استمرت أسعار سندوتش الفول مرتفعة في المطاعم والمحلات المصرية رغم تراجع قيم مكوناته بعد الازمة المالية العالمية ويتراوح سعره بين جنيه و175 قرشا.
وتراجعت أسعار الفول على نحو ملحوظ لتتراوح بين 4 و5 جنيهات مقابل نطاق بين 7 و10 جنيهات وانخفض سعر كيلو الزيت الى 7 جنيهات مقابل 11 و12 جنيهاً قبل الأزمة العالمية، وفي المقابل حافظ "سندويتش الفول" - الغذاء الرئيسي للمصرين خاصة منخفضي الدخل- على أسعاره التي سجلها ابان أزمة الغذاء عندما ارتفاعت اسعار كافة السلع الغذائية وفي مقدمتها الحبوب.
ويُباع سندوتش الفول بحوالي جنيه بالأحياء الشعبية، ويتراوح سعره بين 125 و175 قرشاً في المناطق الراقية، بينما يتراوح طبق الفول بين 150 و350 قرشاً حسب المنطقة.
وارجع مستهلكون استقرار اسعار وجبتهم المفضلة - بحسب صحيفة الجمهورية- الى جشع التجار وغياب الرقابة بما يحول دون تأثر اسعار السلع بحركة نظيراتها عالميا.
وفي المقابل، فسر أصحاب محلات استقرار اسعار سندوتش الفول بان انخفاض أسعار مكوناته أمرا مؤقتا متوقعين ارتفاع اسعارها مرة أخري بعد انتهاء الأزمة المالية، بالإضافة إلي زيادة تكاليف اخرى مثل أجور العمالة ورسوم الخدمات.
وفي استطلاع لاراء المستهلكين، يقول أحمد لطفي موظف بشركة خاصة انه يشتري سندويتش الفول بسعر 100 قرش من إمبابة وتتكلف وجبة الإفطار لطبق الفول 3 جنيهات كل صباح بمعدل 90 جنيهاً شهرياً لافتا إلي أن دخله الشهري ضعيف ولا يكفي أسرته المكونة من زوجته وطفلين ووالدته المسنة.
وذكر أن أسعار معظم السلع ارتفعت خلال 2008 بصورة ملحوظة بدعوي زيادة أسعارها عالمياً ولم تتراجع مع انخفاض اسعار السلع تحت ضغوط هبوط الطلب بسبب الأزمة العالمية إلا أنها مازالت مرتفعة محلياً.
وطالب سعيد محمد "نجار" الحكومة بمواجهة الغلاء وزيادة الرقابة علي التجار ومحلات الغذاء لضبط الاسعار وقال إن المطاعم تحصل علي الرغيف المدعم من المخابز فلماذا تبيع السندوتش غالي.
واشتكي أحمد ربيع عامل بأحد المصانع الظروف المادية الصعبة التي يعاني منها مشيراً إلي أن قرص الطعمية يباع بسعر 25 قرشاً مقابل 10 قروش منذعامين.
وتسائل مرتضي عبدالخالق موظف كيف يمكن لعائل أسرة أن يتحمل نفقات المعيشة وأسعار السلع والخدمات ترتفع يومياً فحتى طعام الفقراء لا يستطيع شراؤه. والأسعار تتغير بشكل أكبر من مستوي الدخول مما يزيد تكلفة الاحتياجات الأساسية.
وعلى الجانب الاخر، قال عادل عبدالسميع صاحب محل مأكولات بوسط البلد ان اسعار الحبوب لم تنخفض بالشكل المعلن عنه وأن هناك تكاليف أخري قلصت هذا الانخفاض مثل رسوم الضرائب والكهرباء.
ووافقه طارق غنيم صاحب محل مأكولات الراي قائلا أن زيادة الالتزامات وارتفاع كافة السلع الأخري أجبر أصحاب المحلات علي محاولات تحقيق هامش ربح مناسب لسد احتياجاتهم.
وأضاف أن التجار والمستوردين يتحكمون في أسعار الفول بعد انخفاض الإنتاج المحلي والاعتماد علي الاستيراد من الخارج مطالبا الحكومة باستيراد السلعة الغذائية المهمة مع مراقبة التجار.
No comments:
Post a Comment