طرد العمال المصريين من ليبيا

قررت السلطات الليبية منح مهلة أخيرة للعمالة المصرية المتواجدة على أراضيها لتوفيق أوضاع العمالة المصرية المتواجدة على أراضيها من خلال عمل عقود عمل من أى جهة ليبية سواء عامة أو خاصة أو أفراد.

وأوضحت السلطات الليبية أن هذه هى الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة على أراضيها وأن السلطات الليبية المختصة أبلغت كافة الجهات المختصة من قوى عاملة وجوازات بضرورة عمل إقامات فورية لكل عامل يحمل عقد عمل موثق من القوى العاملة الليبية، مضيفة أى عامل لديه عقد عمل عليه التوجه إلى القوى العاملة فى المنطقة المتواجد بها لكى يحصل على موافقة من أجل التوجه إلى مصلحة الجوازات لاستخراج الإقامة بناء على عقود العمل التى بحوزتهم مرفقا بمبلغ 500 دينار رسوم استخراج الإقامة السنوية.
وقالت السلطات الليبية أنه خلال تلك الفترة الممنوحة لكافة أنواع العمالة سوف تتوقف عمليات الترحيل للعمالة المتواجدة على الأراضى الليبية لمنحهم فرصة أخيرة من أجل توفيق أوضاعهم.. مشيرا إلى أنه يوجد بليبيا أعداد كبيرة من العمالة خارج نطاق التسوية وأن تسوية أوضاعهم من أجل مصلحة الطرفين، العامل ورب العمل، لأن الترحيل يترتب عليه ضياع حقوق العمال أو التزامات العمالة المرحلة..
وشددت الجهات الليبية المختصة على ضرورة توجه العمالة المصرية لعمل عقود مع أى شركة أو تشاركية أو أشخاص ليبيين وسيتم وقف الترحيل خلال المدة المؤقتة 60 يوما.

وأوضحت الجهات الليبية المختصة أن العمالة المصرية مرحب بها فى مشروعات التنمية بليبيا شرط توفيق أوضاعها وأن هناك ثناء وتقديرا لهذه العمالة وأن الإجراءات الحالية تستهدف الجنسيات الأجنبية المخالفة على الأراضى الليبية وليس العمالة المصرية فقط.. مبينة أن العمالة المخالفة حاليا من مصر، والسودان، وتركيا، وتشاد، والنيجر، وتونس، والمغرب وسوريا
من ناحية اخرى نفى العقيد " مفتاح الصيد " الامين المساعد لمصلحة العمل والتدريب بالجماهيرية الليبية، صحة ما تردد في بعض المواقع الالكترونية نقلا عن وسائل اعلام تزعم أن ليبيا قامت بطرد عمال مصريين بشكل تعسفي .

وأكد المسئول الليبى فى تصريحات لصحيفة "مال وأعمال" الليبية، أنه "لا توجد إجراءات لطرد أي عامل مصري، وأي أخبار منشورة حول طرد عمال مصريين غير صحيحة ومجرد أكاذيب، بل بالعكس هناك إجراءات تسهل على العامل المصري تواجده على أرض الجماهيرية وبشكل قانوني، وأعتقد أن المهلة الزمنية التي تمنح للعمالة المصرية من أجل تسوية أوضاعها أكبر دليل على صدق العلاقة بين الجماهيرية وجمهورية مصرالعربية ".

على صعيد متصل، قال مدير مكتب الإعلام بمصلحة العمل والتدريب المهني فى ليبيا عبد الغني العريبي، إنه تمت تسوية أوضاع أكثر من 20 ألف وافد موجود في ليبيا خلال المهلة المحددة لذلك والمنتهية بتاريخ 15 أغسطس/اب الحالى، مؤكدا أن أعلى نسبة بينهم كانت من الوافدين المصريين.

وأضاف العريبي فى تصريح نشرته صحيفة "أويا" الليبية على موقعها الالكترونى الليلة أن الإجراءات المتخذة حاليا لترحيل من لا يملكون سندات إقامة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الليبي, مشيرا إلى أن المصلحة ستقوم بمنح أذونات للشركات والأفراد لاستجلاب العمالة مستقبلا بشكل منظم.

يشار إلى أن وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي، نفت من جهتها حدوث عمليات ترحيل جماعي للعمالة المصرية في ليبيا، مؤكدة أن أوضاع العمالة في ليبيا مستقرة، وانتقالها عبر المنافذ بين البلدين يتم بشكل طبيعي.

وقالت الوزيرة إن هناك متابعة دائمة لأحوال العمالة المصرية بليبيا، وأن عودة بعض العمالة المصرية من ليبيا جاء بعد انتهاء عقود عملهم , أو لعدم رغبتهم في الاستمرار بالعمل

مقاطع الفيديو
مصريين مطرودين من ليبيا