الغاء نظام الكفالة في قطر

في تصريح هام أعلن رئيس الوزراء القطرى، حمد بن جاسم آل ثانى اليوم، اخميس أن بقطرلاده تدرس بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة للوافدين المثير للجدل، وهى خخلال الشهور القادمة بعد البحرين والكويت.
وقال رئيس الوزراء القطرى، فى تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح المبنى الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فى الدوحة ردا على سؤال حول نية بلاده إلغاء نظام الكفالة "هذا الموضوع يدرس بجدية فى مجلس الوزراء والتطور الحالى الحاصل يتطلب بعض الإجراءات القانونية وتطوير بعض الإجراءات الأخرى والدولة فى سبيلها"، وأضاف "نحن ندرس الموضوع بتأن شديد حفاظًا على حقوق المواطن وحقوق العامل أو الشخص الذى يأتى للعمل فى قطر بحيث تكون الحقوق متوازنة".

ويثير نظام الكفالة، المعتمد فى دول الخليج، الكثير من الجدل أن يربط العامل الوافد بكفيل فى عمله وإقامته، وهو نظام قد تنتج عنه تجاوزات بحق العمال الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة كفيلهم، وسبق أن ألغت البحرين هذا النظام فيما أعلنت الكويت إلغاءه اعتبارًا من فبراير المقبل.

وقال رئيس الوزراء القطرى، إنه "خلال العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة فى نظام الكفيل فى قطر وهذا جزء من العملية التى تسير ولن نقوم بالعملية فى يوم وليلة وهى تأخذ وقتها وطريقها السليم".


وساعدت الثغرات الموجودة في نظام الكفيل علي حدوث تجاوزات عديدة ومنها استقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بأجور منخفضة الأمر الذي أثر على اختلال التركيبة السكانية لدول الخليج, كما ظهر ما يسمي بتجارة التأشيرات, إلى جانب استغلال العمال لتحقيق أرباح طائلة, فقد يتم الاتفاق مع العامل علي راتب قد يكون كبيرا إلى حد ما, إلا أنه يفاجأ عند وصوله بتخفيض هذا الراتب إلى أقل من نصف ما كان يتوقعه, وبما أن هذا العامل فقير في الأصل, وربما يكون قد باع كل ما يملك من أجل السفر فإن طريق العودة أو الرفض يكون مسدود.



حظائر أغنام



ولتوفير النفقات إلى أقصي حد يلجأ العمال إلى السكن المشترك والتكدس في غرف ضيقة. ويتساءل مجيد العلوي وزير العمل البحريني : "من يتصور أن بعض العمال يقطنون في ما يشبه حظيرة الأغنام في الوقت الذي يبنون فيه الأبراج الشاهقة الفخمة".



ومن المشاكل الأخرى التي يعانيها العمال, طول مدة العمل والتي قد تصل إلى 12 ساعة يوميا, كما يتم نقلهم إلى مواقع العمل في سيارات مكشوفة ويستمروا في تأدية عملهم شهور طويلة تلفحهم حرارة الشمس. كما أن بعضهم لا يعرف على وجه الدقة يوم العطلة الأسبوعي حيث أن الأمر متروك لصاحب العمل.



وقد أدت كل هذه الأوضاع السلبية إلى قيام العمال بتنظيم اعتصامات واحتجاجات يشترك فيها الآلاف من العمال. وشهدت بلدان الخليج علي مدار السنوات الماضية العديد من المظاهرات العمالية سواء كانت سلمية أو مارست أعمال شغب, وتكسير للسيارات والممتلكات.



نظام الكفيل والبطالة



رغم ثروات دول الخليج إلا أن مواطنيها يعانون من البطالة وذلك بسبب نظام الكفيل والذي تسبب في تدني أجور المواطنين، وعزوفهم عن العمل في القطاع الخاص وبالتالي حرمان الخليج من توطين الوظائف, حيث يتم استقدام عمالة أجنبية رخيصة تقبل العمل بأدنى راتب, ويرفض رجال الأعمال تشغيل عمالة وطنية تحصل علي أجور مرتفعة.



انتقادات لا تنتهي



لا يوجد نظام تعرض للانتقاد مثل نظام الكفيل حتى أصبح في صدر الانتقادات التي توجه لدول الخليج, سواء كانت الانتقادات دولية أو محلية, فالتقارير الدولية تصف دول الخليج بأنها تتاجر في البشر ولا تراعي أدني حقوق للعمال. مثلا وضع تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار في البشر لعام 2007 أربع دول خليجية على اللائحة السوداء التي تضم 14 بلدا حول العالم، وهي السعودية، الكويت، سلطنة عمان، وقطر.



وكان أخر هذه التقارير الانتقادات التي واجهتها منظمة "هيومان رايتس وواتش" لوضع العمالة في الإمارات, وطالبت المنظمة بصون حقوق العمال، الذين يفوق عددهم 1.3 مليون شخص، مما يتعرضون له من ممارسات تخالف الأنظمة الدولية، مثل حجز جوازات سفرهم ومرتباتهم، التي غالباً ما تتآكل تحت وطأة انعدام وجود حد أدنى للأجور.



وغالبا ما ترد دول الخليج علي هذه التقارير بأنها تأتي لأغراض سياسية, لكن في نفس الوقت تتواصل الانتقادات المحلية سواء من منظمات حقوق الإنسان أو الصحافة, وكلها انتقادات تدور حول ضرورة منع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء ضرورة موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى وكذلك إلغاء أي مسئولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
وفي خطوة هي الأولي خليجيا أعلنت البحرين أوائل شهر يونيو إلغاء نظام الكفيل. بعدها تعالت الأصوات تطالب بإلغاء نظام الكفيل في جميع الدول الخليجية وإنشاء نظام بديل يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل في نفس الوقت.. وأعلن مدير منظمة العمل العربية، أحمد لقمان، أن جميع الدول الخليجية لديها نية لإلغاء نظام الكفيل وأنه لاحظ ذلك شخصيا خلال الاجتماعات والاتصالات مع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في تلك البلدان، حيث بات من المؤكد أن هناك اتجاه لإعادة تنظيم استقدام وانتقال اليد العاملة".



وأكدت منظمة العمل العربية "إن الكويت ماضية في إلغاء نظام الكفيل، لكن المشروع قد يتأجل بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تعيشها الكويت" .



وجاء إعلان وزير العمل السعودي غازي القصيبي يوم الثلاثاء 19 / 5 بان وزارته لا تنوي تغيير أنظمة العمل المعمول بها حاليا مخالفا لكل التوقعات السابقة.



وأوضح الوزير أن وزارته تسعي من أجل تفعيل قرار صدر قبل سنوات من مجلس الوزراء السعودي بإزالة كلمة "الكفيل" تدريجياً من كل ما يتعلق بأوراق العمالة الأجنبية ليحل محلها عبارة "عقد عمل".



ورغم تصريحات الوزير السعودي إلا أنه من المتوقع أن تستمر الضغوط لإلغاء نظام الكفيل من الأساس, فلا يكفي تغير المسمي أو إجراء تغييرات لتحسين النظام الحالي.



وسارت قطر علي طريق البحرين وكشفت يوم الجمعة علي لسان رئيس وزراءها أنها في طريقها لإلغاء نظام الكفيل للعمالة الأجنبية في خطوة تستهدف تحرير سوق العمل، والقضاء على المتاجرة بالتأشيرات، وتجنب الانتقادات المستمرة من جانب منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر هذا النظام مصادرة لحرية العامل.



التركيبة السكانية



بسبب التساهل في جلب اعداد كبيرة من العمالة الأجنبية أصبحت أعدادها تفوق أعداد موطني دول خليجية, لذلك يؤكد اقتصاديون أن أعداد العمالة سمثل ورقة الضغط القوية التي ستدفع دول الخليج قريبا لإلغاء نظام الكفيل.



ويقدر وزير العمل البحريني مجيد العلوي عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج بنحو 17 مليون عامل ويتوقع وصول العدد إلى 30 مليون في عام 2018. وهذا الرقم مرشح للزيادة في ظل استمرار الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المنطقة الخليجية واحتياجها إلى مزيد من العمالة وخصوصاً في مجالي البناء والتقنية.



وفيما لا يشكل وجود العمالة الأجنبية خطرا كبيرا في السعودية وعمان، التي لا تزيد على نسبة 25% و27% على التوالي، فإن بقية دول الخليج تواجه مشكلة بالغة الصعوبة بزيادة نسبة الأجانب عن المعدل الطبيعي، فنسبة الأجانب في البحرين نحو نصف السكان، والكويت 56 % والإمارات ما يقارب 80 %، قطر 70 %.



والأرقام السابقة تدق ناقوس الخطر بقوة في دول الخليج التي أصبحت مهددة بفقد هويتها الدينية والثقافية والاجتماعية, لدرجة أن وزير العمل البحريني وصف تزايد العمالة الأجنبية بأنه ''يشكل خطراً أكبر من خطر القنبلة النووية''.


وبسبب هذا الخطر بدأت دول الخليج تناقش من 2004 قانون يحدد مدة بقاء العامل الأجنبي بست أو خمس سنوات, علي أن يقتصر القرار علي العمالة غير الماهرة. ورغم مرور كل تلك السنوات إلا أن القانون لم يدخل حيز الاتفاق الخليجي.



وفسر وزير العمل البحريني هذا التأخر بـأن" "هناك لوبي قوي لرجال الأعمال في الخليج، ربما يقف وراء عدم تبني قادة الخليج لقرار تحديد مدة بقاء العامل الأجنبي بمدة خمس سنوات". مضيفا "أن أصحاب العمل يقولون أننا ندرب هذا العامل، ونجهزه على طريقتنا ولا يمكننا القبول بقانون كهذا".



لكن هناك مأزق تواجه دول الخليج, حيث تتخوف من القوانين الدولية التي تجيز منح المقيمين لسنوات تزيد على الست سنوات، أقامات دائمة وتجنيسهم أيضا. وهذا الأمر سيدفع دول الخليج قريبا لمناقشة موضوع العمالة بجدية.
تشكل العمالة العربية حاليا نسبة 20 % من العمالة الأجنبية في الخليج, وقد طالبت جهات عديدة, ومنها منظمة العمل العربية بتوطين العمالة العربية في دول الخليج, والأمر هنا لا يخضع للعاطفة فقط, فالعمالة الآسيوية هي الأكثر عدداً في دول الخليج، وتهدد الوضع الديموغرافي والاجتماعي الخليجي، وأغلبها عمالة غير ماهرة، لذلك من السهل وضع سقف زمني لإقامتهم. في حين أن العمالة العربية في الخليج في معظمها عمالة ماهرة أو نصف مهرة، ولا يشكلون خطرا ديموغرافيا أو اجتماعيا على المجتمعات الخليجية, وحتى لو استوطن بعضهم في دول الخليج فإنهم يصبحون جزءاً من مجتمعات هذه الدول ويحرصون على أمنها وعلى مصالحها، خاصة إذا تم منح الأكفاء منهم جنسيات خليجية لمعادلة مخاطر العمالة الأجنبية غير العربية.



وإذ تحقق ذلك تستطيع الدول العربية التي تتمتع بأيدي عمالة ضخمة أن ترسل أبنائها إلى دول الخليج وفق شروط وقواعد يتم الاتفاق عليها, وبالتالي يتم القضاء علي ظاهرة غرقي القوارب في مصر أثناء رحلة السفر إلى إيطاليا, وهجرة السوادنيون إلى إسرائيل, والمغاربة إلى جنوب أوروبا.

مقاطع الفيديو

هيومن رايتس تطالب الكويت بإلغاء نظام الكفيل