قالت مصادر عاملة بالاسواق أن أسعار الأسمنت ارتفعت خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 800 جنيه للطن بعد إضراب سائقي المقطورة الذي دخل يومه الرابع.
وأضافت المصادر لصحيفة الأهرام أن هذا الارتفاع غير المنطقي سببه هو عدم وجود وسائل نقل لتوزيع الإنتاج مما أدى إلى حدوث ارتباك في الأسواق بسبب توقف حركة النقل .
وقالت الصحيفة أن مشكلة مقطورات النقل وامتناع أصحابها عن العمل لحين حل مشكلتهم مع قانون المرور أثرت على أسواق البناء خاصة الأسمنت بالرغم من التأكيدات اليومية للشركات المنتجة أن أسعار المصنع لا تتجاوز450 جنيهاً.
وأشارت إلى أن غرفة القاهرة التجارية برئاسة علي موسى شهدت اجتماعاً ضم عدداً كبيراً من أصحاب شركات النقل أكد خلاله كمال المنجي نائب رئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس جهاز تنظيم النقل بوزارة النقل أنه لا ضرر من المقطورات مادامت ملتزمة بالحمولات والسرعات المقررة، إلا انه في الوقت نفسه أكد أنه لا يوجد التزام من أصحاب الشركات وقائدي السيارات بالتعليمات، وكذلك فإن غياب عمليات الصيانة السليمة للسيارات، وغياب الوسائل الآمنة للكشف عن صلاحية المقطورات تتسبب في الكثير من الحوادث على الطرق.
وقال أن قانون المرور ألغى المقطورات ولا تراجع فيه، وعلى الجميع التعامل مع هذا الأمر بتطوير سياراتهم بما يتفق والتعديلات الجديدة في القانون.
ومن جانبه، أوضح عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن وزارة الصناعة ستوافق على أي تعديلات على المقطورات مادامت مطابقة لمعايير السلامة والأمان ومواصفات الجودة والسلامة للمواطنين من خلال شهادات فنية معتمدة من هيئة المواصفات والجودة وكليات الهندسة.
وأضاف أن هناك شركات صناعة سيارات النقل تقدمت بدراسات لتطوير المقطورات بما يتفق والقانون، وهناك لجنة من وزارة الصناعة وخبراء كليات الهندسة للتأكد من أمان هذه التعديلات.
وذكرت صحيفة المصري اليوم أنه حسب تقرير لجمعية نقل الشاحنات أوضح أن إضراب السائقين أدى إلى توقف حركة نقل السكر والأسمدة بنسبة 90% بالإضافة إلى تكدس إنتاج مصنع سماد طلخا في المخازن، وأصيبت حركة نقل مواد البناء بالشلل، وتكدست البضائع والحاويات في ميناء دمياط.
وأضاف التقرير أن الأسمنت اختفى من أسوان، وتوقفت حركة النقل على كوبري القنطرة العلوي والفردان الحديدي، وعلى طول المجرى الملاحي لقناة السويس، وحدد 1000 سائق في الشرقية 3 أيام لاستمرار إضرابهم، ثم الانتقال الأربعاء المقبل لتنظيم اعتصام أمام مقر وزارة الداخلية بالقاهرة، وتكررت مشاهد الإضراب في الفيوم والمنيا وقنا.
كان عدد من أصحاب وسائقو السيارات النقل ذات المقطورات قد قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية في 13 فبراير 2009 على الطرق السريعة وذلك اعتراضاً على قرار إلغاء سير السيارات "المقطورة" ابتداء من يناير 2011.
وقد استمرت الوقفات الاحتجاجية لمدة نصف ساعة عاود بعدها السائقين مباشرة إعمالهم .
وكان مجلس الشعب قد أقر قانوناً في شهر يوليو 2008 ينص على إلغاء المقطورات بعد أن أثبتت الدراسات والإحصائيات مسؤوليتها عن معظم الحوادث التي تقع على الطرق السريعة والتي يروح ضحيتها أكثر من 6 آلاف قتيل و25 ألف مصاب سنوياً.
وأعطى القانون لأصحاب المقطورات 4 سنوات مهلة لتوفيق أوضاعهم إما بتعديل المقطورات إلى "تريللا" بعد تعديل الشاسيه أو التخلص منها بالبيع مع منحهم تسهيلات في الشراء ، لكن في يناير 2009 تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بطلب لتخفيض هذه المهلة مع تصاعد حوادث المقطورات ووافق مجلس الشعب على تخفيض المهلة إلى سنتين فقط مما أثار غضب أصحاب المقطورات وقرروا تنظيم عدة وقفات احتجاجية.
وحسب رابطة أصحاب سيارات النقل والمقطورات في كل من سمالوط وبني مزار، بمحافظة المنيا، فإن المقطورات ليست السبب الوحيد في وقوع حوادث الطرق، بل هناك أسباب أخرى كثيرة، قائلين إن الحوادث قَدَر "فهل يمكن أن نهرب من القدَر؟ فلكل أجل كتاب".
كذلك نشر أصحاب سيارات النقل في محافظة قنا بياناً مدفوع الأجر في الصفحات الأولى من احدى الصحف المصرية بأنهم "بالإنابة عن أصحاب سيارات النقل ذات المقطورات وعددها 70 ألف سيارة ومقطورة، نلتمس في هذا الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة مالية خانقة وركود عام وبطالة من أن يطل علينا شبح صدور قانون عدم تسيير المقطورات نهائياً".
الجدير بالذكر ان دراسات أجرتها وزارة النقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية قد كشفت عن أن النقل الثقيل يتسبب فى 60 % من حوادث الطرق فى مصر، وأن المقطورة وحدها تتسبب فى 13% من هذه الحوادث، وأن 30 % من سائقيها يتعاطون المخدرات.
وأوضحت وزارة النقل أن من بين 1421 حادثة فى عام 2007، تسبب النقل الثقيل وحده فى 1364 حادثة على الطرق السريعة.
وأضافت المصادر لصحيفة الأهرام أن هذا الارتفاع غير المنطقي سببه هو عدم وجود وسائل نقل لتوزيع الإنتاج مما أدى إلى حدوث ارتباك في الأسواق بسبب توقف حركة النقل .
وقالت الصحيفة أن مشكلة مقطورات النقل وامتناع أصحابها عن العمل لحين حل مشكلتهم مع قانون المرور أثرت على أسواق البناء خاصة الأسمنت بالرغم من التأكيدات اليومية للشركات المنتجة أن أسعار المصنع لا تتجاوز450 جنيهاً.
وأشارت إلى أن غرفة القاهرة التجارية برئاسة علي موسى شهدت اجتماعاً ضم عدداً كبيراً من أصحاب شركات النقل أكد خلاله كمال المنجي نائب رئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس جهاز تنظيم النقل بوزارة النقل أنه لا ضرر من المقطورات مادامت ملتزمة بالحمولات والسرعات المقررة، إلا انه في الوقت نفسه أكد أنه لا يوجد التزام من أصحاب الشركات وقائدي السيارات بالتعليمات، وكذلك فإن غياب عمليات الصيانة السليمة للسيارات، وغياب الوسائل الآمنة للكشف عن صلاحية المقطورات تتسبب في الكثير من الحوادث على الطرق.
وقال أن قانون المرور ألغى المقطورات ولا تراجع فيه، وعلى الجميع التعامل مع هذا الأمر بتطوير سياراتهم بما يتفق والتعديلات الجديدة في القانون.
ومن جانبه، أوضح عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن وزارة الصناعة ستوافق على أي تعديلات على المقطورات مادامت مطابقة لمعايير السلامة والأمان ومواصفات الجودة والسلامة للمواطنين من خلال شهادات فنية معتمدة من هيئة المواصفات والجودة وكليات الهندسة.
وأضاف أن هناك شركات صناعة سيارات النقل تقدمت بدراسات لتطوير المقطورات بما يتفق والقانون، وهناك لجنة من وزارة الصناعة وخبراء كليات الهندسة للتأكد من أمان هذه التعديلات.
وذكرت صحيفة المصري اليوم أنه حسب تقرير لجمعية نقل الشاحنات أوضح أن إضراب السائقين أدى إلى توقف حركة نقل السكر والأسمدة بنسبة 90% بالإضافة إلى تكدس إنتاج مصنع سماد طلخا في المخازن، وأصيبت حركة نقل مواد البناء بالشلل، وتكدست البضائع والحاويات في ميناء دمياط.
وأضاف التقرير أن الأسمنت اختفى من أسوان، وتوقفت حركة النقل على كوبري القنطرة العلوي والفردان الحديدي، وعلى طول المجرى الملاحي لقناة السويس، وحدد 1000 سائق في الشرقية 3 أيام لاستمرار إضرابهم، ثم الانتقال الأربعاء المقبل لتنظيم اعتصام أمام مقر وزارة الداخلية بالقاهرة، وتكررت مشاهد الإضراب في الفيوم والمنيا وقنا.
كان عدد من أصحاب وسائقو السيارات النقل ذات المقطورات قد قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية في 13 فبراير 2009 على الطرق السريعة وذلك اعتراضاً على قرار إلغاء سير السيارات "المقطورة" ابتداء من يناير 2011.
وقد استمرت الوقفات الاحتجاجية لمدة نصف ساعة عاود بعدها السائقين مباشرة إعمالهم .
وكان مجلس الشعب قد أقر قانوناً في شهر يوليو 2008 ينص على إلغاء المقطورات بعد أن أثبتت الدراسات والإحصائيات مسؤوليتها عن معظم الحوادث التي تقع على الطرق السريعة والتي يروح ضحيتها أكثر من 6 آلاف قتيل و25 ألف مصاب سنوياً.
وأعطى القانون لأصحاب المقطورات 4 سنوات مهلة لتوفيق أوضاعهم إما بتعديل المقطورات إلى "تريللا" بعد تعديل الشاسيه أو التخلص منها بالبيع مع منحهم تسهيلات في الشراء ، لكن في يناير 2009 تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بطلب لتخفيض هذه المهلة مع تصاعد حوادث المقطورات ووافق مجلس الشعب على تخفيض المهلة إلى سنتين فقط مما أثار غضب أصحاب المقطورات وقرروا تنظيم عدة وقفات احتجاجية.
وحسب رابطة أصحاب سيارات النقل والمقطورات في كل من سمالوط وبني مزار، بمحافظة المنيا، فإن المقطورات ليست السبب الوحيد في وقوع حوادث الطرق، بل هناك أسباب أخرى كثيرة، قائلين إن الحوادث قَدَر "فهل يمكن أن نهرب من القدَر؟ فلكل أجل كتاب".
كذلك نشر أصحاب سيارات النقل في محافظة قنا بياناً مدفوع الأجر في الصفحات الأولى من احدى الصحف المصرية بأنهم "بالإنابة عن أصحاب سيارات النقل ذات المقطورات وعددها 70 ألف سيارة ومقطورة، نلتمس في هذا الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة مالية خانقة وركود عام وبطالة من أن يطل علينا شبح صدور قانون عدم تسيير المقطورات نهائياً".
الجدير بالذكر ان دراسات أجرتها وزارة النقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية قد كشفت عن أن النقل الثقيل يتسبب فى 60 % من حوادث الطرق فى مصر، وأن المقطورة وحدها تتسبب فى 13% من هذه الحوادث، وأن 30 % من سائقيها يتعاطون المخدرات.
وأوضحت وزارة النقل أن من بين 1421 حادثة فى عام 2007، تسبب النقل الثقيل وحده فى 1364 حادثة على الطرق السريعة.
Comments