انسحاب القضاة من جولة الاعادة

كشف المستشار وليد الشافعى عضو اللجنة العامة لدائرة البدرشين، والذى كشف عن واقعة تسويد البطاقات الانتخابية، انه لن يشارك فى الإشراف على انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم، احتجاجاً على الاعتداء الذى وقع ضده فى دائرة البدرشين.

وقال الشافعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم باعتذار إلى اللجنة العليا للانتخابات يفيد بأنه لن يشارك فى عضوية اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الشعب فى دائرة البدرشين أو أى لجنة أخرى، قائلاً: "أنا لا أستطيع الخوض فى تلك المهزلة الانتخابية مرة ثانية".

وأكد أنه لا يصح أن تجرى الانتخابات على هذا النحو، حيث قال يجب العودة إلى نظام الإشراف القضائى الكامل أو استبعاد القضاة تماماً من هذا الإشراف على الانتخابات.

واصفاً انتخابات الشعب الحالية بـ"الصورية"، مضيفاً "حينما وافقت على الإشراف لم أكن أتخيل أن الوضع بهذه الصورة.. لقد وافقت بعدما سمعت كلاماً كثيراً من اللجنة العليا عن الشفافية والنزاهة الانتخابية.. ولقد تخيلت وقتها أن ذلك قابل للتحقيق.. لكن اتضح أن هذا الكلام غير صحيح".

وفى محاولة للدفاع عن اللجنة العليا وقضاتها، قال الشافعى إن السبب وراء التجاوزات التى وقعت فى المرحلة الأولى من العملية الانتخابية ناتج من عدم ممارسة اللجنة العليا لاختصاصاتها التى يجب أن تقوم بها منذ البداية، وهى تنقية جداول أسماء الناخبين حتى الإعلان عن النتيجة بعيداً عن تدخل وزارة الداخلية ورجال الشرطة، مضيفاً أن المشكلة تتمثل فى عدم إعطاء العليا للانتخابات الآليات التى تجعلها قادرة على ضبط العملية الانتخابية، فلم تعد وظيفتها – على حد تعبيره - سوى تلقى الشكاوى وإعلان النتيجة فقط لا غير، فهى لا تعرف كيف يتم ضبط عملية الاقتراع فى الصندوق الانتخابى".


من ناحية اخرى أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة بدأت التحقيق العاجل فى مذكرة الاستقالة التى تقدم بها المستشار الدكتور أيمن أحمد الوردانى، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، عن الإشراف على الانتخابات بسبب وجود وقائع تزوير.

وأضاف المصدر أن تحقيق اللجنة فى تلك المذكرة يتمثل فى الوقوف على الأسباب الحقيقية التى اعتذر القاضى على أساسها والتأكد من صحتها ومن ثم اتخاذ قرارات بشأن دائرة العريش وبشأن القاضى نفسه.

وكان الوردانى قدر أرسل مذكرة اعتذار إلى المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للإنتخابات جاء نصها: "السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات، تحية طيبة وبعد، أرجو من سيادتكم قبول اعتذارى عن عدم الاستمرار فى عملى باللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المصرى عام 2010، والمقرر أن تجرى انتخابات الإعادة لها يوم الأحد الموافق 5/12/2010، متنازلاً عن أى مستحقات أو مزايا مادية أو أدبية يرتبها إسناد هذا العمل لنا، وتفضلوا بقبول فائق احترامى، المستشار الدكتور أيمن أحمد الوردانى، نائب رئيس محكمة الاستئناف".

كما أنه أرفق بمذكرة اعتذاره صورة من مذكرة كان قد تم تقديمها إلى المستشار إبراهيم أمين عبدالمجيد أثناء الجولة الأولى، تتعلق بوجود تجاوزات فى اللجان الانتخابية بمدرسة أبى حقل الابتدائية جاء فيها "إنه فى تمام الساعة الخامسة مساء، أخبرنا السيد الأستاذ المستشار إبراهيم أمين عبدالمجيد، بوجود مخالفات فى اللجان الانتخابية المنعقدة بمدرسة أبى حقل الابتدائية، فطلب منا الانتقال لمتابعة سير العملية، وانتقلنا بالسيارة المخصصة لنا إلى مقر اللجنة المذكورة، ففوجئنا بوجود تجمهر كبير من الأهالى، وأعداد غفيرة من الناس، وبالوصول إلى البوابة الخاصة بمقر المدرسة، فوجئت بغلقها أمام الناخبين، فطالبت الحرس الخاص المرافق لى بأن يطلب من المتواجدين بالداخل فتح البوابة دون جدوى، وإزاء ذلك تزايد غضب المتواجدين، وقرروا أن البوابة مغلقة منذ الساعة الثالثة عصراً، وأن أحد المرشحين بالداخل، وأنه يجرى تسويد البطاقات، فقمت بإخطار السيد المستشار إبراهيم أمين عبد المجيد هاتفياً بذلك فطلب العودة على الفور حرصاً على سلامتى، فعدت على الفور إلى مقر اللجنة، ولما كان ما تم وشاهدته يمثل جريمة انتخابية ويؤثر فى سير وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، فإننى أتقدم بمذكرتى هذه لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب طبقاً للقانون.

ويعد الوردانى أول قاض يشهد على وجود تزوير فى انتخابات 2010، من داخل اللجنة التى يشرف عليها، وأول قاض يقرر الانسحاب رسمياً من المشاركة فى انتخابات الإعادة.