هل سيتم منع اجهزة البلاك بيرى في مصر

قال الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه لا يوجد أي إتجاه لمنع إستخدام أجهزة البلاك بيرى من التداول في مصر حتى الان.

وأضاف بدوي على هامش فعاليات يوم الهندسة المصري التاسع بالقرية الذكية ان جميع الاجهزة فى السوق المصري مطابقة للمواصفات والجودة موضحا أنه لا يمكن لأى مشغل او شركة تطوير أي جهاز او اضافة مزيد من التطبيقات دون الرجوع الى الجهاز خاصة وأن هناك عقوبات مشددة على من يخالف هذه القرارات في هذا الصدد.

كانت أزمة الهواتف الذكية من نوع "بلاك بيري" قد ثارت في منطقة الخليج العربي بعد قرار الإمارات بتعليق خدمات هذه الهواتف لأسباب أمنية في الوقت الذي قدمت فيه شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" لعملائها إجابات على تساؤلاتهم بشأن قرار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الامارات تعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري في الامارات اعتبارا من 11 أكتوبرالمقبل.

واثار قرار تعليق العمل بجهاز البلاك بيري في الإمارات ردود فعل متباينة، فبينما بدعوى تهديد خدمات هذا الجهاز أمن البلاد، وترى منظمة مراسلون بلا حدود أن هذا المنع هو تقييد لحرية التعبير والاتصال في البلاد





بعد تحذيرات متكررة كانت الحكومة الإماراتية قد وجهتها في شهر يوليو/ تموز الماضي بخصوص إمكانية منع بعض خدمات جهاز البلاك بيري، أقدمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات يوم أمس الأحد (الأول من أغسطس 2010) على الإعلان على قرار تعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري ابتداء من 11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبررت الجهات المسؤولة قرار المنع هذا بأن خدمات جهاز بلاك بيري التي لاتملك الإمارات حق مراقبتها قد تشكل في حال سوء استخدامها "تهديدا على الأمن القومي والاجتماعي والقضائي" حسب تعبير محمد غانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات.



خدمات بلاك بيري خارج رقابة الإمارات

خصوصية هذا الجهاز تكمن في أن صاحبه يمكن تلقي وإرسال رسائل إلكترونية في أي وقت
ويتيح جهاز البلاك بيري الذي تملكه شركة "ريسيرش ان موشن" الكندية لأصحابه استقبال وبعث رسائل إلكترونية وربط اتصالات في أي مكان، دون أن يكون الشخص مربوطا بشبكة الإنترنت كما أنه "إذ أرسل شخص رسالة ما إلى شخص آخر في الإمارات، فإنها تحول في البداية على كندا ثم تعود إلى صاحبها الذي بعثت إليه" حسب ما يوضح الإعلامي الإماراتي عبد الله المطوع في حوار مع دويتشه فيله، معتبرا أن الإمارات تعترض على قيام مؤسسة تجارية أجنبية تقوم بتصدير بيانات مستخدمي البلاك بيري إلى خارج البلاد وإدارتها.

قرار المنع هذا جاء بعد فشل مفاوضات أجرتها الإمارات مع الشركة المالكة للبلاك بيري، طالبتها بمنحها حق الإطلاع على مخدم المعلومات "Server" مثلما يجرى به العمل مع أمريكا وبريطانيا. ويضيف المطوع بهذا الصدد: "في الإمارات لا يسمح القانون بالاستماع أو التصنت على أحد إلا بقرار من المحكمة، فلماذا لانمنح حق مراقبة خدمات بلاك بيري التي تقع في بلادنا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا".



" تراجع في حرية الاتصال"

حظر استخدام البلاك بيري قد يكلف الإمارات خسائر مالية كبيرة
وتعد الإمارات من الدول الأكثر العربية تقدما في مجال استعمال الإنترنت، فشريحة كبيرة من الإمارتين خاصة من الشباب تمتلك هواتف نقالة مزودة بتكنولوجية حديثة. غير أن قرار منع استعمال خدمات بلاك بيري يعتبر في نظر منظمة مراسلون بلا حدود "ضربة قوية للمكاسب التي حققتها الإمارات وخاصة إمارة دبي في السنوات الأخيرة في مجال حرية الإعلام".

وحول مبرر هذا المنع قال جيلي لوردت مدير النشر في منظمة مراسلون بلاحدود في حديث مع دويتشه فيله " أتأسف لمثل هذه القرارات، ولكنها لم تفاجئني لأن الإمارات كانت فد أطلقت إشارات بهذا الخصوص قبل عدة أشهر". وأضاف: "نحن نعلم أن الإمارات تريد أن تكون المعلومات التقنية تحت مراقبتها، وهو ما لا تتيحه شركة "ريسيرش ان موشن" المالكة للبلاك بيري والتي تمتلك لوحدها حق مراقبة خدمات هذا الجهاز".

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد انتقدت في بلاغ لها الخميس الماضي خبر اعتقال بعض مستخدمي جهاز البلايك بيري عل خلفية تخطيطهم عن طريق بلاك بيري تنظيم مظاهرة ضد ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد. ويستخدم في دولة الإمارات وحدها أكثر من 500 ألف شخص جهاز بلاك بيري، وهو ما يعني أن قرار منع استعمال خدماته قد يكبد الإمارات خسائر تقدر حسب المختصين بالملايين. لكن ولطمأنة المشتركين في خدمة بلاك بيري أكد الإعلامي الإماراتي عبد الله المطوع أن إحدى شركات الاتصالات الإماراتية ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن بديل لهذا الجهاز. "والذي يتيح نفس خدمات البلاك بيري لكنه يشتغل ببرنامج آخر".



دول خليجية أخرى على خطى الإمارات

#b#وليست الإمارات هي الوحيدة بين دول الخليج التي تعترض على خدمات بلاك بيري. فقد حذرت البحرين في أبريل الماضي مواطنيها من تبادل رسائل ومعلومات حول الأخبار المحلية عبر هذا الجهاز. غير أن المسئولين لا يريدون اتخاذ قرار رسمي بالمنع مثلما حصل في الإمارات العربية المتحدة.

أما في السعودية فقد أفاد أحد المسئولين في إحدى شركات الاتصالات السعودية اليوم الاثنين حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية أن الشركة تلقت مذكرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تبلغها إيقاف بعض خدمات بلاك بيري خلال شهر آب/اغسطس الجاري. غير أنه لا يوجد تأكيد رسمي سعودي بهذا الخصوص.

ولا يستبعد جيلي لوردت من منظمة مراسلون بلا حدود أن ينتقل قرار المنع لدول الخليج الأخرى مثل السعودية والبحرين خاصة وأن" الرقابة على قطاع الاتصالات صارمة ومتشددة في هذه الدول أكثر من الإمارات". ويضيف:" هناك تنافس بين المواطنين والحكومة في مجال حرية الاتصال. فبقدر ما يعمل المواطنين على توسيع هامش الحرية عن طريق الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا، بقدر ما تسعى الحكومات هناك إلى إيجاد سبل ملائمة تمكنها من فرض رقابتها على هذه الوسائل".

وتتهم بعض الدول هواتف البلاك بيري بالتجسس على مصالحها الحيوية وتهديد أمنها القومي، ومحاولات اختراق أنظمة معلوماتها و أنها تعد حلقة وصل سرية بين الإرهابيين لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية.

كما تتهمها دول أخرى بمساسها بأمنها الاجتماعي. وذلك من خلال المخاطر التي أثبتتها الممارسة الفعلية للجهاز كأسرع وسيلة لنشر الشائعات وتهييج الشارع مما يجعله أحد أخطر عناصر تهديد الأمن الاجتماعي. كما أن للبلاك بيري مخاطر تمس المنظومة القيمية للمجتمع خاصة في ظل ولع المراهقين والمراهقات باستخدامه وإمكانية تواصلهم مع كل مستخدمي الجهاز رغم اختلاف خلفياتهم الثقافية والأخلاقية مما قد يسفر عن خلق مشاكل أخلاقية خطيرة في ظل ضعف الرقابة الأسرية نتيجة عدم وعي بعض الآباء والأمهات بالمخاطر الأخلاقية للجهاز.

ولذلك تتوجه بعض الحكومات لمنع استخدام تلك الأجهزة على أراضيها، أو فرض رقابتها عليها على أدنى تقدير. وهو ما أدى إلى تقاسم آراء الجماهير بين مؤيد ومعارض. وتنتج تلك الاتهامات بسبب أن الجهات الرقابية الرسمية في الدول المختلفة ليس لديها إمكانية لمراقبة محتوى الرسائل والمعلومات المتوافرة داخل نطاق شبكة "أر أي إم". فرغم أنه من المفترض أن تكون كل المكالمات والرسائل القصيرة “sms” التي نجريها عبر هواتفنا خاضعة لقانون الرقابة الدولية التي تسمح للحكومات بمراقبة كل التحركات التي تدور داخل شبكة الدولة الا أن ذلك الوضع يختلف عند استخدام هاتف البلاك بييري حيث أن من يملك حق الرقابة على خدمات الهاتف هي الشركة المزودة للخدمة "أر أي إم ريل موشن" الكندية و ليس حكومات الدول التي يستخدم المقيمين فيها خدمات البلاك بيري.

مقاطع الفيديو
خبر إلغاء خدمة البلاك بيري في دولة الأمارات

ما مصير خدمات البلاك بيري blackberry في السعودية والإمارات