الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى تواصل تراجعها

تراجع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصري بمقدار 4ر3 مليار دولار بنسبة 8ر9% ليصل إلى 2ر31 مليار دولار فى نهاية أبريل الماضي بما يغطى 6ر6 أشهر واردات سلعية.

وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى الصادر الأربعاء أن حجم السيولة المحلية بلغ فى نهاية مارس الماضي 6ر808 مليار جنيه، بمعدل زيادة 9ر41 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 5ر5% نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدى بمقدار 6ر2 مليار جنيه وأشباه النقود بمقدار 3ر39 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى انخفضت بمقدار 3ر57 مليار جنيه بمعدل 9ر18 فى المائة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري، نتيجة تراجع صافى الأصول الاجنبية للبنوك.

فى الوقت نفسه، ارتفع صافى الاصول المحلية بمقدار 3ر99 مليار جنيه خلال نفس الفترة او ما نسبته 4ر21% كمحصله لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 117 مليار جنيه بمعدل 5ر20% نتيجة الزيادة فى الائتمان المحلى كمحصلة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومه بمقدار 5ر93 مليار جنيه، وكذلك المطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 9ر9 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 4 مليارات جنيه.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى "اجمالي الصادرات والواردات السعية" خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر من السنة المالية الحالية لتصل الى 8ر41 مليار دولار بنسبة زيادة 6ر11%.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بما نسبته 5ر19% من إجمالى حجم التبادل، وتراوحت نسب التبادل التجارى مع أهم الشركاء الآخرين فيما بين 4ر7% و2ر3% ومع باقى دول العالم بنسبة 9ر32%.

وقال التقرير إن الصادرات السلعية زادت بنسبة 8ر3% لتصل إلى 6ر13 مليار دولار، نتيجة تصاعد حصيلة الصادرات غير البترولية بمعدل 5ر7% لتصل إلى نحو 6ر7 مليار دولار فيما تراجعت الصادرات البترولية بمعدل 7ر0% لتبلغ نحو 6 مليارات دولار كما تراجعت حصيلة الصادرات الى الناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 7ر6%.

وأشار البنك المركزى فى تقريرة الشهرى إلى تصاعد المركز المالى الاجمالى للبنوك بمقدار 3ر8 مليار جنيه بمعدل 8ر0% خلال الفترة من يوليو الى مارس 2009 ليصل الى 6ر1091 مليار جنيه.

ونوه التقرير بزيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2ر29 مليار جنيه بمعدل 3ر7% خلال الفترة السابقة حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 3ر68% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مارس 2009، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة استأثر بما نسبته 2ر32% من تلك الارصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 27% ثم قطاع التجارة بنسبة 1ر15% والزراعة بنسبة 7ر1%.

وذكر أن معاملات ميزان المدفوعات خلال النصف الاول من السنة المالية الحالية أسفرت عن عجز كلي بلغ 5ر0 مليار دولار مقابل فائض 1ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، حيث سجل الميزان الجاري عجزا مقدارة 5ر2 مليار جنيه فى حين حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ ملياري دولار.

وفيما يخص التحويلات بدون مقابل اشار التقرير الى انها شهدت ارتفاعا بمعدل 9ر9% لتبلغ 6ر4 مليار دولار لارتفاع التحويلات الخاصة بنسبة 3%، معظمها تحويلات المصرين بالخارج.

كما أرجع صافى تدفق المعاملات الراسمالية والمالية إلى ما حققه الاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر من صافى تدفق للداخل قدرة 4 مليارات دولار.

وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى أن المدفوعات عن الواردات السلعية ارتفعت بنحو 9ر3 مليار دولار بمعدل 8ر15%، انعكاسا لارتفاع الواردات من كافة المجموعات السلعية وخاصة الواردات من كل من السلع الوسيطة والاستهلاكية.

وجاءت دول الاتحاد الاوربى فى المركز الاول كسوق للصادرات المصرية بنسبة 4ر33% من اجمالى حجم الصادرات وتمثلت أهم الصادرات فى البترول الخام ومنتجاته والحديد الزهر والمنسوجات القطنية والاسمنت والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الصيدلية والمصنوعات من الالمونيوم، ثم جاءت الولايات المتحدة وتمثلت اهم الصادرات فى البترول الخام ومنتجاته ثم الاسمنت والمحضرات الغذائية المنوعة والاسمدة والزجاج ومصنوعاته والمصنوعات من الحديد والصلب.

وبالنسبة للواردات فقد استمرت دول الاتحاد الاوربى فى المركز الاول كمصدر للواردات بما نسبته 37%، وتمثلت اهم الواردات منها فى البترول الخام ومنتجاته والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمنتجات الصيدلية والأجهزة الكهربائية.

وفيما يتعلق بالدين الخارجى، فقد تراجع بنحو 8ر1 مليار دولار حيث بلغ 1ر32 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2008 نتيجة انخفاض اسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار بما يعادل 1ر1 مليار دولار وبالنسبة لخدمه اعباء خدمه الدين الخارجى فقد ارتفعت بمقدار 5ر0 مليون دولار لتبلغ 7ر1 مليار دولار، وبالنسبة للدين العام المحلى فقد بلغ 7ر722 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالى الناتج المحلى بالأسعار الثابتة بلغ 2ر634 مليار جنيه بمعدل نمو 8ر4% كما بلغ الناتج المحلى بالاسعار الجارية 1ر777 مليار جنيه بمعدل نمو 16%، وبلغ اجمالى الاستثمارات المنفذه نحو 8ر95 مليار جنيه بنسبة نمو 13% ساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 68% والحكومى 16%.