عاملات سعوديات في أسواق بندة

تصاعدت حدة الجدل في السعودية عقب قيام سلسلة محلات بندة الشهيرة بتوظيف عدد من السعوديات في وظائف كاشيرات بها ونفى مسئول في شركة بندة تراجع الشركة عن تعيين بنات سعوديات للعمل " كاشيرات " في اسواق بندة ،
واكد المصدر أن ما يقارب 15 فتاة سعودية مستمرات في وظائفهن «كاشيرات» في منافذ البيع دون تغيير ،
مشيرا الى انه تم الاخذ بعين الاعتبار اللباس المحتشم وأوقات دوام الفتيات بحيث تتفق مع الاحتشام المطلوب .
وكان قد تردد في الوسط الاعلامي اشاعات عن تحويلهن لوظائف ادارية اخرى في شركة بندة لوجود ضغوط ضد عملهن كاشيرات.
الا ان التأكيدات الجديدة نفت ذلك مؤكدة استمرارهن في اعمالهن ، بل سيتم توظيف العديد من الفتيات في المستقبل القريب . ومن ناحية اخرى افتى الشيخ يوسف الأحمد بأن عمل المرأة كاشيرات محرم شرعاً لما فيه من اختلاط النساء بالرجال وانه من وسائل تطبيع المشروع التغريبي وفرضه على المجتمع حتى يتدرب عليه ويتقبله واصفاً هذا المشروع بأنه من مشاريع المنافقين ويجب وقفه ومنعه وصده.

وأضاف الأحمد بأن هذا العمل فيه مخالفة لأنظمة البلاد مؤكداً بأن هناك أوامر ملكيه صريحة تمنع ذلك بالنص , فيما ذكر الأحمد بأن هناك علامات استفهام لابد من الجواب عليها وإيضاح من يقف خلف دعم القائمين على هذا المشروع القائم على تعيين النساء هل هو دعم أمريكي صريح مكشوف أو لا، فيما دعا لمقاطعة أسواق "بندة" المنتشرة في كافة أنحاء المملكة والمملوكة لشركة " صافولا " , واصفاً المقاطعة بأنها من وسائل الاحتساب على المخالفين لشريعة الله , مقترحاً بأن يحدد لهم الوقت للمراجعة والتصحيح لعلهم يتراجعون وإلا وجب منعها ومقاطعتها سواء في جده او في خارجها وإلا سينتشر هذا المشروع التغريبي داعياً المحتسبين في جده إلي تقديم دعاوى قضائية ضد هذه الشركة وان النظام مفتوح لهم .

كما دعا في نهاية حديثه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالعمل على إيقاف المشروع ومحاسبة القائمين عليه والموافقين على إمضائه
مقال الكاتب السعودي فهد إبراهيم الدغيثر في جريدة الوطن
الخطوة الهامة وغير المسبوقة التي أقدمت عليها أسواق بندة في فتحها المجال للنساء في العمل في أسواقها تستحق الثناء والتقدير. إنها بنظري الخطوة العملية الأولى في محاولاتنا للقضاء على البطالة المستشرية في مجتمعنا واقتصادنا. لا يمكن أن نفكر في القضاء على البطالة ونحن نتفنن في الاختيارات التي يصح للمرأة أو لا يصح لها أن تعمل بها وكأننا لا نعلم أن نسبة العاطلات عن العمل تتجاوز ٢٨٪.
لنتخيل فقط أن إسبانيا أو ماليزيا أو تركيا أو أي دولة تعتمد على التنويع الكبير في المداخيل للأفراد وتشجع على الاستثمارات المتنوعة في اقتصادها قررت فجأة أن تضع الحواجز التي نضعها نحن أمام فرص العمل. ما الذي سيحدث لتلك الدول وكم سيقفز عدد العاطلين والعاطلات لديهم وماذا سيحدث للتنمية الاقتصادية لديهم بشكل عام؟.
الذي ذكرناه في أكثر من موضوع أن أسباب البطالة في المملكة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.

يأتي في مقدمتها انحسار الاستثمارات التي تخلق الوظائف أي التي تعتمد في جودتها على الأيدي العاملة بدلا من الآلة. صحيح أن الاستثمارات الصناعية ضرورية لكنها لا تخلق وظائف تتناسب مع حجم الأموال المخصصة لها. بينما في المقابل نجد أن الاستثمارات الأخرى المتخصصة في الخدمات كالسياحة والبنوك والبيع والعروض المتنوعة والاتصالات والسيارات والنقل بمختلف أنواعه والخدمات الصحية وغيرها هي المسؤولة عن التوظيف في معظم الاقتصادات المتقدمة. لنعلم أن نسبة العاملين في قطاع الخدمات الكبير في الولايات المتحدة تصل إلى ٦٥٪ من إجمالي قوى العمل في تلك الدولة العظمى الغنية بمصانعها وزراعتها. بينما لا يعمل في قطاع الصناعات لديهم إلا ما يقرب من ٢٣٪ بما يحتويه من مصانع ومنتجات كبيرة. يبقى ١٧٪ في الزراعة وتوزيع منتجاتها. هذه الخارطة النسبية متقاربة كثيرا مع نظيراتها في عدد من الدول الأوروبية الكبرى.

في المملكة لا يمكنني أن أضع مؤشرات الزراعة ضمن المعادلة. وذلك لعدم وجودها ولهذا فإن النسبة التي تفرض نفسها في قطاع الخدمات لدينا قد تصل إلى ٨٠٪. لكن هل لدينا حقيقة قطاع خدمات قادر على تحمل هذه النسبة؟ حاليا لا يوجد إلا ربما ثلث هذا القطاع الذي يمكن تقييمه بالقطاع العامل والأسباب هنا متعددة. أحدها أن بلادنا ليست مفتوحة للزائرين كما هي الحال في العديد من دول العالم المتقدم. الزائر هنا يحتاج إلى كفيل وهذا يعني أن الغريب الذي لا كفيل له لن يأتي ولن ننعم بمدخراته التي قد ينفقها في بلادنا مقابل إقامته أثناء هذه الزيارة. السبب الآخر أننا لم نفعل شيئا تجاه المنافسة في قطاع التجارة المفتوحة والتي تبوأت عليها بعض دول الخليج. والتجارة هنا تعني زيارات وفود وإقامة ندوات وتنظيم معارض تجارية ضخمة وهذا يعني حركة كبيرة ومستمرة في وسائل النقل وتطور كبير في المطارات وفي الناقلات الجوية. وقد يمتد الموضوع إلى تنظيم مسابقات رياضية دولية كالتنس والجولف وغيرها إذا أخذت من منظور تجاري. كل ذلك يؤدي إلى الحاجة المتزايدة في قطاع الضيافة من فنادق ومطاعم متنوعة بل وأسواق أخرى جديدة. وهناك بالطبع أسباب بيروقراطية واجتماعية متنوعة لا تشجع على الاستثمار ولا تمنح التاجر الطمأنينة التي يتوقعها.

لذلك فإن ما قامت به أسواق بندة يعتبر في غاية الأهمية. إنه البداية لفتح قطاع البيع الكبير الغني بالوظائف والفرص المستقبلية الواعدة أمام السعوديات بعد أن فتحته الشركة نفسها قبل عقد من الزمان للسعوديين. إنه البدء في فك احتكار الأجانب للوظائف التي يجب أن تكون لأبناء وبنات الوطن. أتمنى أن تتسع هذه المبادرة لتعم كل مدن المملكة وليس فقط مدينة جدة، وأتمنى أيضا أن تبدأ بقية الأسواق فتح المجال كما فعلت أسواق بندة. نحن نتحدث عن واجب وطني هام وليس عن مبادرات تجميلية قد نعيش بدونها.

هذا لا يعني أننا مع هذه المبادرات سنقضي على البطالة إلى الأبد. سنواجه البطالة مجددا ولكن ربما بعد عقد من الزمان بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني. سنجد أنفسنا من جديد نتحدث عن غياب الفرص كما أشرت أعلاه. لكننا بحول الله قادرون على السير بخط موازٍ لهذه التطورات الضرورية بحيث نواجه كل مؤشر سلبي قبل حدوثه ونضع له الحلول المنشودة والمبتكرة التي بدأنا بممارساتها. على المستوى الاجتماعي سنشعر مع الممارسة والتعلم من الأخطاء بأن المجتمع قد بلغ مرحلة النضج التي يزول معها الوجل والتردد. ونتيجة لهذه النجاحات سترتفع مستويات مداخيل الأفراد كما تفاءلت بذلك خطة التنمية الجديدة وسترتفع مع ذلك معدلات الوعي بين الناس بحيث تتطور طبيعة عقود العمل لحفظ حقوق كل الأطراف. ومع التنافس ستزداد الحوافز ويرتفع الأداء ونبدأ تدريجيا بخلق القاعدة الاقتصادية الغائبة والمتمثلة في فعالية القوى العاملة الوطنية وتميزها

مقاطع الفيديو
الشيخ يوسف الأحمد يدعو إلى مقاطعة أسواق هايبر بنده

الجنس الناعم على كاشير هايبر بندة