بلغ اجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج (بطرق رسمية ) نحو 5ر3 مليار دولار فى العام الماضى فيما بلغت التحويلات غير الرسمية نحو 5ر1 مليار دولار ليصل الاجمالى الى 5 مليارات دولار في عام 2006.
واوضح تقرير اصدره البنك الدولى حول الهجرة وعلاقاتها بالتحويلات الدولية ان التحويلات المالية المصرية تمثل ما نسبته 5ر6%من الناتج المحلى المصرى.
واكد التقرير - الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - ان المملكة العربية السعودية كانت أكبر مصادر هذا التحويل، تلتها ليبيا، ثم الولايات المتحدة، في حين جاءت إسرائيل كأحد أهم المصادر العشرة الأولى لتحويلات العاملين في الخارج إلى مصر.
وجاءت أهم عشرة مصادر لتحويلات العمالة المصرية في الخارج حسب الترتيب الذي أورده البنك الدولي كالآتي: المملكة العربية السعودية، ليبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، كندا، (الضفة الغربية وغزة)، عمان، أستراليا، إسرائيل ثم اليونان.
وقالت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك إن تحويلات المصريين العاملين في السعودية بلغت 1.68 مليار دولار، ومن ليبيا 382 مليون دولار، ومن أمريكا 328 مليون دولار، ومن 48 مليون دولار فقط.
في حين بلغت تحويلات المصريين من (الضفة الغربية وغزة) 78 مليون دولار، ومن إيطاليا 123 مليون دولار، ومن كندا 85 مليون دولار.
وأكد أن التحويلات العالمية النقدية بلغت 250 مليار دولار تلقت الدول النامية منها 167 مليارا وهو ما يمثل ضعف مستوى المعونة الانمائية التى حصلت عليها تلك الدول.
ولفت التقرير الدولى الى ان الهند استحوذت على المركز الاول فى تلقي التحويلات المالية بـ 7ر21 مليار دولار تليها الصين بـ 3ر21 مليار دولار والمكسيك 1ر18 مليار دولار ثم فرنسا بـ 7ر12 مليار دولار.
ودعا التقرير الى ضرورة تخفيض الرسوم المحصلة على التحويلات المالية والتى تبلغ 15 بالمائة من قيمة التحويلات وذلك لان معظم تلك التحويلات موجهة اساسا الى فقراء المهاجرين فى العالم.
وقال البنك الدولي: إنه اعتمد في هذا الإحصاء على البيانات الرسمية التي تُظهر تراجعًا للعاملين المصريين في الدول العربية الأخرى، كالإمارات العربية المتحدة والكويت، كأحد أهم مصادر تحويلات العاملين المصريين بالخارج.
وقال البنك: إن التحويلات الحقيقية للعاملين المصريين في الخارج أكثر بكثير من المسجَّلة بشكل رسمي؛ نتيجة استخدام التحويلات غير الرسمية، والتي تتم بشكل شخصي، وأكد على أن هذه الأرقام تشير إلى اتجاهات عامة فقط.
ووصف البنك الدولي حركة العِمالة المصرية إلى المملكة العربية السعودية كواحدة من "أهم محاور حركة العمالة العشرين في العالم"، غير أن محور العمالة الهندية إلى السعودية كان أكبر من حيث العدد والقيمة المالية.
وقدر البنك إجمالي عدد المغتربين المصريين في الخارج - حسب إحصاء 2005، وهو آخر إحصاء توفرت فيه الأرقام - بـ 2 مليون و399 ألف مصري، أي بنسبة 3.2% من إجمالي تعداد السكان.
واوضح تقرير اصدره البنك الدولى حول الهجرة وعلاقاتها بالتحويلات الدولية ان التحويلات المالية المصرية تمثل ما نسبته 5ر6%من الناتج المحلى المصرى.
واكد التقرير - الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - ان المملكة العربية السعودية كانت أكبر مصادر هذا التحويل، تلتها ليبيا، ثم الولايات المتحدة، في حين جاءت إسرائيل كأحد أهم المصادر العشرة الأولى لتحويلات العاملين في الخارج إلى مصر.
وجاءت أهم عشرة مصادر لتحويلات العمالة المصرية في الخارج حسب الترتيب الذي أورده البنك الدولي كالآتي: المملكة العربية السعودية، ليبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، كندا، (الضفة الغربية وغزة)، عمان، أستراليا، إسرائيل ثم اليونان.
وقالت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك إن تحويلات المصريين العاملين في السعودية بلغت 1.68 مليار دولار، ومن ليبيا 382 مليون دولار، ومن أمريكا 328 مليون دولار، ومن 48 مليون دولار فقط.
في حين بلغت تحويلات المصريين من (الضفة الغربية وغزة) 78 مليون دولار، ومن إيطاليا 123 مليون دولار، ومن كندا 85 مليون دولار.
وأكد أن التحويلات العالمية النقدية بلغت 250 مليار دولار تلقت الدول النامية منها 167 مليارا وهو ما يمثل ضعف مستوى المعونة الانمائية التى حصلت عليها تلك الدول.
ولفت التقرير الدولى الى ان الهند استحوذت على المركز الاول فى تلقي التحويلات المالية بـ 7ر21 مليار دولار تليها الصين بـ 3ر21 مليار دولار والمكسيك 1ر18 مليار دولار ثم فرنسا بـ 7ر12 مليار دولار.
ودعا التقرير الى ضرورة تخفيض الرسوم المحصلة على التحويلات المالية والتى تبلغ 15 بالمائة من قيمة التحويلات وذلك لان معظم تلك التحويلات موجهة اساسا الى فقراء المهاجرين فى العالم.
وقال البنك الدولي: إنه اعتمد في هذا الإحصاء على البيانات الرسمية التي تُظهر تراجعًا للعاملين المصريين في الدول العربية الأخرى، كالإمارات العربية المتحدة والكويت، كأحد أهم مصادر تحويلات العاملين المصريين بالخارج.
وقال البنك: إن التحويلات الحقيقية للعاملين المصريين في الخارج أكثر بكثير من المسجَّلة بشكل رسمي؛ نتيجة استخدام التحويلات غير الرسمية، والتي تتم بشكل شخصي، وأكد على أن هذه الأرقام تشير إلى اتجاهات عامة فقط.
ووصف البنك الدولي حركة العِمالة المصرية إلى المملكة العربية السعودية كواحدة من "أهم محاور حركة العمالة العشرين في العالم"، غير أن محور العمالة الهندية إلى السعودية كان أكبر من حيث العدد والقيمة المالية.
وقدر البنك إجمالي عدد المغتربين المصريين في الخارج - حسب إحصاء 2005، وهو آخر إحصاء توفرت فيه الأرقام - بـ 2 مليون و399 ألف مصري، أي بنسبة 3.2% من إجمالي تعداد السكان.
Comments