المؤتمر الصحفي للبابا شنودة حول الزواج الثاني للاقباط

أعلن البابا شنودة رفضه النهائى لقرار المحكمة الادارية العليا بالزامه بمنح تصريح الزواج الثاني للاقباط واكد انه لا طلاق فى المسيحية إلا لعلة الزنا لأى أحكام تخالف الإنجيل، غير أنه أكد فى الوقت نفسه أن الكنيسة تحترم القانون.

وقال البابا في مؤتمره الصحفي ان الزواج في المسيحية هو سر مقدس وفعل دينى بحت وليس مجرد عمل إدارى، والشريعة الإسلامية تقول: احكم بين أهل الكتاب حسبما يدينون، وجاء هذا المبدأ فى كل قوانين الأحوال الشخصية.

واكد البابا، خلال اجتماع عقده صباح اليوم بالمقر البابوى بحضور 89 أسقفا ومطرانا وتأييد 9 من أساقفة المهجر،
أن كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية أوردت فى مضمونها عبارة "حسب شريعتهم" ومنها القانون رقم 462 لسنة 55 الذى ألغى المحاكم الملية والذى حول القضاء إلى أحكام مدنية، وجاء فيه أنه بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة، فإن لها جهات منظمة وقت صدورها وتصدر أحكاما طبقا لشريعتهم.

وأصدر البابا شنودة بيانا، بعد انتهاء اجتماع المجمع القبطى المقدس، أكد فيه أن حكم السماح للأقباط بالزواج الثانى مرفوض من جانب البابا والكنيسة والمجمع المقدس، لأن الشريعة المسيحية تأبى الطلاق إلا لعلة الزنا.

وأفاد بأن عدد قضايا الطلاق فى مصر، المرفوعة من قِبَل أقباط، 4 آلاف قضية، وكشف عن تقديمه مشروع قانون للأحوال الشخصية الموحدة إلى الدكتور صوفى أبو طالب، الرئيس الأسبق لمجلس الشعب، "ولا أعرف أين ذهب رغم أنه بمثابة معجزة"، حسب البابا.

ورفض شنودة الحديث عن خلاف بين الكنيسة ومؤسسات الدولة، بسبب حكم المحكمة الإدارية الصادر قبل أيام بأحقية رجلين مسيحيين مطلقين فى الزواج الثانى، وقال "أنا واحد من أبناء الدولة المصرية، ولكن إذا صدر حكم ضد عقيدتنا فنحن نعبر عن رأينا مثلما نعبر عنه فى الصناديق الانتخابية، ولا أحب نغمة القول بأن الحزب الوطنى تدخل لإصدار هذا الحكم".





مقاطع الفيديو
هالة صدقي تحكي قصة زواجها الثاني و دور الكنيسة


خطاب السادات لعزل البابا شنودة