رخصة رابعة للمحمول في مصر

قال عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه وافق على منح تحالفي شركات رخصتين لتقديم خدمات الكابل والهاتف والانترنت لمجمعات سكنية في القاهرة وكشف عن دراسة لطرح رخصة رابعة للهاتف المحمول بما في ذلك شبكة افتراضية.

واضاف أي رخصة جديدة سيتم اصدارها يجب أن تكون تكلفتها بنفس القيمة التي دفعتهاشركة اتصالات الاماراتية على الرخصة الثالثة وبلغت قيمته 2.9 مليار دولار في عام 2006

وأوضح بدوي أن هذه السنوات الاربع ستنقضي بعد 10 أشهر، مضيفاً أنه "ينبغي علينا أن نضمن أن يظل هذا القطاع قوياً ومتنامياً اذا احتجنا رخصة رابعة من أجل ذلك فسنطرحها".

وتخوض شركات "اتصالات" و"موبينيل" و"فودافون مصر" حرب أسعار شرسة أدت الى تراجع الايرادات لكل منها وأضرت بالشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في البلاد.

وأثار نبأ اعتزام مصر إصدار رخص لشبكات اتصالات ثلاثية للصوت والفيديو والبيانات العام الماضي اهتمام المحللين والشركات، لكن نطاقها المحدود واعتمادها على البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات تسببا في انحسار الاهتمام.

وذكر بدوي أن احدى المجموعتين اللتين فازتا بالرخصتين الجديدتين كانت بقيادة "لينك دوت نت" وضمت شركات تابعة لأوراسكوم تليكوم بينما ضمت المجموعة الاخرى شركة فودافون.

من ناحية أخرى، أشار بدوي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم بطعن ضد حكم قضائي ألغى قراره بخفض الرسوم التي يتعين على الشركة المصرية للاتصالات دفعها لشركات الهاتف المحمول عند ترابط الخط الثابت مع شبكات المحمول.

وكان الجهاز قد أصدر قراراً بإعادة النظر في الاسعار بعد أن تراجعت تكاليف الاتصالات من هاتف محمول إلى هاتف محمول آخر، وشكت المصرية للاتصالات من أنها تدفع أكثر مما ينبغي، ورفعت "موبينيل" دعوى ضد القرار، وأصدرت محكمة تابعة للقضاء الاداري حكماً لصالحها الشهر الماضي.
ويحاول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطوير البنية الاساسية من خلال السماح لشركات الهاتف المحمول بوضع هوائيات داخل محطات بث محايدة، بالاضافة الى تغطية التكاليف وتحقيق هامش ربح محدود من توسيع شبكات الهاتف المحمول لتدخل الى مناطق غير مربحة تحتاج الى تغطية أفضل.

ولفت بدوي إلى أنه من الافضل أن يكون هناك برج واحد عليه ثلاثة هوائيات، مضيفاً أن الجهاز سينشر لوائح المشاركة في الشبكات في غضون أقل من شهر. وتابع انه تم تخفيف الحظر على المكالمات الدولية التي تجرى عبر اتصالات الانترنت بالهاتف المحمول لتقتصر على استخدام برنامج سكايب والبرامج المماثلة التي تستخدم على الهواتف المحمولة، وأضاف أن الحظر يرجع لأسباب اقتصادية في أغلبها.
ورأى أنه "إذا سمحت باستخدامه من خلال الهواتف المحمولة فإن أي رجل أعمال يمتلك هاتفاً محمولاً سيضع (سكاي بي) عليه ويستخدمه في كل مكالماته الدولية".