حكم النقض في قضية هشام طلعت مصطفى

تصدر محكمة النقض ، أعلى سلطة قضائية في مصر، غدا الخميس قرارها في الطعن المقدم من رجل الأعمال وعضو مجلس الشوري عن الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفي ، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، ضد الحكم بإعدامهما شنقًا الذي أصدرته محكمة الجنايات بعد أن ثبت لديها إدانتهما بالاشتراك في قتل المطربة اللبنانية المغمورة سوزان تميم في مسكنها بدبي صيف عام 2008 ، مقابل مبلغ 2 مليون دولار دفعها هشام طلعت للسكري.

وتحظى القضية باهتمام الرأى العام المصرى والعربى والدولى، وذلك للمكانة الاجتماعية والاقتصادية التى يحتلها هشام طلعت.

وتبدأ المحاكمة فى التاسعة صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المتوقع أن يحتشد جمع غفير من أسرة المتهمين، والعاملون فى شركات هشام، عيونهم وقلوبهم مصوبة على هيئة محكمة النقض بأعضائها الـ "11"، التى يترأس جلستها فى هذه القضية المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلي للقضاء، ورئيس الدائرة التي ستفصل في الطعن.

وينتظر المتهمان فى محبسهما بسجن مزرعة طرة، حيث لن يحضرا الجلسة، بلهفة سماع النطق بالحكم، والأمل يحدوهما فى اعادة القضية لمحكمة الجنايات، حيث تتجدد الفرصة فى الافلات من حبل المشنقة، أو الحصول على البراءة أو حكم مخفف بالسجن.

وتحدد جلسة الخميس مصير هشام والسكري إما بقبول الطعن ليتنفس كل منهما الصعداء ويضمن عدم تنفيذ الحكم لعدة أشهر مقبلة علي الأقل وهي التي سيتم فيها إعادة محاكمتهما مرة أخري أمام دائرة جنايات مختلفة، أما في حالة رفض الطعن فسيتم تأييد حكم الإعدام في حقهما وبالتالي ستضعف آمالهما - إن لم تنعدم- في الإفلات من حبل عشماوي، إلا إذا كانت هناك فرصة أخيرة وهي الحصول علي عفو من رئيس الجمهورية الذي يتمتع به دستوريًا.

وشهدت أولي جلسات نظر الطعن بالنقض - الجلسة الماضية- اهتمامًا إعلاميًا وتجهيزات أمنية مكثفة واستمرت أكثر من 6 ساعات متواصلة استمعت فيها المحكمة إلي تفصيل أسباب النقض التي تضمنتها المذكرات التي أعدها فريق الدفاع عن المتهمين ومن بينهم المستشار بهاء الدين أبو شقة وفريد الديب وحافظ فرهود وآمال عثمان وعاطف المناوي وشوكت عز الدين، وهي الجلسة الأطول التي شهدتها محاكم النقض منذ عدة سنوات.

وقدم محامو المتهمين للمحكمة أكثر من 70 سببا، يستوجب اعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخري، كان من أبرزها أن الحكم اعتمد علي تصورين متناقضين للجريمة وأن المحكمة أغفلت العديد من طلبات الدفاع الجوهرية بالإضافة إلي الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة حيث تم التحقيق مع المتهم هشام طلعت مصطفي قبل صدور قرار رفع الحصانة عنه من مجلس الشوري كما ورد إذن بمنعه من السفر قبل وصول طلب من الإمارات بتحريك الدعوي ضده.

حكم الإعدام

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قضت في 21 مايو / أيار الماضي بإعدام ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري ورجل الأعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفى بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي في ‏28‏ يوليو/ تموز الماضي.

وأعلن القاضي المحمدي قنصوة إحالة أوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون ، كما حددت المحكمة جلسة 25 يونيو/ حزيران 2009 للنطق بالحكم النهائى بحقهما، وذلك بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة المفتى ، وبعد أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإعدام بحق المتهمين وقدمت حيثيات حكمها فى القضية ، تقدم فريق الدفاع بـ 9 مذكرات للطعن على الحكم .


سوزان تميم

القضية

سوزان تميم


تعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 يوليو/ تموز2008 عندما تم العثور على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي.

واعترف السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، إثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة.

ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/ أيلول 2008 إلى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة.‏

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب إنتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.

وقالت النيابة في جلسات المحاكمة إن المتهم الأول (السكري) أقام بأحد الفنادق قرب مسكن سوزان تميم، واشترى سلاحا أبيض (سكين)، ثم توجه إلى بيتها في أحد أبراج دبي، وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.

وأضافت النيابة أيضا أن السكري انهال على المطربة اللبنانية، بعد أن فتحت له الباب، ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة والقصبة الهوائية والمريء، مشيرة إلى أن هذه الإصابات أودت بحياتها.

كما قالت النيابة المصرية إن ما قام به المتهم الأول (السكري) كان بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول الأول على مبلغ مالي قيمته مليونا دولار، من المتهم الثاني، ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. ونسبت إلى مصطفى اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان تميم انتقاما منها ، واتهمت النيابة العامة أيضا هشام مصطفى بمساعدة السكري عن طريق مده ببيانات خاصة بالمطربة اللبنانية، ومده كذلك بأموال للتخطيط للجريمة، وتنفيذها.

وقالت النيابة في جلسات المحكمة إن هشام سهل للسكري تنقلاته، والحصول على تأشيرات له، من أجل دخوله المملكة المتحدة، والإمارات، وأن الجريمة تمت بناء على هذا التحريض.

وبحسب النيابة المصرية، تضم القضية العديد من الأحراز الخاصة بملابسات مقتل سوزان تميم، منها تقرير البصمة الوراثية للمتهم السكري وتميم وتسجيلات صوتية وكتابية من هاتف المتهم الأول وهاتف المتهم الثاني، حول ما يعتقد أنها تحركات تميم، إضافة إلى صور رصدتها كاميرات مراقبة، وتقول التحقيقات إنها تخص المتهم الأول أثناء صعوده ونزوله من برج الرمال في دبي الذي شهد جريمة القتل.

وطالبت النيابة العامة المصرية بمعاقبة كلا المتهمين بعقوبة الإعدام، فيما نفى كل من السكري ومصطفى منذ بداية محاكمتهما ما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وشغلت القضية الرأي العام منذ الإعلان عن أطرافها ، وحظيت باهتمام ضخم‏ إعلامي ، مما دعا هيئة المحكمة إلي حظر النشر في القضية بعد ثلاث جلسات من بدء نظر القضية‏‏ التي استغرقت ‏27‏ جلسة.