قال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الاحد إن مصر تواجه "انكماشا خطيرا" في النمو الاقتصادي بسبب الازمة المالية العالمية.
وقال ايضا إن من المتوقع تراجع التضخم في اكثر الدول العربية سكانا الى اقل من عشرة في المئة خلال الشهور القادمة.
واضاف في كلمة بالجامعة الامريكية في القاهرة ان كل التفاعل مع العالم الخارجي سيتأثر بقوة. وتابع" صادراتنا ستتراجع والسياحة ستتراجع وعائدات قناة السويس ستتراجع وتحويلات العاملين (بالخارج) ستتراجع".
وقال "ولهذا نحن نتوقع انكماشا خطيرا في النمو في الاقتصاد المصري." ولم يعط توقعا محددا.
وقال وزير المالية إن تراجع الطلب العالمي في ظل حالة الترقب والكساد نتيجة الأزمة المالية العالمية سيؤثر سلبا على الصادرات المصرية مثل المنتجات الصناعية أو الزراعية أو القطاعات الخدمية مثل السياحة وقناة السويس مشيرا إلى أن هذه القطاعات تراجع نموها سلبيا خلال الأشهر القليلة الماضية وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى التأثير على قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
وأضاف الدكتور يوسف غالي أنه تقرر تخصيص 30 مليار جنيه للانفاق على مشروعات البنية الأساسية بيحث يتم إنفاق هذا المبلغ على مرحلتين ، الأولى خلال النصف الأول من العام الحالي ويتم خلالها صرف نصف المبلغ والثانية خلال النصف الثاني ويتم خلالها صرف نصف المبلغ المتبقي مشيرا إلى هذا القرار يهدف إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية والتي منها مشروعات البنية الأساسية حيث أن هذه المشروعات سريعة الإنفاق وبالتالى تساعد على سرعة إيجاد فرص عمل.
وأشار إلى أن هذا القرار سيساعد على تنشيط الاقتصاد المصري موضحا أن مشروعات تمهيد الطرق وزيادة قدرات محطات المياه والصرف الصحي يتيح فرص عمل جديدة تزيد من دخل المواطنين الذين يقومون بإنفاق هذه الأموال في الأسواق وهو ما يسهم بالنهاية في دفع عجلة الاقتصاد.
وقال ايضا إن من المتوقع تراجع التضخم في اكثر الدول العربية سكانا الى اقل من عشرة في المئة خلال الشهور القادمة.
واضاف في كلمة بالجامعة الامريكية في القاهرة ان كل التفاعل مع العالم الخارجي سيتأثر بقوة. وتابع" صادراتنا ستتراجع والسياحة ستتراجع وعائدات قناة السويس ستتراجع وتحويلات العاملين (بالخارج) ستتراجع".
وقال "ولهذا نحن نتوقع انكماشا خطيرا في النمو في الاقتصاد المصري." ولم يعط توقعا محددا.
وقال وزير المالية إن تراجع الطلب العالمي في ظل حالة الترقب والكساد نتيجة الأزمة المالية العالمية سيؤثر سلبا على الصادرات المصرية مثل المنتجات الصناعية أو الزراعية أو القطاعات الخدمية مثل السياحة وقناة السويس مشيرا إلى أن هذه القطاعات تراجع نموها سلبيا خلال الأشهر القليلة الماضية وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى التأثير على قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
وأضاف الدكتور يوسف غالي أنه تقرر تخصيص 30 مليار جنيه للانفاق على مشروعات البنية الأساسية بيحث يتم إنفاق هذا المبلغ على مرحلتين ، الأولى خلال النصف الأول من العام الحالي ويتم خلالها صرف نصف المبلغ والثانية خلال النصف الثاني ويتم خلالها صرف نصف المبلغ المتبقي مشيرا إلى هذا القرار يهدف إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية والتي منها مشروعات البنية الأساسية حيث أن هذه المشروعات سريعة الإنفاق وبالتالى تساعد على سرعة إيجاد فرص عمل.
وأشار إلى أن هذا القرار سيساعد على تنشيط الاقتصاد المصري موضحا أن مشروعات تمهيد الطرق وزيادة قدرات محطات المياه والصرف الصحي يتيح فرص عمل جديدة تزيد من دخل المواطنين الذين يقومون بإنفاق هذه الأموال في الأسواق وهو ما يسهم بالنهاية في دفع عجلة الاقتصاد.
Comments