نفى المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قيام القومية للأسمنت بأي عمرات أو تخفيض في الإنتاج.
وقال "إن الشركة ملتزمة بتوفير 8500 طن من إنتاجها للسوق يومياً وأنها تجاوزت هذه المقررات لتنتج بنسبة150? أكثر من المستهدف وشدد على أن أفران ومصانع الشركة تعمل كلها وبكامل طاقتها لتوفير الأسمنت
بينما أكدت الشركة القومية للأسمنت التزامها أيضاً ببيع الأسمنت بسعر 450 جنيهاً بفارق 50جنيهاً عن أعلى شركة بهدف توفير الأسمنت بأقل سعر ممكن لرعاية المستهلك المحلي باعتبارها شركة مملوكة للدولة.
واتهم مسئولو المصانع الوكلاء والتجار بافتعال الأزمات لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلكين.
لى الجانب الأخر، قال عدد من الوكلاء والتجار إن المصانع هي السبب حيث قللت إنتاجها لخلق ذريعة ترفع على إثرها الأسعار.
وقال فتحي الشيمي تاجر أسمنت من ناهيا إن وكلاء البيع وراء رفع الأسعار حيث يستحوذون على الكميات ويبيعونها لتاجر التجزئة بعد إضافة نسبة عالية على سعر المصنع.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة مسئولة عن تحقيق الانضباط في السوق خاصة أن الوزارة ألغت قرارها السابق بوقف التصدير لتوفير الحصص للمستهلكين.
وأشار إلى أن التوسع في التصدير قد يكون السبب وراء نقص الكميات ورفع الأسعار فضلاً عن جشع الوكلاء.
يذكر أن الحكومة المصرية أعفت الأسمنت من رسم الصادر خلال اكتوبر 2008 بعد أيام من انتهاء حظر تصدير السلعة الإستراتيجية، وسط مخاوف من تأثر الصادرات المصرية بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وفرضت مصر حظرا على تصدير الاسمنت الكلنكر والبورتلاندي الرمادي من 29 مارس وحتي أول أكتوبر 2008، في إطار السعي نحو ضبط الأسواق بعد أن سجلت أسعار مواد البناء زيادة غير مسبوقة مما خلف حالة من الغليان عانتها سوق الاسمنت المحلية.
من ناحية اخرى
انتقد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بشدة انفلات الاسعار غير المبرر للاسمنت بالسوق المصرى، وقال إن المواطن المصرى يعانى من هذا الانفلات فى معيشته او بيته.
وأكد الشريف ردا على ماثاره النائب ناجى الشهابى امام جلسة السبت حول ارتفاع اسعار الاسمنت إن السوق الحر لاتعنى الفوضى فى الاسعار على حساب المواطن.
وتساءل اين دور الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى ضبط الاسواق مشيرا الى ان الاسواق الخارجية تشهد انخفاضا حادا فى الاسعار فيما تظل الاسعار مرتفعة فى مصر وان المواطن لايجب ان يتحمل هذا الانفلات.
وأوضح الشريف أن الحكومة لم تقصر فى دعم المواطن سواء بزيادة الاموال المخصصة للدعم الاجتماعى او زيادة الرواتب ولكن المستغلين فى واد اخر موضحا ان هذه الزيادات تذهب سدى بسبب الممارسات الاحتكارية والاستغلال.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن الدولة متضررة أيضا من ارتفاع أسعار الاسمنت لانها خصصت 14 مليار جنيه لاقامة مشروعات بصفة عاجلة مثل مشروعات المياه والصرف الصحى وتطوير العشوائيات .
من جانبه أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه لايوجد مبرر على الاطلاق لارتفاع اسعار الاسمنت لان هناك فائضا فى الانتاج يزيد على سبعة ملايين طن حيث تنتج المصانع 32 مليون طن فى السنة يستهلك السوق منها 25 مليون طن ويصدر الباقى .. مشيرا الى أن الحكومة حريصة على ضبط السوق بما يؤدى الى استقرار الاسعار.
وقال محى الدين إن الدولة سوف تنشىء العديد من المشروعات فى مجال البناء فى المحافظات خاصة فى الصعيد وسوف يدخل مشروع اقامة شركة للاسمنت فى قنا مرحلة الانتاج عام 2011 موضحا ان الدولة خصصت 14 مليار جنيه للانفاق على مشروعات اغلبها فى قطاع البناء والتشييد ولكن هذا لايعد مبررا لارتفاع سعر الاسمنت.
وكان الشهابى انتقد اثناء مناقشة المجلس اتفاقية التعاون فى الشئون الجمركية مع اذربيجان ارتفاع أسعار الاسمنت الى 720 جنيها للطن .. وقال إن المواد التى تدخل فى صناعة الاسمنت محلية وتدعم الدولة اسعار الغاز المورد للمصانع كما أن أجور العمال متدنية بالنسبة للاجور العالمية .
وتساءل لماذا هذه الزيادة والتكلفة الفعلية للطن لاتجاوز مائة جنيه.
كما انتقد الشهابى صمت الحكومة بشان الاحتكار الذى تمارسه بعض شركات الاسمنت محذرا من استمرار ارتفاع الاسعار فى ظل هذا الصمت.
من جانبه ، أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه لايوجد مبرر على الاطلاق لارتفاع أسعار الاسمنت لأن هناك فائضا فى الانتاج يزيد على سبعة ملايين طن حيث تنتج المصانع 32 مليون طن فى السنة يستهلك السوق منها 25 مليون طن ويصدر الباقى.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على ضبط السوق بما يؤدى إلى استقرار الاسعار.
وقال محى الدين "إن الدولة ستنشىء العديد من المشروعات فى مجال البناء فى المحافظات خاصة فى الصعيد وسيدخل مشروع إقامة شركة للاسمنت فى قنا مرحلة الانتاج عام 2011" ، موضحا أن الدولة خصصت 14 مليار جنيه للانفاق على مشروعات أغلبها فى قطاع البناء والتشييد ولكن هذا لايعد مبررا لارتفاع سعر الاسمنت.
وكان الشهابى قد انتقد أثناء مناقشة المجلس اتفاقية التعاون فى الشئون الجمركية مع أذربيجان ارتفاع أسعار الاسمنت إلى 720 جنيها للطن.
وقال "إن المواد التى تدخل فى صناعة الاسمنت محلية وتدعم الدولة أسعار الغاز المورد للمصانع" ، كما أن أجور العمال متدنية بالنسبة للاجور العالمية".
وتساءل لماذا هذه الزيادة والتكلفة الفعلية للطن لاتجاوز مائة جنيه؟، كما انتقد الشهابى صمت الحكومة بشأن الاحتكار الذى تمارسه بعض شركات الاسمنت .. محذرا من استمرار ارتفاع الاسعار فى ظل هذا الصمت
وقال "إن الشركة ملتزمة بتوفير 8500 طن من إنتاجها للسوق يومياً وأنها تجاوزت هذه المقررات لتنتج بنسبة150? أكثر من المستهدف وشدد على أن أفران ومصانع الشركة تعمل كلها وبكامل طاقتها لتوفير الأسمنت
بينما أكدت الشركة القومية للأسمنت التزامها أيضاً ببيع الأسمنت بسعر 450 جنيهاً بفارق 50جنيهاً عن أعلى شركة بهدف توفير الأسمنت بأقل سعر ممكن لرعاية المستهلك المحلي باعتبارها شركة مملوكة للدولة.
واتهم مسئولو المصانع الوكلاء والتجار بافتعال الأزمات لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلكين.
لى الجانب الأخر، قال عدد من الوكلاء والتجار إن المصانع هي السبب حيث قللت إنتاجها لخلق ذريعة ترفع على إثرها الأسعار.
وقال فتحي الشيمي تاجر أسمنت من ناهيا إن وكلاء البيع وراء رفع الأسعار حيث يستحوذون على الكميات ويبيعونها لتاجر التجزئة بعد إضافة نسبة عالية على سعر المصنع.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة مسئولة عن تحقيق الانضباط في السوق خاصة أن الوزارة ألغت قرارها السابق بوقف التصدير لتوفير الحصص للمستهلكين.
وأشار إلى أن التوسع في التصدير قد يكون السبب وراء نقص الكميات ورفع الأسعار فضلاً عن جشع الوكلاء.
يذكر أن الحكومة المصرية أعفت الأسمنت من رسم الصادر خلال اكتوبر 2008 بعد أيام من انتهاء حظر تصدير السلعة الإستراتيجية، وسط مخاوف من تأثر الصادرات المصرية بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وفرضت مصر حظرا على تصدير الاسمنت الكلنكر والبورتلاندي الرمادي من 29 مارس وحتي أول أكتوبر 2008، في إطار السعي نحو ضبط الأسواق بعد أن سجلت أسعار مواد البناء زيادة غير مسبوقة مما خلف حالة من الغليان عانتها سوق الاسمنت المحلية.
من ناحية اخرى
انتقد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بشدة انفلات الاسعار غير المبرر للاسمنت بالسوق المصرى، وقال إن المواطن المصرى يعانى من هذا الانفلات فى معيشته او بيته.
وأكد الشريف ردا على ماثاره النائب ناجى الشهابى امام جلسة السبت حول ارتفاع اسعار الاسمنت إن السوق الحر لاتعنى الفوضى فى الاسعار على حساب المواطن.
وتساءل اين دور الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى ضبط الاسواق مشيرا الى ان الاسواق الخارجية تشهد انخفاضا حادا فى الاسعار فيما تظل الاسعار مرتفعة فى مصر وان المواطن لايجب ان يتحمل هذا الانفلات.
وأوضح الشريف أن الحكومة لم تقصر فى دعم المواطن سواء بزيادة الاموال المخصصة للدعم الاجتماعى او زيادة الرواتب ولكن المستغلين فى واد اخر موضحا ان هذه الزيادات تذهب سدى بسبب الممارسات الاحتكارية والاستغلال.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن الدولة متضررة أيضا من ارتفاع أسعار الاسمنت لانها خصصت 14 مليار جنيه لاقامة مشروعات بصفة عاجلة مثل مشروعات المياه والصرف الصحى وتطوير العشوائيات .
من جانبه أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه لايوجد مبرر على الاطلاق لارتفاع اسعار الاسمنت لان هناك فائضا فى الانتاج يزيد على سبعة ملايين طن حيث تنتج المصانع 32 مليون طن فى السنة يستهلك السوق منها 25 مليون طن ويصدر الباقى .. مشيرا الى أن الحكومة حريصة على ضبط السوق بما يؤدى الى استقرار الاسعار.
وقال محى الدين إن الدولة سوف تنشىء العديد من المشروعات فى مجال البناء فى المحافظات خاصة فى الصعيد وسوف يدخل مشروع اقامة شركة للاسمنت فى قنا مرحلة الانتاج عام 2011 موضحا ان الدولة خصصت 14 مليار جنيه للانفاق على مشروعات اغلبها فى قطاع البناء والتشييد ولكن هذا لايعد مبررا لارتفاع سعر الاسمنت.
وكان الشهابى انتقد اثناء مناقشة المجلس اتفاقية التعاون فى الشئون الجمركية مع اذربيجان ارتفاع أسعار الاسمنت الى 720 جنيها للطن .. وقال إن المواد التى تدخل فى صناعة الاسمنت محلية وتدعم الدولة اسعار الغاز المورد للمصانع كما أن أجور العمال متدنية بالنسبة للاجور العالمية .
وتساءل لماذا هذه الزيادة والتكلفة الفعلية للطن لاتجاوز مائة جنيه.
كما انتقد الشهابى صمت الحكومة بشان الاحتكار الذى تمارسه بعض شركات الاسمنت محذرا من استمرار ارتفاع الاسعار فى ظل هذا الصمت.
من جانبه ، أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه لايوجد مبرر على الاطلاق لارتفاع أسعار الاسمنت لأن هناك فائضا فى الانتاج يزيد على سبعة ملايين طن حيث تنتج المصانع 32 مليون طن فى السنة يستهلك السوق منها 25 مليون طن ويصدر الباقى.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على ضبط السوق بما يؤدى إلى استقرار الاسعار.
وقال محى الدين "إن الدولة ستنشىء العديد من المشروعات فى مجال البناء فى المحافظات خاصة فى الصعيد وسيدخل مشروع إقامة شركة للاسمنت فى قنا مرحلة الانتاج عام 2011" ، موضحا أن الدولة خصصت 14 مليار جنيه للانفاق على مشروعات أغلبها فى قطاع البناء والتشييد ولكن هذا لايعد مبررا لارتفاع سعر الاسمنت.
وكان الشهابى قد انتقد أثناء مناقشة المجلس اتفاقية التعاون فى الشئون الجمركية مع أذربيجان ارتفاع أسعار الاسمنت إلى 720 جنيها للطن.
وقال "إن المواد التى تدخل فى صناعة الاسمنت محلية وتدعم الدولة أسعار الغاز المورد للمصانع" ، كما أن أجور العمال متدنية بالنسبة للاجور العالمية".
وتساءل لماذا هذه الزيادة والتكلفة الفعلية للطن لاتجاوز مائة جنيه؟، كما انتقد الشهابى صمت الحكومة بشأن الاحتكار الذى تمارسه بعض شركات الاسمنت .. محذرا من استمرار ارتفاع الاسعار فى ظل هذا الصمت
Comments