البنوك أن تضحي بنسبة من أرباحها مقابل توفير السيولة في ظل حالة الركود التي تواجه الأسواق.. حذر بيان من تأثير القرارات المصرفية علي الصناعة والعمل علي زيادة التكلفة.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب ووكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يقول إن اتجاه البنوك إلي زيادة الفائدة علي الودائع ظاهرة صحية لتحريك السوق والتخلص من حالة الركود الحالية قال إن البنوك لديها حرية في اختيار الأدوات المناسبة لتحقيق المنافسة العادلة فالخدمة المصرفية ما هي إلا سلعة تخضع للعرض والطلب كباقي السلع.. قال إن السوق هو الذي يقود البنوك وباقي القطاعات وبذلك فإنه لا خوف من أن يقابل زيادة فائدة الودائع زيادة في الائتمان خاصة أن هناك منافسة شرسة داخل القطاع المصرفي في مصر والتي تستحوذ البنوك الأجنبية علي مساحة منه لا تقل عن 25%.ناصر بيان الأمين العام لاتحاد وجمعيات
خبراء الاقتصاد: جدوي القرار تتوقف علي توظيف المدخرات

مصطفي مشهور
أكد خبراء الاقتصاد أن قيام عدد من البنوك برفع سعر الفائدة علي المدخرات يأتي بدافع رغبتها في زيادة الودائع نتيجة إقبال المستثمرين علي الاقتراض.
قالوا إن القرار بدون الرجوع للبنك المركزي يمثل خطراً كبيراً وينذر بالعشوائية المالية. شددوا علي أهمية قدرة البنوك علي توظيف أموال المدخرات.
يري الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أن قيام بعض البنوك بزيادة سعر الفائدة علي الودائع 75.0% جاء نتيجة رغبتها في تشجيع الادخار وبالتالي استثمار هذه الأموال في القروض.
قال إن جدوي القرار تتوقف علي قدرة هذه البنوك في توظيف المدخرات. مؤكداً أن اتخاذ القرار بشكل فردي بدون البنك المركزي خطأ كبير. حيث إنه يكون قراراً غير مدروس بشكل كاف.
يري أن البنوك من الممكن أن تكون اتخذت هذا القرار بهدف جذب المزيد من المدخرات واستثمارها من خلال إقبال العملاء علي القروض.
أكد أن البنك المركزي مسئول عن السياسة النقدية ولابد أن يتم اتخاذ كافة القرارات بعد الرجوع إليه.
يري الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن قيام بعض البنوك برفع سعر الفائدة علي الودائع يدل علي زيادة سحوبات المودعين لأموالهم أو إقبال المستثمرين علي القروض. مما دفعهم لاتخاذ مثل هذا القرار بهدف تشجيع الادخار.
أشار إلي أن دور البنك المركزي هو توجيه النصح والإرشاد فقط للبنوك. ولكنه لا يملك سلطة مطلقة عليها.
أكد أن ارتفاع سعر الفائدة سلاح ذو حدين. وأن سعر الفائدة ليس هو المحفز الأساسي لزيادة الادخار وإنما يتوقف علي مستوي الدخل.. حيث إنه إذا فاضت من المواطن أموال بعد الاستهلاك يضعها في البنوك أما لو كان مستوي الدخل ضعيفاً فلا توجد أموال يضعها في البنوك.
طالب بعمل اجتماعات دورية بين البنوك و"المركزي" للوصول بمعدل فائدة معين بما يفيد المستثمرين والبنوك معاً لتشجيع الاستثمار والإنتاج بناء علي دراسات جدوي حقيقية.
الدكتورة زينب الأشوح - أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أكدت أنه كلما انخفض سعر الفائدة كلما انتعش الاقتصاد مشيرة إلي أن الاقتصاد الإسلامي والتكافل الاجتماعي يمنعان التعامل بالفوائد.
لفتت إلي أن اليابان وبريطانيا وصل سعر الفائدة بهما 5.0% فقط. وتري أن زيادة سعر الفائدة يمثل خطراً كبيراً. وأنه وفقاً للسياسات المالية فإن ارتفاع سعر الفائدة سوف يؤدي إلي ضعف وقلة الاستثمارات.
قالت إن قيام بعض البنوك بزيادة سعر الفائدة علي المدخرات يأتي بهدف زيادة حجم السيولة. وتخوفت من عدم قدرة البنوك علي استغلال المدخرات لديها.
طالبت من البنوك أن تدخل كشريك استثماري في المشروعات المختلفة من خلال منح القروض بدون فوائد بدلاً من نظام تداول النقود.
قالت إن اتخاذ هذه البنوك قرار رفع سعر الفائدة بدون الرجوع للبنك المركزي يمثل خطراً باعتباره تنصلاً من سلطته وإشراف البنك المركزي رغم أن الأخير هو الجهة المنظمة للجهاز المصرفي. وهي خطوة تنذر بالانفلات والعشوائية المالية.
طالبت "المركزي" باتخاذ ما عنده من سلطات في تطبيق عقوبات علي المخالفين ومنع اتخاذ مثل هذه القرارات الفردية