حكم المحكمة الدستورية بخصوص الزواج الثاني للاقباط

قررت المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي وليم يوسف, مؤقتا لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع. وقد اعربت الكنيسة الارثوزكسية عن ارتياحها وتقديرها لحكم المحكمة الدستورية العليا .

كان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع طالبا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.

يذكر ان الحكم الأول قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في جلسة 20 فبراير من عام 2007 بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثاني من الكنيسة الأرثوذكسية, وأيدت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايو الماضي هذا الحكم.. وهو ما يناقض الحكم الثاني الصادر عن محكمة جنح الوايلي في الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذي قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه وقد صار هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه
مقاطع الفيديو
البابا شنودة يعلق على وقف الدستورية حكم الإدارية العليا فى أزمة الزواج الثانى للأقباط

No comments: