اشتعال ازمة تصدير الغاز الى اسرائيل بين الحكومة والمعارضة في مصر

تصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة فى مجلس الشعب يوم الاثنين بعد ان اهاب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بلجنة الاقتراحات والشكاوى رفض الاقتراح (بمشروع قانون) المقدم من النائب الاخواني حسين إبراهيم ، الذي يحظر على السلطات الإدارية التصرف أو المتعاقد أو الاتفاق على تصدير أي من الموارد الطبيعية كالبترول والغاز ، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وأن يلغى أى اتفاق قد تم توقيعه.
وأكد الدكتور سرور - فى جلسة مجلس الشعب الاثنين - أن اللجنة كانت يجب أن ترفض الاقتراح لأنه مخالف للدستور ، واتهم اللجنة بالتراخي فى عملها.
وأوضح رئيس مجلس الشعب أن الدستور يحدد الحالات التي تستوجب فيها موافقة المجلس واشتراط الموافقة لم يتناول الموارد الطبيعية ، كما أن إلغاء أى اتفاقية أو معاهدة مخالف للدستور لأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات لها طرق فى الموافقة عليها أو إلغائها ، بالإضافة إلى أن حرية التعاقد من حقوق الإنسان وتلقى كل الاحترام ولا تلغى بقانون.
ومن جانبه ، قال أحمد عبدالستار خضر وكيل اللجنة : إن موضوع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل معروض أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأنه يجب انتظار رأى القضاء.
وكان النائب حسين إبراهيم قد أوضح أن اللجنة رفضت مناقشة الاقتراح مع أنه تقدم به منذ ثمانية أشهر وطلب بسرعة مناقشة.
وقد هاجم النائب المعارض حسين إبراهيم اللجنة خلال الجلسة العامة وقال إنه سبق له التقدم بمشروع القانون فى 2008 ثم قام بتحديثه مرة أخرى هذا العام، ويتضمن 4 مواد تنص على منع السلطات الإدارية من التعاقد أو الاتفاق على تصدير أى من المواد الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وإلغاء أية اتفاقية تخالف أحكام هذا القانون.
وأشار إلى أن رفض مناقشة مشروع القانون سلب لاختصاصات النائب التشريعية، وهذا مخالف للدستور، وتساءل: "لمصلحة من ألا يناقش هذا المشروع الذي يمنع الكيان الصهيوني- في حالة إقراره- من الاستفادة بالغاز المصري؟!
وأشار حسين إبراهيم إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 1973م، والذي يعطي المجلس الحق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكذلك الرقابة السياسية، كما منح السلطة التنفيذية الحق في مراقبة الهيئات والشركات التابعة لها، فإذا تأخرت هذه الرقابة فلمجلس الشعب أن يلغي الاتفاقيات بقانون بشكل مطلق.
وعقب سرور قائلا: "حكم المحكمة سليم، ولكنك خلطت بين السلطتين التشريعية والرقابية، والحكم صادر على الرقابة لا التشريع".
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى قد شهدت مواجهةً ساخنة بين حسين إبراهيم ووكيل اللجنة أحمد عبد الستار خضر بسبب رفضه مناقشة مشروع القانون، واتهمه بالتعنت في استخدام اللائحة، وقال إن الرفض يأتي لأسباب سياسية لا قانونية.
وكانت المحكمة الادارية العليا قد ايدت حكما يلزم الحكومة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وقررت محكمة القضاء الاداري رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.


ووقع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005 ، وبدأ تنفيذه في أغسطس 2008.

ويشمل الاتفاق تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى.

وكانت شركة كهرباء إسرائيل أعلنت أن ما يزيد على 20% من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري.

وأثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على كافة المستويات.

وتحدد الاتفاقية السعر بـ5ر1 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 6ر2 دولار

من تعليقات القراء
كده يكون دم شهداءنا راح هدر ،، كل اللى عملوه ضاع و قدموا أرواحهم فداءا لمن ؟؟ لسلطه تخون الأمانه و تعزز الكيان الصهيونى الحقير على حساب الشعب المطحون

لابد من وقفه و رفض للشعب و لطرد العملاء المدسوسين هذا الفتحى سرور عميل الحكومه و أمثاله ماهم الا أداه للحكومه و لا يمت للشعب و مصالحه بصله

عجبأ أيوجد فيتو أمريكى فى مجلس الشعب المصرى؟؟؟؟؟

لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل

****************
احنا عايشين مع الاخوان من صغرنا ويشاركوا معنا حزننا وفرحنا ويساعدونا في عيش حياة كريمة ولم يحدث منهم اي شيء نكرهه وهما حاسين بمشاكلنا فعلا ويعملون بالسنة النبوية حق المعاملة وبكتاب الله الذي انزل اي ونراهم يظلموا كثيرا من الحكومة مثلنا واكتر ولا نقف معهم ستغرب يعني حتى احمد سرور باة تبع الحكومة يعني المجلس باة بتاع الحكومة !!!!!تصدير الغز دة نكبة حقوقية لابناء غزة التي لم يجف دمهم بعد

********

Jتفسير رائع للدكتور برعي بهلول
شكراً للايضاح
فعلا حكومة حكيمة
حكيمة
يعني بتدي حقن

*********************
لابد من ثوره على النطام المصرى لانه لايسمع إلا نفسة ولا يستجيب لاحد على شان البلد بلد ابوهم ولان النضام المصر ماهو إلا عصابة استغلت البلادومازالت باعت كل شى وما يخذ بالقوة لايسترد لا بالقوة من العصابةال مصيرها نار جهنم يصطريخون فيها ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لاتميت احدا من هذه العصابة حتى يروا العذاب الاليم لانهم ضالين عن الصواب ولو كان فيهم خيرا لاهتدوا من ثلاثين عاما
****************************
د. برعى البهلول:

نعم أنا مع تصدير الغاز ومع الحكومه فى ذلك.

واذا كانت الحكومه أو السيد وزير البترول لايستطيعون تفسير ذلك للشعب البسيط (الغير فنى والمتحمس دائما) فالسبب بسيط وهو على حد علمى ان الحكومه تريد انهاء الغاز الموجود فى باطن الارض باسرع مايمكن وذلك لخطورته على الشعب وحتى لايسبب حوادث.

أعتقد ان هذه معلومه مؤكده واللى عنده سبب تانى يقول ( طبعا غير موضوع التوريث حيث انه ليس سبب فنى)
**************
لو جنب بيتك مطبعه و من غير رخصه و فكرت انك ال ايه تشتكيها و تعمل فيها منزعج من الضوضاء هتلاقى الدنيا جميله و كل جهات الدولة تؤكد لك ان مستحيل يكون فيه مطبعة فى وسط منطقة سكنيه و ان المطبعة سيتم اغلاقها و فجأه تلاقى صاحب المطبعة عرف انك عامل شكوه فيه و يروح القسم و يعمل لك محضر زور انك ضربته و اتلفت له ماكينة طباعة و طبعاً تبات فى القسم علشان تتعرض على النيابه الصبح ولا تاخدها من قصيرها و تروح تتنازل عن شكواك فى الحى و فى البيئة و طبعاً انت عاوز تبات فى بيتك فتقبل الصلح و تانى يوم تروح الحى و تقابل المسئولين و تلاقيهم كلهم عارفين انك