أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم "السبت" ، عن أدانتها لقرار النائب العام لدى محكمة أمن الدولة ومدير إدارة القضاء العسكري ، بحظر نشر أية أخبار حول قضية الفساد المعروفة بـ “قضية مصفاة البترول” المتهم فيها مسئولون سابقون في كافة وسائل الإعلام اعتبارا من 9 مارس 2010.
وكان المدعي العام في محكمة أمن الدولة قد بدأ التحقيق مع خمسة مسئولين ورجاء أعمال كبار بينهم وزراء سابقون في اتهامات تتعلق بالرشوة واستغلال الوظيفة العامة في قضية وصفت بأنها اكبر قضية فساد في الأردن منذ سنوات.
وجاء توجيه الاتهام بعد اكتشاف وجود مخالفات مالية كبرى ، في عطاء المشروع الرابع لتوسعة مصفاة البترول الأردنية ، الذي رصدت له الحكومة نحو 2 مليار دولار.
وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن ا?صل في الدستور والقانون الأردني هو النشر وان الحظر يمثل انتهاكا لحق المواطنين الأردنيين في المعرفة وتداول المعلومات وقيدا صارما على حرية الصحافة، ليس من مبرر له.
كما ترى الشبكة ان القرارات القضائية المتعلقة بحظر النشر محصور في نص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، التي تنص على ” يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك” ، وهو ما يعنى قيدا على نشر (محاضر التحقيق فقط) ، وليس علي اي أخبار تتعلق بالقضية التي تشغل الرأي العام الأردني.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان هذا الاجراء يتناقض مع مبادئ الشفافية التي ما فتئت الحكومة الأردنية تتحدث عنها، ويخرج المواطن الأردني والرأي العام خارج المعادلة في قضية تهم الجميع.
مقاطع الفيديو
القذافى والملك عبدالله فى قمة شرم الشيخ
وكان المدعي العام في محكمة أمن الدولة قد بدأ التحقيق مع خمسة مسئولين ورجاء أعمال كبار بينهم وزراء سابقون في اتهامات تتعلق بالرشوة واستغلال الوظيفة العامة في قضية وصفت بأنها اكبر قضية فساد في الأردن منذ سنوات.
وجاء توجيه الاتهام بعد اكتشاف وجود مخالفات مالية كبرى ، في عطاء المشروع الرابع لتوسعة مصفاة البترول الأردنية ، الذي رصدت له الحكومة نحو 2 مليار دولار.
وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن ا?صل في الدستور والقانون الأردني هو النشر وان الحظر يمثل انتهاكا لحق المواطنين الأردنيين في المعرفة وتداول المعلومات وقيدا صارما على حرية الصحافة، ليس من مبرر له.
كما ترى الشبكة ان القرارات القضائية المتعلقة بحظر النشر محصور في نص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، التي تنص على ” يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك” ، وهو ما يعنى قيدا على نشر (محاضر التحقيق فقط) ، وليس علي اي أخبار تتعلق بالقضية التي تشغل الرأي العام الأردني.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان هذا الاجراء يتناقض مع مبادئ الشفافية التي ما فتئت الحكومة الأردنية تتحدث عنها، ويخرج المواطن الأردني والرأي العام خارج المعادلة في قضية تهم الجميع.
مقاطع الفيديو
القذافى والملك عبدالله فى قمة شرم الشيخ
Comments