قبول نقض حكم الاعدام في قضية هشام طلعت مصطفى

قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري على حكم محكمة الجنايات بإعدامهما لادانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبانية سوزان تميم.

ونطقت محكمة النقض صباح الخميس بالحكم في الطعن الذي قدمه هشام والسكري، ولم يكن مسموح للدفاع أو النيابة إبداء دفوع جديدة خلال الجلسة.

وكان أمام محكمة النقض عند نطقها بالحكم في القضية أحد خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تؤيد الحكم بإعدامهما والذي سيعد في هذه الحالة باتاً ونهائياً وينتظر التنفيذ، وإما أن تصدر حُكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.

ولم يحضر أيا من أهل هشام طلعت مصطفى إلى قاعة المحكمة، في حين حضر والد محسن السكري والذي أكد براءه ابنه.

شاهد الفيديو
محكمة النقض تقرر إعادة محاكمة هشام طلعت والسكري

تعود بداية القضية عندما وجهت النيابة إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص ووجهت الى المتهم رجل الأعمال الشهير ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري هشام طلعت مصطفي تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو 2008 مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.

وبدأ الكشف عن القضية في 8 أغسطس 2008 عندما تم إلقاء القبض علي محسن منير علي حمدي السكري بتهمة قتل سوزان تميم وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية، حيث ورد في 6 أغسطس 2008 كتاب انتربول أبو ظبي للتحري عن السكري لارتكابه جريمة قتل في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والامارات، فتم القبض علي المتهم واتخاذ الاجراءات في إطار التعاون القضائي.

وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 لاصدار حكم الاعدام.





نجاة رقبة هشام والسكري من الاعدام والمحكمة تقرر إعادة المحاكمة

فاجأت محكمة النقض المصرية الرأي العام المصري والعربي بقرارها إعادة محاكمة رجل الأعمال المصري والقيادي بالحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وإلغاء حكم الإعدام السابق الصادر بحقهما من قبل محكمة الجنايات .

وفور نطق القاضي بالحكم تعالت أصوات الهتاف في قاعة المحكمة بعبارات "يحيا العدل" من قبل مؤيدي هشام طلعت ، فيما استقبل عمه خبر اعادة المحاكمة بدموع الفرح.

ومن المتوقع بعد هذا الحكم أن يخلع هشام والسكري البدلة الحمراء ويرتديان ملابس السجن العادية ، تمهيدا لاعادة محاكمتهما مرة اخرى امام محكمة الاستئناف.

ويقضي الحكم بإعادة المحاكمة التي شغلت الرأي العام لما يقارب السنة ونصف أمام محكمة جديدة ودائرة جديدة ، فيما رجح مراقبون أن تستغرق المحاكمة الجديدة ما يقارب ثلاث سنوات.وبهذا القرار تعاد القضية إلى نقطة البداية وتفتح المجال أمام جميع الاحتملات بما في ذلك براءة هشام.

وقد بدأ منذ ساعات الصباح توافد الحضور إلى قاعة المحكمة ، ولم يصل من محامي المتهمين سوى المحامي الشهير فريد الديب كما حضر محسن السكري وشقيقه فيما لم تحضر شقيقة هشام طلعت التي اعتادت الحضور في الجلسات السابقة.

الجلسة الأولى

وشهدت أولي جلسات نظر الطعن بالنقض - الجلسة الماضية- اهتمامًا إعلاميًا وتجهيزات أمنية مكثفة واستمرت أكثر من 6 ساعات متواصلة استمعت فيها المحكمة إلي تفصيل أسباب النقض التي تضمنتها المذكرات التي أعدها فريق الدفاع عن المتهمين ومن بينهم المستشار بهاء الدين أبو شقة وفريد الديب وحافظ فرهود وآمال عثمان وعاطف المناوي وشوكت عز الدين، وهي الجلسة الأطول التي شهدتها محاكم النقض منذ عدة سنوات.

وقدم محامو المتهمين للمحكمة أكثر من 70 سببا، يستوجب اعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخري، كان من أبرزها أن الحكم اعتمد علي تصورين متناقضين للجريمة وأن المحكمة أغفلت العديد من طلبات الدفاع الجوهرية بالإضافة إلي الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة حيث تم التحقيق مع المتهم هشام طلعت مصطفي قبل صدور قرار رفع الحصانة عنه من مجلس الشوري كما ورد إذن بمنعه من السفر قبل وصول طلب من الإمارات بتحريك الدعوي ضده.

حكم الإعدام
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قضت في 21 مايو / أيار الماضي بإعدام ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري ورجل الأعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفى بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي في ‏28‏ يوليو/ تموز الماضي.

وأعلن القاضي المحمدي قنصوة إحالة أوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون ، كما حددت المحكمة جلسة 25 يونيو/ حزيران 2009 للنطق بالحكم النهائى بحقهما، وذلك بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة المفتى ، وبعد أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإعدام بحق المتهمين وقدمت حيثيات حكمها فى القضية ، تقدم فريق الدفاع بـ 9 مذكرات للطعن على الحكم .

القضية
تعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 يوليو/ تموز2008 عندما تم العثور على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي.

واعترف السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، إثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة.
ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/ أيلول 2008 إلى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة.‏

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب إنتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.

وقالت النيابة في جلسات المحاكمة إن المتهم الأول (السكري) أقام بأحد الفنادق قرب مسكن سوزان تميم، واشترى سلاحا أبيض (سكين)، ثم توجه إلى بيتها في أحد أبراج دبي، وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.

وأضافت النيابة أيضا أن السكري انهال على المطربة اللبنانية، بعد أن فتحت له الباب، ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة والقصبة الهوائية والمريء، مشيرة إلى أن هذه الإصابات أودت بحياتها.

كما قالت النيابة المصرية إن ما قام به المتهم الأول (السكري) كان بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول الأول على مبلغ مالي قيمته مليونا دولار، من المتهم الثاني، ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. ونسبت إلى مصطفى اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان تميم انتقاما منها ، واتهمت النيابة العامة أيضا هشام مصطفى بمساعدة السكري عن طريق مده ببيانات خاصة بالمطربة اللبنانية، ومده كذلك بأموال للتخطيط للجريمة، وتنفيذها.

وقالت النيابة في جلسات المحكمة إن هشام سهل للسكري تنقلاته، والحصول

هيئة المحكمة

على تأشيرات له، من أجل دخوله المملكة

هيئة المحكمة
المتحدة، والإمارات، وأن الجريمة
تمت بناء على هذا التحريض.
وبحسب النيابة المصرية، تضم القضية العديد من الأحراز الخاصة بملابسات مقتل سوزان تميم، منها تقرير البصمة الوراثية للمتهم السكري وتميم وتسجيلات صوتية وكتابية من هاتف المتهم الأول وهاتف المتهم الثاني، حول ما يعتقد أنها تحركات تميم، إضافة إلى صور رصدتها كاميرات مراقبة، وتقول التحقيقات إنها تخص المتهم الأول أثناء صعوده ونزوله من برج الرمال في دبي الذي شهد جريمة القتل.

وطالبت النيابة العامة المصرية بمعاقبة كلا المتهمين بعقوبة الإعدام، فيما نفى كل من السكري ومصطفى منذ بداية محاكمتهما ما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وشغلت القضية الرأي العام منذ الإعلان عن أطرافها ، وحظيت باهتمام ضخم‏ إعلامي ، مما دعا هيئة المحكمة إلي حظر النشر في القضية بعد ثلاث جلسات من بدء نظر القضية‏‏ التي استغرقت ‏27‏ جلسة.