قفز طن الحديد المحلى في مصر قرابة ٤٠٠٠ جنيه خلال الأيام الأخيرة، بسبب مضاربات التجار والمصانع، وترويج شائعات بزيادة الأسعار خلال شهر ابريل، ، بما يهدد بأزمة قوية فى السوق، فى ظل غياب الرقابة عليها، وعدم اتخاذ إجراءات وقائية لوقف الزيادة غير القانونية فى الأسعار.
وبدعوى ارتفاع أسعار الحديد والخامات عالميا، اتفق معظم المصانع مع التجار والوكلاء، على زيادة الأسعار بمتوسط ٢٠٠ جنيه للطن بالمخالفة للتسعير الذى أعلنته بداية الشهر، ليتراوح سعر الطن بين ٣٥٠٠ و٣٨٠٠ جنيه على مستوى الجمهورية مقابل ٣١٥٠ و٣٤٥٠ جنيهاً بداية مارس.
وفيما ثبتت شركة "حديد عز" سعر البيع للتجار عند ٣٢٨٠ جنيها للطن تسليم مصنع، رفع الوكلاءو ومنهم وكلاء محسوبون على "عز" بالإسكندرية والوجه البحرى والقاهرة طن الحديد بما يتراوح بين ٣٦٠٠ و٣٨٠٠ جنيه للمستهلك، بينما تراوح سعر الحديد الاستثمارى بين ٣٤٠٠ و٣٥٥٠ جنيهاً، وبلغ سعر الحديد التركى تسليم ميناء دمياط ٣٣٠٠ جنيه، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وفى الوقت الذى رفضت فيه المصانع، ما عدا "عز" بيع كميات جديدة من الحديد، لتعطيش السوق وتحقيق المزيد من الأرباح، اتجه معظم التجار إلى وقف البيع بالتجزئة، لتحقيق أقصى مكاسب خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح هشام الجهينى "موزع" ان أسعار حديد عز "تجارى" وصلت إلى ٣٦٠٠ جنيه وصال سوهاج، وبلغ سعر الاستثمارى إلى ٣٤٠٠ جنيه وصال سوهاج، بما يعنى أن الطن سيباع للمستهلك بين ٣٤٥٠ و٣٧٠٠ جنيه على الأقل، وهو أعلى من الأسعار المعلنة ٤٠٠ جنيه، فى حين وصل فى المحافظات إلى ٣٨٥٠ جنيهاً للمستهلك.
من جانبه، قال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لن نسمح بأى مضاربات على الحديد من التجار والمصانع، معتبرا أن المحاولات الفردية لرفع الأسعار لن تجدى، فى ظل استقرار السوق وتوافر الحديد المستورد.
وأضاف أبوشادى أن القطاع يكثف من حملاته على جميع منافذ البيع والمصانع لضبط أى مخالفات سعرية، والقطاع لن يسمح باندلاع أزمة غير مبررة فى الحديد، متهما التجار بمحاولة تحريك الطلب من خلال ترديد شائعات عن ارتفاعات قياسية فى الأسعار خلال الشهر المقبل.
وكانت سوق الحديد المصرية استعادت توازنها بعد ان اضطر المنتجون المحليون الى تثبيت الاسعار عند مستويات شهر فبراير ردا على ادخال 100 ألف طن حديد مستورد خلال للبيع بسعر 3200 جنيه
No comments:
Post a Comment