متابعة
قضت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء بالسجن المشدد 15 عاما لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، والمؤبد لضابط الشرطة السابق محسن السكري إضافة إلى ثلاثة أعوام لحيازة سلاح أبيض، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
جاء ذلك فى ختام جلسة المحكمة الثالثة عشرة من اعادة محاكمة المتهمين فى القضية، ولم يتبق للمتهمين سوى درجة نقض أخيرة.
كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية بالتعويض المقامة من أسرة سوزان تميم ضد المتهمين (قبل أن يتم التنازل عنها لاحقا لصالح هشام طلعت مصطفى) إلى المحكمة المدنية المختصة لمباشرتها والفصل فيها بمعرفتها، مع رفض الادعاء المدني بالتعويض المقدم من زوجيها رياض العزاوي وعادل معتوق بالتعويض ضد هشام والسكري.
وسادت حالة من الهرج والمرج والفوضى قاعة المحكمة عقب نطق رئيس المحكمة بالحكم، وبدا على المتهمين ودفاعيهما وكافة الحضور من صحفيين وإعلاميين الاندهاش الكبير، في ضوء عدم استماع المحكمة للمرافعات الختامية لهيئة الدفاع عنهما، وهو الأمر الذي يعد حجر الزاوية في القضية ومربط الفرس فيها على اعتبار ان مرافعات الدفاع جزء لا يتجزأ من مراحل أي قضية، بنصوص قانون الإجراءات الجنائية والدستور.
وعقب رفع الجلسة فور النطق بالحكم وعودة هيئة المحكمة إلى غرفة المداولة اندفع مصورو الفضائيات والصحف تجاه قفص الاتهام لتصوير هشام طلعت مصطفى والسكري، غير أن قوات الأمن أسرعت بإخراج المتهمين وترحيلهما لمحبسيهما للبدء في تنفيذ العقوبة، وأمرت بإخلاء قاعة المحكمة على الفور.
وكان فريد الديب وعدد من المحامين من هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى قد انصرفوا عقب رفع المحكمة للجلسة للمداولة بعد الانتهاء من سماع الشهود المتواجدين بجلسة اليوم، على اعتبار أن مداولة هيئة المحكمة ستفضي إلى التأجيل بصورة روتينية لجلسة الأربعاء لاستكمال سماع الشهود الذين طلبتهم هيئة الدفاع قبل الشروع في سماع مرافعات الدفاع الختامية.
وأعربت هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة عن دهشتها من صدور الحكم بهذه السرعة ودون استكمال تنفيذ طلباتهم وسماع مرافعتهم والاكتفاء بسماع مرافعة النيابة العامة، مؤكدين انهم سيلجأون للطعن على الحكم أمام محكمة النقض للمرة الثانية باعتبار أن دفاعهم لم يتحقق كما ينبغي وكما قرره القانون.
وكانت الجلسة قد بدأت بإثبات رئيس المحكمة تلقيه مذكرة من هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى يتنازلون فيها عن سماع جميع الشهود الواردة أسماؤهم بالمذكرة المقدمة من جانبهم بالجلسة السابقة عدا الطبيبة بمصلحة الطب الشرعي الدكتور هبة العراقي، وشاهد النفي الدكتور عادل المسيري الأستاذ بكلية طب جامعة عين شمس، ووكيل نيابة دبي الذي حقق في القضية في مستهلها شعيب علي أهلى، والنقيب أحمد عبد الله من شرطة دبي، ورئيس وحدة الكلاب البوليسية بدبي، والمختصين بتشغيل وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية ببرج الرمال الأول حيث تقع شقة المطربة مسرح الجريمة وكذلك بفندق الواحة الذي استأجر به السكري غرفة في توقيت مقتل سوزان تميم.
العودة إلي أعلي
بوادر انشقاق بين هيئتي الدفاع
وأبدى دفاع محسن السكري اندهاشه من عدول هيئة دفاع هشام طلعت عن طلبها بالاستماع إلى بقية الشهود، حيث قال عاطف المناوي رئيس هيئة الدفاع عن السكري إنه لا يدري سببا لتغيير هيئة الدفاع عن هشام طلعت بين عشية وضحاها مؤكدا تمسكه بسماع أقوال جميع الشهود الذين سبق الاتفاق على سماعهم بالمذكرة المقدمة إلى المحكمة بالجلسة الماضية، وهو الأمر الذي تم تفسيره على انه انشقاق بين هيئتى الدفاع من بعد تنسيق مستمر طوال جلسات المحاكمة الأولى أمام دائرة المستشار محمدي قنصوه، والدائرة الحالية برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه.
وفسر المستشار بهاء الدين أبو شقة قرار التنازل عن سماع معظم الشهود في تصريحات للصحفيين، بأنه جاء نزولا على رغبة موكلهم هشام طلعت مصطفى في ضوء ما أشاره عليه أبو شقة وعدد من أعضاء هيئة الدفاع بهذا الشأن لاحقا "منعا للإطالة دون مبرر" حيث إن من سبق الاستماع إلى شهادتهم في المحاكمة الأولى سيكررون نفس الكلام وهو الأمر الذي لن يضيف إلى موقفه شيئا إيجابيا.
كما أعادت المحكمة الاستماع إلى أقوال الدكتورة هبة العراقي الطبيبة بمصلحة الطب الشرعي، والتي قطعت بعدم فساد العينات التي تحتوي على الآثار الوراثية والدماء جراء تشمم الكلاب البوليسية لها، مؤكدة انها اتبعت كافة الخطوات العلمية المقررة في سبيل استخلاص البصمة الوراثية التي انتهت إلى إدانة محسن السكري في قتل المطربة.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد نفي للتهم، وهو الطبيب عادل المسيري الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مركز البحوث الطبية التابع للجامعة، والذي خالف الطبيبة هبة العراقي رأيها، مؤكدا أن تشمم الكلاب البوليسية للملابس المدممة المنسوبة للسكري وتساقط لعاب تلك الكلاب عليها يؤدي إلى فساد العينات الوراثية، مشيرا إلى انه بالاطلاع على الأوراق التي جاءت من دبي بشان فحوص الحامض النووي والبصمة الوراثية وحفظ وتخزين العينات التي استخلصت منها تلك البصمة، وجد أخطاء علمية كثيرة من شأنها تغيير الحقائق والنتائج.
يشار إلى أن محكمة الجنايات الأولى التي باشرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، قد قضت بإعدامهما بعد أن انتهت إلى إدانة السكري بقتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإدانة هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتلها والاتفاق معه ومساعدته على ذلك، غير أنهما طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهما من جديد، والتي تحدد لها دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه الذي أصدر حكمه المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة حيث نسبت إلى محسن السكري انه ارتكب جناية خارج القطر المصري وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، حيث استقرت هناك.
وأضافت النيابة أن السكري أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن تميم واشترى سلاحا أبيض - سكين - أعده لهذا الغرض، ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما انه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه، وذلك لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، واثر ذلك فتحت له باب شقتها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا بها إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودي بحياتها علي النحو المبين والموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه علي مبلغ نقدي (مليوني دولار) ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ (مليوني دولار)، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المطربة وقتلها، فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
متابعة
قاضى هشام والسكرى: الحكم دون مرافعة الدفاع "قانونى"
قال المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذى أصدر حكما قضائيا بالسجن المشدد 15 عاما لهشام طلعت و28 عاما لمحسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إنه التزم التزاما شديدا بأحكام القانون فى الحكم دون أى مخالفة، مشيرا إلى أنه استند إلى سابقة قانونية قديمة مشهورة فى قضية نواب القروض، عندما رفضت هيئة الدفاع فى تلك القضية قبل 15 عاما المرافعة أمام محكمة الجنايات فأصدرت المحكمة آنذاك أحكاما مباشرة عليهم دون الاستماع إلى المرافعة أو حتى فتح الفرصة لهم لتقديم مذكرات الدفاع مع حجز القضية للحكم.
وجاء التصريح الهام للقاضى عادل عبد السلام جمعة بعد صدور حكم المحكمة بدقائق، عندما دخل عدد من الصحفيين إلى غرفة المداولة للاستعلام منه عن القرار الصحيح، والاستفسار منه عن السند القانونى لإصدار حكم فى قضية دون أن يترافع دفاع المتهمين.
وأوضح القاضى عادل عبد السلام جمعة أن هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثانى كان من المفروض عليها البدء فى المرافعة فى الجلسة الماضية، بعد مرافعة النيابة، غير أنهم ماطلوا وطلبوا طلبات جديدة.
حكم هشام والسكرى فى عيون هيئة دفاع المتهمين
على الرغم من الحكم القضائى هو النتيجة الإيجابية لنظر الدعوى الجنائية، إلا أن الحكم الصادر بحق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى اليوم لم يكن ذلك، هكذا قال عاطف المناوى محامى محسن السكرى فى أول تعقيب له على الحكم، مؤكداً أن الحكم جاء غريباً وغير منطقى، فضلاً عن أنه يمثل مفاجأة ليس لهيئة الدفاع وإنما لكل المتابعين للقضية.
وأوضح المناوى، أن الحكم مخالف للقانون، مشيراً إلى أن جلسة اليوم كان المقرر فيها سماع شهود الإثبات الذين تم طلبه فى الجلسة السابقة والبالغ عددهم 31 شاهداً من بينهم شهود من دبى والقاهرة، غير أن شهود دبى اعتذروا عن المثول أمام المحكمة المصرية وشهود القاهرة تم التنازل عن عدد كبير منهم، وكان الأجدى أن تقوم المحكمة بتأجيل القضية لحين المرافعة أو على الأقل تحجزها للحكم مع السماح بتقديم مذكرات الدفاع، غير أن المحكمة ضربت عرضت الحائط بطلبات الدفاع وحكمت فى القضية دون النظر إلى أن لكل متهم الحق أن يكون له محامٍ يدافع عنه.
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، إن مبدأ شفوية المرافعه لم يتحقق، وأن هيئة الدفاع لم تبدِ طلباتها ودفاعها، مضيفاً أنه كان لزاماً على المحكمة أن تحقق الطلبات.
وأشار أبو شقة إلى أن هناك حقوق للدفاع وضمانات له أساسها هو ضمانات دستورية، حيث إن كل متهم يتم محاكمته أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون هناك محامٍ يدافع عنه ويكون الدفاع جدياً وعلى المحكمة مراقبة جدية ذلك الدفاع، مضيفاً أن المحكمة إذا رأت أن الدفاع لن يستطيع الدفاع فتقوم بانتداب محامٍ له، وتلك هى الضمانات التى متواجدة فى كافة أنحاء العالم وليست تقتصر على مصر فقط.
وأكد أبو شقة على أن أول سبب فى مذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض سيكون بطلان الحكم، فيمال قال الدكتور حسنين عبيد إن الحكم يعد إخلالاً لحق الدفاع وأن الحكم كان مفاجأة كبيرة للجميع وخطيرة وغير مسبوقة، مشيراً إلى أنه لا شك أن الحكم لصالح المتهمين، ولكن هناك مخالفة صارخة للقانون، حيث إننا لن نعود للإعدام مرة أخرى، وستكون الجولة القادمة أمام محكمة النقض من أجل الحصول على حكم مخفف أقل من 15 عاماً.
مقاطع الفيديو
الحكم على رجل الاعمال المصري هشام طلعت 15 عاما
No comments:
Post a Comment