اخر اخبار قضية مدينتي - طلعت مصطفى

نشرت بعض الصحف تفاصيل اجتماع اللجنة القانونية المشكلة بتوصية من الرئيس مبارك لدراسة أزمة عقد مدينتى بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد مدينتى المبرم بين هيئة تنمية المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى.
وحسبما أكد مصدر مطلع أن اللجنة توصلت إلى حل قانونى يضمن إنهاء الأزمة تماما وعدم تكرارها فى مدينتى أو الطعن بشأنها مرة ثانية بالقضاء الإدارى، حيث استندت اللجنة على المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 والتى جاء نصها أنه "يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير أو المحافظ المختص، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة هذا المقابل ويعرض وزير المالية ما تنتهى إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المستشار عبد الرحيم نافع رئيس لجنة حل أزمة مدينتى بتصريحات صحفية أن التقرير الذى تم إرساله إلى مجلس الوزراء يتضمن حلا وحيدا لكل ما يتعلق بالمشاكل التنفيذية وضمان حقوق حاجزى الوحدات السكنية والجهات المعنية بالمشروع والعمال.
وعن تفاصيل توصيات لجنة حل أزمة مدينتى فقد أكد مصدر مطلع أن اللجنة أوصت بعدة توصيات أولها ضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان العقد وسحب الأرض من مجموعة طلعت مصطفى وتسليمها إلى هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، أما التوصية الثانية فهى قيام الحكومة بمنح الأرض إلى مجموعة طلعت مصطفى استنادا إلى البند 11 من قرار رقم 2041 لسنة 2006 الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذى يحتم حق الحكومة فى البيع فى حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اقتصادية واجتماعية وهو الوضع الحالى لأزمة مدينتى.
وعن سعر بيع الأرض مرة ثانية إلى "طلعت مصطفى" فقد فجر مصدر مطلع مفاجأة مدوية وهى أن سعر بيع الأرض فى الوقت الحالى سيكون بنفس سعر البيع فى وقت التعاقد عام 2005 مرجعا ذلك إلى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى قضية مدينتى والتى انتهت إلى الحفظ، بعدما تبين عدم وجود أى شبهة لإهدار المال العام وعدم حصول "طلعت مصطفى" على الأرض بأسعار أقل من الأسعار الطبيعية آنذاك، حيث أجرت النيابة أثناء التحقيقات مقارنة بين السعر الذى اشترت به "طلعت مصطفى أرض مدينتى وأسعار عدد من الشركات الأخرى المجاورة، منها أرض شركة المقاولون العرب والتى اتضح من المقارنة أن سعر مدينتى كان أعلى من باقى الأسعار.

وجائت بعض تعليقات المتابعين للقضية على النحو التالي

الحمد الله على أن الجميع علم أن سعر الأرض أكبر من أى سعر والحمد الله أن الجميع علم أن مدينتى هى أكبر مشروع مصرى بأيدى مصريه وبشهاده من الجميع والحمد الله أن ظهر الحق وعرف الجميع أن المشكله كانت تضارب قوانين وليس بيع أرض بثمن بخث
عقبال الباقى يوم 25 سبتمبر أن شاء الله

------------------------
ان كانوا هايعيدوا البيع لهشام
يبق لازم اللى دفعوا وحجزوا فى مدينتى يدفعوا زيادة يعنى لو قلنا مثلا الشقة بمليون جنية وقت ما حجزوها يبق يتغير تمنها من مليون لمليون و800 الف مثلا

وطبعا دا مش مهم ولا صعب غلى حاجزى مدينتى لانهم من اثرياء البلد وكلهم ماشاء الله يعنى

حاجة فوق فوق اوى

كدا تبق الامور كويسة ويبق فى عدل

يبق هشام يدفعلنا كدولة 700 مليار ثمن الارض

والناس اللى حاجزة كمان تدقع لطلعلت ضعف الاسعار البسيطة اللى دقعوها فى الحجز القديم

ويبق ما محبة الا بعد عدواة وكل واحد اخد حقة

اهم حاجة بس عملية اعادة البيع دا تكون فعلا حقيقية بقى مش كدا وكدا يعنى والا رايكم ايه يا شبابنا الجميل جدا

--------------------------------------
ويا ترى بقه الثغرة اللى اتنشرت فى عام 2006 كانت قبل التوقيع على عقد التخصيص ولا بعده
لانه ومن الاكيد ان الثغرة دى اتعملت بالمخصوص للعقد ده عشان لو حد شك او طعن فى العقد يبقى فيه قرار وزارى يصون ويحافظ على حقوق عائلة طلعت مصطفى الغلبان المسكين اللى فى السجن
لكن حق الشعب المصرى فى تمن ارضه ولا يهم اى حد
يعنى احنا طلعنا اليهود من الدفرسوار ومش عارفين نطلع طلعت مصطفى من الارض او على الاقل يدفع تمنها الحقيقى
واللجنه لحقت تلاقى الثغرة ولا كانت مجهزاها فى ملحق للعقد ولا طلعت مصطفى طلعها من بنات افكارة فى السجن

----------------------
الخبر الجديد بقه ان اللجنه كمان لقيت ثغرة تبيح لطلعت مصطفى انه يرشح نفسه لمجلس الشعب حتى لو كان فى السجن متهم فى قضيتين
وكمان الحزب الوطنى شاف انه من الاشراف الذين لا يفقدون دورهم البارز فى قيادة الاقتصاد الوطنى نحو التنمية والازدهار
وكمان فوق كل ده سااااااااحر مبهر بيقدر يعمل كل حاجه حتى لو كان فى السجن

------------------------------
مقاطع الفيديو
الشركاء الاجانب يطالبون الحكومه بتحديد موقفها في قضيه مدينتي وبهددون بالتحكيم الدولي


تحديث

يوم ممتلئ بالأحداث الساخنة فى أزمة مشروع أرض مدينتى بعد الحكم النهائى للمحكمة الإدارية العليا ببطلان التعاقد المبرم بين هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى، بدأ فى التاسعة والنصف صباحا عندما اجتمعت "لجنة حل أزمة مدينتى"، وهى اللجنة التى تشكلت بقرار من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تعليمات الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية، حيث تضم اللجنة عددا من كبار الخبراء القانونيين برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشورى لدراسة سبل تنفيذ الحكم القضائى الصادر بشأن عقد مشروع "مدينتى".

الاجتماع الذى استغرق ما يزيد عن 5 ساعات متواصلة انتهى إلى عدد من التوصيات الهامة ورفعها فى تقرير عاجل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائى، وحسبما قال المستشار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية، إن التقرير الذى تم إرساله يتضمن الحل الوحيد لكل ما يتعلق بالمشاكل التنفيذية وضمان حقوق حاجزى الوحدات السكنية والجهات المعنية بالمشروع والعمال، فضلا عن أن الحل يكفل إنهاء أزمة مدينتى وعدم السماح بتكرار قبول الطعن عليها مرة ثانية أمام محكمة القضاء الإدارى.

وحسبما أفادت المعلومات أن اللجنة اعتمدت على بند قانونى هام لقرار رئيس مجلس الوزراء عام 2006 يحمل رقم 2041، حيث يعد ذلك القرار هو الثغرة القانونية الوحيدة بشأن إنهاء أزمة مدينتى وحلها تماما، حيث استندت اللجنة تحديدا إلى المادة 11 من القرار والتى تنص على أنه "يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير أو المحافظ المختص، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة هذا المقابل ويعرض وزير المالية ما تنتهى إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد".

وعن بداية تنفيذ توصيات لجنة مدينتى، فقد أكد مصدر مطلع أن الحكومة ستتخذ عددا من الخطوات أولها تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان العقد وسحب الأرض من مجموعة طلعت مصطفى وتسليمها إلى هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، ومن ثم تقوم الحكومة متمثلة فى رئيس الوزراء بإعادة بيع الأرض مرة ثانية إلى مجموعة طلعت مصطفى استنادا إلى البند 11 من رقم 2041 لسنة 2006 الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذى يقضى بأحقية لحكومة البيع فى حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اقتصادية واجتماعية وهو الوضع الحالى لأزمة مدينتى.

أما عن سعر بيع الأرض مرة ثانية إلى طلعت مصطفى، فقد فجر مصدر مطلع مفاجأة مدوية وهى أن سعر بيع الأرض فى الوقت الحالى سيكون بنفس سعر البيع فى وقت التعاقد عام 2005 وهو الأمر الذى قد يخلق جدلا أكثر فى الفترة القادمة.

وأرجع المصدر اعتماد الحكومة على أسعار 2005 فى بيعها الأرض لطلعت مصطفى إلى أن التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة العليا طيلة 3 شهور متواصلة كشفت عن عدم وجود شبهة إهدار المال العام فى التعاقد، وهو الأمر الذى دفع النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بحفظ التحقيقات فى القضية، خاصة بعدما أجرت النيابة أثناء التحقيقات مقارنة بين السعر الذى اشترت به طلعت مصطفى أرض مدينتى وأسعار عدد من الشركات الأخرى المجاورة منها أرض شركة المقاولون العرب فى وقت متزامن قبل وبعد شراء طلعت مصصطفى لأرض المشروع والتى اتضح من المقارنة أن سعر مدينتى كان أعلى من باقى الأسعار بما يعنى أن سعر البيع فى ذلك الوقت لا يحمل أى مخالفات.

الأحداث الساخنة لم تقف إلى هنا فقط، إنما تعدت إلى ردود فعل مباشرة على توصيات لجنة حل أزمة مدينتى حيث رفض عدد من خبراء القانون توصيات اللجنة المحايدة بإعادة بيع الأرض مرة ثانية إلى طلعت مصطفى، معتبرين ذلك إعادة تخيصيص مرة ثانية ومطالبين بضرورة طرح الأراضى للبيع فى المزاد العلنى.

لم تخل الأحداث الساخنة اليوم من اسم حمدى الفخرانى، صاحب الرجل الأول فى قضية بطلان عقد مدينتى، حيث أعلن الفخرانى أنه سيتقدم بطعن إلى محكمة القضاء الإدارى على توصيات لجنة حل بإعادة أرض مدينتى إلى طلعت مصطفى.