هل ستحارب مصر من اجل النيل

يبدو ان مصر ستتجاهل قريبا موضوعات البرادعي وتغيير الدستور وغزة وغيرها لتنشغل بقضية مصيرية هي مياه النيل الذي توشك الدول الافريقية على حرماننا منها
فقد جددت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقسيم مياه النيل على اسس جديدة مشددة على "حقوقها التاريخية" في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه.

وصرح وزير الري محمد نصرالدين علام أمام مجلس الشعب بأن بلاده تعي تماما أن مياه النيل هى قضية "أمن قومي وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية".

وأضاف أنه في حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فإن "مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية".

وأوضح أن مصر لن توقع على الاتفاق الإطاري إلا فى حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها، وأن يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالإخطار المسبق عن أى مشروعات مائية على مجرى النهر، وعدم تعديل مواد الإطار إلا بالأغلبية مع إعطاء مصر والسودان حق الفيتو.

واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد المتفق عليها فى مبادرة حوض النيل التي تقضي بضرورة التوافق وليس الأغلبية.

من جانبه قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها قضية حياة أو موت، خاصة أن مصر ليس لها مورد مائي غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير ٩٥٪ من احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التي يتوافر لها العديد من مصادر المياه.

وكشف "شهاب" أمام المجلس، أن الرئيس حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير وجها رسائل لرؤساء دول المنبع لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ، وقال إن مصر تأمل أن تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق الإطاري منفردة لتستمر المفاوضات لصالح الجميع.

وجاء الموقف المصري بعد أيام من فشل اجتماع وزاري في مدينة شرم الشيخ المصرية للدول المطلة على النيل في التوصل لاتفاق إطار جديد يطالب بتقيسم جديد للمياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية.

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر والسودان من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة ثانية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الأفريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر يمكن أن تؤثر على حصتها من المياه.

وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم عام 1959 على 55.5مليار متر مكعب من مياه النيل أي نحو 87% من منسوب مياه النهر فيما تحصل السودان على 18,5 مليار متر مكعب.

وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.


تحرك شعبي

على المستوى الشعبي نظم أمس، الاثنين، عدد محدود من الشباب المصريين المؤسسين لحركة "حرروا النيل" على موقع الفيس بوك وقفة احتجاجية أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة، احتجاجا على تناقص حصة مصر من مياه النيل، وذلك وسط تواجد أمنى كثيف وعدد كبير من الوسائل الإعلامية.

حمل المحتجون، لافتات كتبوا عليها:"نحن جيران"، و"لا تستمعوا لإسرائيل"، ولافتات أخرى رسم عليها خريطة لمسار نهر النيل وكتب عليها "حرروا النيل" باللغتين العربية والإنجليزية أيضا، وقام إثنان من المحتجين بتسليم خطاب رسمى لسفير أثيوبيا عن طريق الأمن المصرى.

ودعا الشباب فى بيان لهم كل أبناء وشباب الشعب المصرى وشعوب نهر النيل بالتضامن معهم لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومات دول حوض النيل من التوصل إلى حلول تسمح باستخدام مياه النيل بشكل عادل للجميع بما يحقق تنمية دول حوض وادى النيل.

مقاطع الفيديو
ام كلثوم - قصيده النيل