منشور سياحي قد يفتح الباب أمام إنتشار جريمة الزنا في فنادق مصر

القاهرة : كثير ما يكون لإصدار القرارات الإدرية هدف معين, ولكنه ربما ينتج عنه بطريقة غير مباشرة أشياء أخري لم تكن فى الحسبان..

وهذا ما تحقق فيما نشره موقع جريدة الشعب المصرية من تقدم المحامى نزار غراب بمستند أمام محكمة القضاء الإداري يكشف عن إصدار غرفة المنشآت السياحية التابعة لوزارة السياحة منشور إداري وزعته على جميع الفنادق يتضمن تعليمات بعدم مطالبة النزلاء غير المصريين بالاطلاع على وثيقة الزواج أو صلة القرابة وذلك بناء على شكاوى تقدم بها السائحون العرب حول التفرقة في المعاملة بينهم وبين السائحين الأجانب .

إلتزام الدولة بحماية المبادئ والآداب




ووفقاً للمذكرة فهذا المنشور الإداري الصادر من غرفة المنشآت السياحية يعتبر دليلاً على أن الدولة ممثلة في وزارة السياحة تتبنى سياسات تخالف المبادئ والقيم التى أكد الدستور على حمايتها ورعايتها حيث يؤكد الدستور على إلتزام الدولة بحماية المبادئ والتقاليد والآداب والنظام العام الذي يقوم على الأخلاق والدين الذين يرفضان السماح بالزنا وتقنينه.

وشهدت القضية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير السياحة بالسماح للذكر والأنثى من غير المصريين بالإقامة فى غرفة واحدة بالفنادق دون اشتراط تقديم ما يثبت وجود صلة قرابة أو علاقة زوجية, وفقاً للجريدة, تطوراً سيكون له تأثيره على مسار القضية.