أدانت لجنة الحريات برابطة الأدباء الكويتيين ما يتعرض له الدكتور سيد القمني من انتقادات وهجوم شديد بعد حصوله علي جائزة الدولة التقديرية ، واصفة ما حدث بأنه موقف مناهض لحرية البحث والتفكير .
وقد دعت لجنة الحريات برابطة الأدباء الكويتيين فى بيان تلقى "مصراوى" نسخة منه "الحكومة المصرية إلى الدفاع عن حق المفكر في نيل الجائزة، وعدم تراجعها أمام تهديدات قوى الظلام، وأن السير في هذا الطريق من دون خوف أو تسييس هو تشجيع للعقول النيرة للتعبير عن أفكارها، وما التراجع والخشية إلاَّ مكافأة للأصوليين المتشددين وتشجيع لهم في التمادي لوقف عجلة الإبداع. "
كذلك دعت لجنة الحريات برابطة الأدباء في الكويت كل مؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق النشر والتعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان في هذه الحياة، ألاَّ تترك المفكر القمني صيداً سهلاً للقوى الأصولية المتشددة .
وفى السياق ذاته، أعلنت 15 منظمه حقوقية عن تضامنها الكامل مع القمنى "في مواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها ضده بعض المؤسسات الدينية وبعض محترفي قضايا الحسبة"، والتي وصلت إلي حد المطالبة بسحب الجنسية المصرية عنه، عقب فوزه بجائزة الدولة التقديرية، بدعوى إساءته للإسلام وإشعال الفتنة والترويج للفكر العلماني.
وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المدعو محمد عناني محمد - شرطي سابق بقسم الحراسات الخاصة - أجرى اتصالا هاتفيا مع المدير التنفيذي للشبكة، جمال عيد، لكي تتولى الشبكة إقامة دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن القمنى، إلا أن رد عيد كان صادما بالنسبة إليه حيث رفض إقامة القضية معلناَ تضامنه التام مع القمنى وغيره من دعاة الفكر المتحرر وأصحاب الرأي.
وأدانت المنظمات في بيان مشترك لها استمرار نهج قضايا الحسبة الدينية "التي تهدف في الأساس إلى القضاء على حرية التعبير الديني، والفكري، والسياسي، والفني" مجددةَ المطالبة بأن تتخذ الحكومة المصرية موقفا واضحا من هذه القضايا "التي باتت سيفا مسلطا على كافة أصحاب الرأي ووسيلة للشهرة والتربح ونفاق للحكومة من بعض المحامين والشيوخ".
وأكد البيان أن "الحكومة المصرية تتحرك بشكل أقرب للمريض "بالشيزوفرانيا" حيث تمنح إحدى الهيئات التابعة لها هذه الجائزة الهامة لكاتب، في حين تصدر إحدى الهيئات التابعة لنفس الحكومة وهي دار الإفتاء فتوى كأنها معدة خصيصا للقمنى، لتكفيره".
وأنتقد البيان "جبهة علماء الأزهر" لافتا إلى أنها: مجرد جمعية أهلية لا تمت للأزهر بصلة، تفتئت على حرية التعبير والحريات الأكاديمية، عبر تحريضها ضد الدكتور القمني، حتى باتت هذه الحملة الجائرة تمثل تهديدا شديدا على حياته، لاسيما وأن إحدى المؤسسات التابعة للدولة، وذات الثقل تشارك بها وهي دار الإفتاء.
وقد دعت لجنة الحريات برابطة الأدباء الكويتيين فى بيان تلقى "مصراوى" نسخة منه "الحكومة المصرية إلى الدفاع عن حق المفكر في نيل الجائزة، وعدم تراجعها أمام تهديدات قوى الظلام، وأن السير في هذا الطريق من دون خوف أو تسييس هو تشجيع للعقول النيرة للتعبير عن أفكارها، وما التراجع والخشية إلاَّ مكافأة للأصوليين المتشددين وتشجيع لهم في التمادي لوقف عجلة الإبداع. "
كذلك دعت لجنة الحريات برابطة الأدباء في الكويت كل مؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق النشر والتعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان في هذه الحياة، ألاَّ تترك المفكر القمني صيداً سهلاً للقوى الأصولية المتشددة .
وفى السياق ذاته، أعلنت 15 منظمه حقوقية عن تضامنها الكامل مع القمنى "في مواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها ضده بعض المؤسسات الدينية وبعض محترفي قضايا الحسبة"، والتي وصلت إلي حد المطالبة بسحب الجنسية المصرية عنه، عقب فوزه بجائزة الدولة التقديرية، بدعوى إساءته للإسلام وإشعال الفتنة والترويج للفكر العلماني.
وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المدعو محمد عناني محمد - شرطي سابق بقسم الحراسات الخاصة - أجرى اتصالا هاتفيا مع المدير التنفيذي للشبكة، جمال عيد، لكي تتولى الشبكة إقامة دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن القمنى، إلا أن رد عيد كان صادما بالنسبة إليه حيث رفض إقامة القضية معلناَ تضامنه التام مع القمنى وغيره من دعاة الفكر المتحرر وأصحاب الرأي.
وأدانت المنظمات في بيان مشترك لها استمرار نهج قضايا الحسبة الدينية "التي تهدف في الأساس إلى القضاء على حرية التعبير الديني، والفكري، والسياسي، والفني" مجددةَ المطالبة بأن تتخذ الحكومة المصرية موقفا واضحا من هذه القضايا "التي باتت سيفا مسلطا على كافة أصحاب الرأي ووسيلة للشهرة والتربح ونفاق للحكومة من بعض المحامين والشيوخ".
وأكد البيان أن "الحكومة المصرية تتحرك بشكل أقرب للمريض "بالشيزوفرانيا" حيث تمنح إحدى الهيئات التابعة لها هذه الجائزة الهامة لكاتب، في حين تصدر إحدى الهيئات التابعة لنفس الحكومة وهي دار الإفتاء فتوى كأنها معدة خصيصا للقمنى، لتكفيره".
وأنتقد البيان "جبهة علماء الأزهر" لافتا إلى أنها: مجرد جمعية أهلية لا تمت للأزهر بصلة، تفتئت على حرية التعبير والحريات الأكاديمية، عبر تحريضها ضد الدكتور القمني، حتى باتت هذه الحملة الجائرة تمثل تهديدا شديدا على حياته، لاسيما وأن إحدى المؤسسات التابعة للدولة، وذات الثقل تشارك بها وهي دار الإفتاء.
Comments