براءة هاني سرور والمتهم هو الشعب المصري

أسدلت محكمة النقض الستار نهائيا على قضية أكياس الدم الفاسد المتهم فيها الدكتور هانى سرور رئيس شركة هايدلينا للمستحضرات الطبية وشقيقته "نيرفانا" بأن أصدر المستشار إبراهيم عبد المطلب حكما قضائيا صباح اليوم السبت بنقض حكم حبس سرور ونيرفانا 3 سنوات وبراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما.
الجديد فى حكم اليوم كما يقول المستشار بهاء أبو شقة رئيس هيئة الدفاع عن سرور أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم الصادر بحق هانى سرور وبرأته من الاتهامات المنسوبة إليه وفقا لتشريع قانونى جديد يطبق لأول مرة فى محكمة النقض المصرية بعد تعديله فى 2007.

وأوضح أبو شقة أنه من المعتاد فى محكمة النقض فى مثل تلك القضايا أن تقضى بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر القضية، أما بعد تعديل المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أصبح من حق محكمة النقض أن تقضى بنقض الحكم وتعديل العقوبات أو نقض الحكم وبراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.

وفى الحالة الأولى وهى نقض الحكم وتعديل العقوبات فقد تمت تطبيقها فى قضية تسريب امتحانات المنيا، أما الحالة الثانية، وهى نقض الحكم وبراءة المتهم فتم تطبيقها للمرة الأولى فى قضية هانى سرور.
يأتى هذا الحكم بعد تفجير القضية بـ3 سنوات وسط انشغال الرأى العام بكل كبيرة وصغيرة من تفاصيل القضية التى بدأت بمفاجآت مثيرة، كشفت أن وزارة الصحة عاقبت بعض موظفيها الذين حاولوا إحباط الصفقة بالنقل التعسفيونشرت الصحف تحقيقات تفيد بأن سهير محمد عبدالعزيز شرقاوي، الموظفة بقسم المحاسبة بوزارة الصحة، اكتشفت وجود عيوب في الصفقة من خلال سماعها شهادات أطباء متخصصين داخل الوزارة، وعندما حاولت لفت نظر المسؤولين عوقبت بالنقل إلي مستشفي الصحة النفسية بالعباسية
كما أعدت سوسن مرسي، مديرة الشؤون القانونية بوزارة الصحة، مذكرة رسمية لرؤسائها حول الصفقة، تفيد تضرر المستشفيات من منتجات شركة هاني سرور، وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية، وتم نقلها إلي إدارة الفتوي بالوزارة، قبل أن تتوجه مع زميلتها سهير إلي مباحث الأموال العامة للإدلاء بأقوالهما في محاضر رسمية.
واطلعت مباحث الأموال العامة علي تقارير فنية صادرة عن مراكز نقل الدم، وبنوك الدم في ٥ جامعات، تؤكد أن أكياس الدم غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة العامة، كما كشفت التحقيقات أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية رصدت ٩ عيوب جوهرية في منتجات الشركة سواء أكياس الدم، أو فلاتر الغسيل الكلوي،
وأكدت التحقيقات وجود تواطؤ بين هاني سرور، والدكتور ناصر رسمي رئيس القطاع الطبي بوزارة الصحة لتمرير الصفقة، مشيرة إلي وجود مصالح حزبية بين الاثنين داخل أمانة الحزب الوطني بدائرة الأزبكية، وكان رسمي يعمل في مستشفي «دار الفؤاد» قبل تولي الدكتور حاتم الجبلي موقعه كوزير للصحة.
وانتهت التحقيقات بإحالة سرور إلى محكمة الجنايات وتحديدا إلى دائرة المستشار أحمد عزت العشماوى المشهور بأحكامه الرادعة فى قضايا الفساد.

وصول أوراق القضية إلى المستشار العشماوى أعطى ارتياحا نسبيا لقطاع عريض من الشعب المصرى بأن سرور سيلقى حكما رادعا ولن يشفع له كونه عضوا بمجلس الشعب أو وكيلا للجنة الاقتصادية أو تربطه علاقات بشخصيات نافذة فى الدولة، ومع أولى جلسات المحاكمة أمر العشماوى بحبس هانى سرور احتياطيا كما أمر باستدعاء الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة للإدلاء بشهادته فى القضية وهو ما اعتبر مؤشرا وقتها بارتفاع درجة حرارة القضية.

خمس جلسات ساخنة رأسها عشماوى وسط تكثيف إعلامى لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن فى الحسبان وهو غياب العشماوى عن الجلسة السادسة بتاريخ 13 يناير 2008، حيث فوجئ جميع الحاضرين فى قاعة محكمة جنايات جنوب القاهرة بحضور عضو اليمين مترئسًا الجلسة وانتداب قاض آخر لاستكمال هيئة المحكمة، وهنا بدأ الهمس يسود داخل القاعة والجميع يردد سؤالا واحدا "لماذا غاب العشماوى.. إيه اللى حصل؟

الأخبار تناقلت من داخل القاعة إلى خارجها ثم إلى وسائل الإعلام وفى اليوم التالى انتشر الخبر اليقين وهو أن المستشار العشماوى تنحى عن القضية لكن الهمس ما زال موجودا خاصة أن الجميع لم يعلموا أسباب التنحى، وهل جاء عن إرادة شخصية أم بضغط من جهات عليا.
ساعات قليلة وانتشر خبر آخر مفاده أن المستشار العشماوى يرقد على الفراش بمستشفى السلام بحى المهندسين فى غيبوبة شبه تامة، ولم يتوقف الحديث عن غيبوبة العشماوى وأسبابها فى ذلك الوقت تحديدا خاصة أن سجله الصحى خالٍ من أى أمراض على الإطلاق.

خروج عشماوى من المستشفى لم يكن ليعود يجلس على كرسى العدالة ويحكم بين الناس مرة ثانية، إنما لينتقل إلى الدار الآخرة وتحديدا فى 14 مارس 2008 لتتفجر الشائعات حول وجود شبهات جنائية وراء وفاة العشماوى والربط بينها وقضية هانى سرور بالتزامن مع قرار خطير لأسرة العشماوى بعدم تشريح جثته لأسباب لا تريد الكشف عنها.

رحيل العشماوى لم ينه الجدل الدائر حول القضية، بل زاد اللغط حولها خاصة أن فى ذكرى أربعين وفاته، طلبت أسرة العشماوى من "صحيفة الأهرام" نشر نعى مكتوب فيه الآيه القرآنية "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب" كأنها رسالة إلى مجهول لا يعلمه سوى أسرة العشماوى.

أول حكم فى القضية صدر فى 15 أبريل 2008 بعد 30 يوما تقريبا من وفاة العشماوى وقضى ببراءة جميع المتهمين فى القضية من الاتهامات المنسوبة إليهم إلا أن نيابة الأموال العامة العليا طعنت على الحكم وقبلت محكمة النقض الطعن وتم نظر القضية من جديد أمام دائرة المستشار محمدى قنصوة وبعد مرافعات طويلة امتدت لما يقرب من 20 ساعة لكبار محامى مصر وعلى رأسهم المستشار بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد والدكتور عبد الرؤوف مهدى والدكتورة آمال عثمان، قضى المستشار قنصوة بحبس المتهمين لفترات مختلفة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وقدم دفاع سرور طعنا على الحكم أمام محكمة النقض والتى قضت اليوم بقبول الطعن وبراءة سرور من الاتهامات المنسوبة إليه.

مقاطع الفيديو
منى الشاذلى- مقابلة مع هانى سرور وقضية اكياس الدم