بعد مفاوضات دامت عشر سنوات, انتهي الشهر العقاري والبنك المركزي المصري أمس وكل من بنوك الأهلي ومصر والعربي الإفريقي والتمويل المصري السعودي والمصرف المتحد من توقيع محاضر التصالح بينهم وبين رامي لكح
وتم التصديق علي تلك المحاضر بمأمورية الشهر العقاري المختصة بحضور كل من ممثلي البنوك المعنية ومندوب البنك المركزي وطارق عبدالعزيز محامي لكح, وبهذا التصالح يكون قد أغلق ملف المديونيات والنزاع والمنازعات التي كانت قائمة مع هذه البنوك.
وبموجب التصالح قام لكح بسداد أكثر من مليار و420 مليون جنيه لهذه البنوك, بموجب تسويات نقدية سدد منها نقدا80% من كامل قيمتها, والباقي علي أقساط مجدولة بضمانات مرتبة علي بعض المصانع المملوكة بالشركة القابضة لكح جروب, ومن جانبه أكد محامي مجموعة لكح وعملا بالمادة133 لقانون البنوك والائتمان والبنك المركزي والنقد بأن الأثر الفوري لهذا التصالح هو انقضاء الدعوي العمومية بكل بنودها وأوصافها وغلق ملف التعثر الخاص بتلك الشركات, وأنه عملا بهذا التصالح أيضا فإننا في انتظار صدور قرار السيد المستشار النائب العام برفع اسم رامي لكح من قوائم التعقب والوصول.
وقد أكد رامي لكح في اتصال هاتفي مع محاميه أنه سيعود علي أول طائرة إلي أرض مصر, فوز إبلاغه بصدور قرار السيد النائب العام برفع اسمه من القوائم.. ويذكر أن هذه التسوية كانت تمثل أكبر تسوية تمت بين عميل واحد وشركاته وأكثر من عشرين بنكا من البنوك المصرية شهدت مفاوضات دامت لنحو عشر سنوات, بدأت منذ أن غادر لكح مصر عام2001 وحتي توقيع التصالح أمس, وتعد السنوات العشر الماضية من السنوات التي شهدت توفيق أوضاع كثير من المتعثرين لدي القطاع المصرفي استنادا لما تم من تعديلات علي قانون البنوك وبغلق هذا الملف يكون قد انتهت أكبر تسوية بين القطاع المصرفي والشركة القابضة لكح جروب.
No comments:
Post a Comment