يعقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي اجتماعا طارئا في الوقت الحالي للبحث في كيفية الرد على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد والغاء قرار المجلس العسكري السابق بحله.. وسنوافيكم بالتفاصيل اولا باول بما فيها المؤتمر الصحفي المتوقع في بخصوص هذا الامر.
وكان الرئيس محمد مرسي قد اصدر قرارا جمهوريا يقضى بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 ، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 .ودعا مرسي مجلس الشعب المنتخب للعودة للانعقاد ابتداء من 15 يوليو/تموز الحالي لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري.
تعليق المشير طنطاوي على قرار مرسي قد ياتي بعد قليل
وينص القرار كذلك علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وكانت المحكمة الدستورية، قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%)، ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
من جانبه طالب الدكتور ممدوح حمزة القوات المسلحة "قائدى الجيوش والأسلحة"، بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتقديمه للمحاكمة، وذلك عقب القرار الذى أصدره اليوم بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان.
وقال حمزة، خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، " أطالب فورا القوات المسلحة (قائدى الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسى فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية، ومنعه من دخول قصر الرئاسة إذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة".
وقال أبو العز الحريرى، عضو مجلس "الشعب العائد"، إن قرار الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب "جريمة"، لأنه يعطى مشروعية تشبه منح الشرعية لـ "زواج المحارم"، كما يعتبر عدوانًا على الدستور والمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن مرسى قصد بقراره هدم الدستور وإلغاء أعمال المحكمة الدستورية، مما يؤكد أن تلك النيه كانت سابقة التجهيز، وأن الإخوان كانوا يعتبرون قرارها مجرد رأى استشاري.
وكشف الحريري أنه سيرفع دعوى قضائية غدًا الاثنين ضد قرار مرسى، مؤكدًا أنه لا يملك اتخاذ القرار بعودة الغرفة الأولى للبرلمان
وكان الرئيس محمد مرسي قد اصدر قرارا جمهوريا يقضى بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 ، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 .ودعا مرسي مجلس الشعب المنتخب للعودة للانعقاد ابتداء من 15 يوليو/تموز الحالي لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري.
تعليق المشير طنطاوي على قرار مرسي قد ياتي بعد قليل
وينص القرار كذلك علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%)، ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
من جانبه طالب الدكتور ممدوح حمزة القوات المسلحة "قائدى الجيوش والأسلحة"، بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتقديمه للمحاكمة، وذلك عقب القرار الذى أصدره اليوم بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان.
وقال حمزة، خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، " أطالب فورا القوات المسلحة (قائدى الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسى فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية، ومنعه من دخول قصر الرئاسة إذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة".
وقال أبو العز الحريرى، عضو مجلس "الشعب العائد"، إن قرار الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب "جريمة"، لأنه يعطى مشروعية تشبه منح الشرعية لـ "زواج المحارم"، كما يعتبر عدوانًا على الدستور والمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن مرسى قصد بقراره هدم الدستور وإلغاء أعمال المحكمة الدستورية، مما يؤكد أن تلك النيه كانت سابقة التجهيز، وأن الإخوان كانوا يعتبرون قرارها مجرد رأى استشاري.
وكشف الحريري أنه سيرفع دعوى قضائية غدًا الاثنين ضد قرار مرسى، مؤكدًا أنه لا يملك اتخاذ القرار بعودة الغرفة الأولى للبرلمان
No comments:
Post a Comment