الحكم النهائي في قضية مدينتي

اصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قراراً بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 22 يونيو الماضى ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، ورفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية.. حيث كانت دائرة العقود والتعويضات بالقضاء الإدارى قد قضت ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان، وذلك فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة.
و أعلن المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى أنه تلقى تهديدات جاءت فى شكل رسائل sms ومكالمات هاتفية لا يعرف مصدرها، وذلك عقب إصدار الحكم بتأييد بطلان عقد "مدينتى" وقبل الحكم إلا أنه لم يكن يريد أن يفصح عنها.
وأكد الفخرانى أنه لم يخش أى من التهديدات ولم تؤثر فيه وموقفه لأنه مدافع عن الحق وعن المال العام. وكشف عن تشكيل لجنة من كبار المحامين والمحاسبين لكى تتولى أمر تحديد إيرادات ومصاريف مشروع "مدينتى" المالية تمهيداً لتنفيذ الحكم
وعقب إصدار المحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء، حكمها بتأييد حكم أول درجة ببطلان عقد مدينتى، ضجت قاعة المحكمة بالفرحة،
وقال الفخرانى أنه منذ البداية كان على ثقة كاملة فى القضاء المصرى النزيه، وأن هذا الحكم الصادر لصالحه إنما هو لصالح الشعب المصرى كله الذى كان سيضيع عليه 600 مليار جنيه، كان سيستحوذ عليها هشام طلعت مصطفى بمفرده ويضعها فى جيبه، مؤكدا أنه تجب محاكمة جميع المسئولين المتورطين فى تلك العقد، وفى تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وعن الخطوة القادمة، أكد أنه منذ اليوم يجب البدء فى تنفيذ الحكم لأنه نهائى لا رجعة فيه.

وعن علامات التشاؤم التى كانت تصيبه قبل إصدار الحكم، أكد الفخرانى أنه بعد أن أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحفظ التحقيق فى القضية، أصيب بحالة يأس شديدة، ولكن القضاء المصرى لم يخذله وأعاد الحق للجميع.

يذكر أن الفخرانى قبل إصدار الحكم، قام بتوزيع أوراق على وسائل الإعلام احتوت على نصوص وإحصاءات لعقد بيع أراضى مدينتى، وكيف أن العقد قد أضاع المليارات على الشعب المصرى، وأشار فيها إلى أنه فى حال صدور الحكم فى غير صالحه، فإنه يتعهد برفع دعوى مرة أخرى بأسماء مختلفة وفقا لما أقره له الدستور خلال 15 عاما.

وأكد خالد على المحامى ورئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن هذا الحكم هو "صفعة قوية" و"قضاء" على فساد التعامل مع أراضى الدولة، وسيفتح الباب لرفع دعاوى ضد العديد من العقود التى تم إبرامها وبها العديد من المخالفات مثل الأراضى التى حصل عليها الوليد بن طلال فى توشكى، حيث حصل على 120 ألف فدان لم يستصلح منها سوى ألف فدان فقط
مقاطع الفيديو
المحكمة الادارية العليا تحكم ببطلان عقد بيع ارض مدينتي