قواعد جديدة للراغبين بالعمل في ليبيا

تفجرت خلال الشهور الماضية مشكلة جديدة أمام العمالة المصرية بالخارج، بعد أن قررت الجماهيرية العربية الليبية وضع معايير جديدة يتم على أساسها تنظيم إقامة الأجانب بها، وعلى ضوء ذلك تم الإعلان عن الإجراءات الجديدة التي تشترط أن يكون لجميع العمال الأجانب بليبيا عقود عمل وإقامة.



وكبارقة أمل لحل أزمة العمالة المصرية في ليبيا ونتيجة للجهود الدبلوماسية، تعهدت الجماهيرية الليبية بعدم اتخاذ أي مواقف تجاه هذه العمالة حتى يتم الانتهاء من حصرها‏.



ويأتي هذا التعهد بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المصرى حسني مبارك إلى ليبيا والتي بحث خلالها تلك الأزمة مع الزعيم الليبي معمر القذافي، حيث تم الاتفاق علي تحديد مهلة ستة أشهر لحصر العمالة المصرية في ليبيا‏,‏ وبحث أوضاعها بهدف تقنينها‏.



وقد أكد إبراهيم علي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة والهجرة، لشبكة الإعلام العربية "محيط" أنه بالفعل تمت مناقشة هذا الموضوع خلال زيارة الرئيس مبارك ولقائه بالرئيس معمر القذافي.



حق مشروع



وأضاف المستشار الإعلامي أن هذه الإجراءات التي تتخذها ليبيا هي حق مشروع وذلك لوضع قواعد وآلية خاصة تنظم تواجد العمالة على أراضيها سواء المصرية أو غيرها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الليبية لم ولن تؤثر على العلاقات المصرية ـ الليبية.



وأشار إبراهيم الى أن الوزيرة عائشة عبد الهادي ستقوم خلال الفترة المقبلة بالسفر إلى ليبيا للتنسيق وبحث هذه المسألة مع الجهات المعنية ، كما سيتم إيفاد ست لجان تابعة للوزارة لاستكمال الإجراءات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على حفظ حقوق العمال المصريين بالخارج.



وقد بدأت لجنتا عمل فعليا في ليبيا مؤخرا بتحرير عقود عمل قانونية ورسمية طبقا للقواعد الليبية وبما يمكن العاملين من الحصول علي تصاريح الإقامة والعمل من جانب والالتزام بأداء ما عليهم من واجبات وحصولهم علي جميع حقوقهم‏.



وأوضح المستشار الإعلامي للوزارة أنه لن يتم سفر أي عامل مصري إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة إلا بعد حصوله على عقد موثق من وزارة القوى العاملة تضمن لهم تواجد شرعي وقانوني على الأراضي الليبية . مؤكدا أن هذه الأزمة في طريقها إلى الحل في القريب العاجل.



‏80 %‏ انخفاض



عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة المصرية

وشهدت حركة الركاب بين مصر وليبيا مؤخرا انخفاضاً شديدا وصل إلى 80% ، وذلك بعد تطبيق شروط السفر الجديدة والمتمثلة بضرورة حصول العمال المصريين على عقد عمل موثق ودعوة رسمية لرجال الأعمال‏.‏ وفقا لما جاء بجريدة "الأهرام" المصرية صرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة بأنه غادرت ‏4‏ رحلات الجمعة ,‏ وكان عدد الركاب المصريين لا يتعدي‏20‏ راكبا‏.



وأوضحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة أنه يتم حاليا دراسة لبعض شركات الطيران خفض رحلاتها لعدم جدوى التشغيل من الناحية الاقتصادية‏,‏ وذلك ما اتبعته مصر للطيران بخفض الرحلات إلى ‏14‏رحلة بدلا من‏21‏ أسبوعيا‏,‏ بالإضافة إلى نفس السياق حرص العشرات من العمال علي الوجود بصالات السفر تحسبا لتراجع السلطات الليبية عن تطبيق الشروط الجديدة.



وأصيبت حركة السفر بين مصر وليبيا بارتباك إثر تطبيق السلطات الليبية شروطاً لدخول المصريين إليها تقضي بضرورة حصول العمال علي عقود موثقة ودعوة رسمية لرجال الأعمال المصريين، واضطر المئات من العمال لإلغاء سفرهم وأقلعت الطائرات فارغة أو بعدد قليل من الركاب.



وكانت شركات الطيران العاملة بين القاهرة وليبيا قد تلقت منشوراً من السلطات الليبية بالتعليمات الجديدة لدخول المصريين إليها والتي تشمل ضرورة حصول العمال علي عقد عمل موثق ومعتمد من وزارة القوي العاملة ومكتب متابعة العلاقات الليبي بالقاهرة وبالنسبة لرجال الأعمال يجب حصولهم علي دعوة من الجهات العامة أو المختصة بالجماهيرية وبموافقة من مصلحة الجوازات الليبية ولا يسمح بدخول المصريين بغرض السياحة حتى ولو بحوزتهم ألف دولار بدون حصولهم علي تأشيرة دخول سياحية مسبقة.



وقالت المصادر:"إن القرارات الليبية المفاجئة أدت إلي إقلاع الطائرات فارغة حيث غادرت رحلة مصر للطيران إلي بنغازي بـ 20 راكباً بدلاً من 185 راكباً ورحلة طرابلس غادرت بـ 55 راكباً بدلاً من 145 راكباً".



تجدر الإشارة إلى أن إجمالي تصاريح العمل الممنوحة للعمالة المصرية للعمل بالخارج بلغ 1.100.033مليون تصريح عام 2008 مقابل 1.008.772 مليون تصريح عمل عام 2007 بزيادة 91261 تصريح عمل بنسبة زيادة 9.0%.