قررت شركات توزيع المنتجات البترولية في الدولة رفع سعر لتر البنزين بأنواعه المختلفة في جميع محطات الوقود 15 فلساً، وذلك اعتباراً من الأربعاء المقبل، مشيرين إلى أن الزيادة تأتي في إطار المساعي الرامية إلى الحد من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها، والناجمة عن ارتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر.
ووفقا لما ورد بجريدة "الإمارات اليوم" ، عبر تجار وخبراء عن مخاوفهم من رفع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية والخدمية، متوقعين ارتفاع أسعار 70 % على الأقل من المواد الغذائية في أسواق الدولة بنسبة تصل إلى 15 % نتيجة لقرار رفع أسعار البنزين، فيما دعا خبير نفطي إلى وجود مؤسسة واحدة لتوزيع المشتقات على مستوى الدولة لضمان تقليل التكاليف واعتماد طرق عمل أفضل وأسلوب للتنافسية من منظور وطني وليس ربحيا.
وتفصيلاً، كشف زيد عبدالرحمن القفيدي المدير التنفيذي في شركة الإمارات للمنتجات البترولية "إيبكو" أن تحرير سعر البنزين سيتم على مراحل، حيث من الممكن أن يتم إعادة النظر في الأسعار في حال تحقيق انخفاضات في أسعار النفط عالمياً.
وأضاف الفقيدي أن شركات توزيع البترول في الدولة كانت تبيع البنزين 95، الذي يستحوذ على نحو 95 % من المبيعات، بسعر 1.37 درهم للتر، بينما يبلغ السعر العادل له وفقاً للأسعار العالمية نحو 2.4 درهم.
وأشار إلى أن القرار سيسري تنفيذه بشكل شامل ومن دون استثناء في جميع محطات توزيع البترول في مختلف أنحاء الدولة وفي التوقيت نفسه، موضحاً أن حجم الدعم الحكومي لشركات توزيع البترول خلال الفترة الماضية كان يصل إلى نحو ستة مليارات درهم سنوياً، ومن المتوقع أن يقل مع تنفيذ القرار الجديد.
وأوضح أن القرار الذي تم بحثه بين الجهات المعنية قبل عملية الإصدار، لتقليل حجم خسائر الشركات، يوضح الزيادة السعرية المرحلية حالياً، بينما من المقرر أن تتم مراجعة دورية للأسعار كل ثلاثة أشهر من خلال اجتماعات عبر لجنة التسعير التي تشمل مسئولي وزارة الطاقة وممثلي شركات التوزيع المحلية.
آثار إيجابية
وأشار القفيدي إلى أن القرار سيكون له عدد من الآثار الإيجابية تتمثل في خفض خسائر شركات توزيع البترول، بما يمكنها من تطوير خدماتها والتوسع في إنشاء المحطات، فضلاً عن تقليل حدة الازدحام في الشوارع مع لجوء أفراد للنقل الجماعي المشترك أو وسائل النقل العام للتنقل إلى مواقع عملهم بهدف تقليل التكاليف، إلى جانب ترشيد استخدام المحروقات وعدم استنزافها كونها تمثل مورداً طبيعياً للدولة.
وتابع الفقيدى قائلا :" في حالة تبني شريحة من الناس استخدام وسائل النقل العام في التنقل، فإن انبعاث السيارات الكربونية الضارة بالبيئة ستقل بنسب كبيرة"، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية كانت تطالب شركات توزيع الوقود في السابق بتطوير خدماتها والتوسع في بناء محطات إضافية، لكن الشركات لم تكن قادرة على ذلك نظراً للخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال الفترة الماضية.
وتوقع أن يسهم تحرير الأسعار في الحد من ظاهرة استخدام السيارات الضخمة " فئة ثماني اسطوانات فما فوق" والمنتشرة في أسواق الدولة والمنطقة، مقارنة بانتشار السيارات الصغيرة أو الموفرة لاستهلاك البترول في الدول الأوروبية".
واشار إلى أنه من المتوقع ضمن تأثير القرار أن يلجأ موظفو بعض الشركات إلى المطالبة بزيادات في بدلات الانتقال التي يحصلون عليها بشكل يواكب نسب زيادة البنزين.
من جانبه، استبعد خالد محمد هادي مدير الإعلام والتسويق في شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" أن تؤثر قرارات تحريك أسعار البنزين في رسوم أسعار المشتقات المباعة في المحطات أو الخدمات الخاصة بتبديل زيوت السيارات حالياً، وكذلك بالنسبة لرسوم خدمات غسل السيارات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، والتي كانت شركات توزيع الوقود لجأت إلى زيادتها في العامين الماضيين لتعويض الخسائر المتراكمة من ثبات سعر البنزين.
ولفت إلى أن الزيادة ستطبق على نوعي البنزين 95 و98 في محطات "إينوك" و"إيبكو"، بينما تخضع أسعار الديزل للسياسات المتبعة لمتغيرات أسعار النفط العالمية.
إلى ذلك، توقع علي عبدالفتاح مدير شئون التجزئة في جمعية الظفرة التعاونية ارتفاع أسعار 70 % على الأقل من المواد الغذائية في أسواق الدولة بنسبة تصل إلى 15 % نتيجة لقرار رفع سعر لتر البنزين.
وقال عبدالفتاح :" إن معظم الشركات ستتخذ من هذه الزيادة ذريعة لرفع أسعار منتجاتها بحجة ارتفاع كلفة النقل"، معرباً عن خشيته من أن يحدث ارتفاع كبير في أسعار مواد غذائية أساسية، مثل الخبز نتيجة للارتفاع المرتقب في أسعار الطحين والغاز.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت رفع شركات عدة معظمها عاملة في مجال تصنيع واستيراد مواد التنظيف ومستحضرات التجميل أسعارها بنسب تجاوزت 33 %، بسبب ارتفاع أسعار النقل نتيجة تذبذب أسعار النفط عالمياً.
وقال عبدالفتاح :" إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات في أسعار عدد قليل من السلع، ولكن مع رفع سعر البنزين ستجد الشركات مبرراً لرفع الأسعار بشكل غير محدود".
ومن جانبه، قال محمد الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ورئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية :" إن ارتفاع أسعار النقل سيرفع الياً أسعار مختلف السلع بنسب مختلفة، مؤكداً ضرورة تدخل اللجنة العليا لحماية المستهلك لمراقبة الأسواق ومنع الارتفاعات المتوقعة".
وقال مسئول مبيعات في إحدى وكالات السيارات الكبرى في أبوظبي فضل عدم نشر اسمه :" إنه من المنتظر أن تتزايد عمليات شراء السيارات الصغيرة سعة "1400 سي سي" و"1600 سي سي" على حساب السيارات الكبيرة التي سينخفض شراؤها بنسب تصل إلى 20 % نتيجة لرفع سعر البنزين.
واعتبر أن سعر لتر البنزين في الإمارات يعد مرتفعاً مقارنة بالدول المجاورة، لافتاً إلى ان تعبئة خزان سيارة قوة محركها 2000 سي سي يكلف ما يوازي 35 درهماً في السعودية، مقابل 85 درهماً في الإمارات.
مقاطع الفيديو
رفع اسعار البنزين في الامارات منذ الاربعاء القادم
.
No comments:
Post a Comment