هل يدخل عاطف عبيد السجن

قضية مكتملة الأركان، الجريمة موجودة، والشهود قائمون، وأدوات الجريمة والأحراز متوفرة، ومع هذا لم تقدم لجهات التحقيق، أو تحال للمحكمة، وكل يوم أصبح اسم الدكتور عاطف عبيد أو عهده مشتركاً فى الكثير من الاتهامات التى تتردد ليس فى الإعلام والصحافة، ولكن أيضاً فى البرلمان، الذى يفترض أنه المسؤول عن الرقابة والمتابعة ومحاسبة الحكومة، كما أن تصريحات الكثير من الوزراء الحاليين والسابقين توجه اتهامات لعاطف عبيد وحكومته بالتلاعب فى الخصخصة، وإهدار المال العام، فضلاً عن الكذب وتقديم أرقام مضروبة، عن عوائد الخصخصة، وإعادة الهيكلة.

لقد شهدت الأسابيع الأخيرة عشرات الاعتصامات والاحتجاجات من العمال ضد الخصخصة وسياساتها كعمال كتان طنطا، فضلاً عن كل أزمات العمال فى الغزل والنسيج وكفر الدوار، التى اعترفت الحكومة بأنها ترجع إلى أيام عاطف عبيد الذى كان هو الأكثر صخباً والأقل إنجازاً فى تاريخ رؤساء الحكومات فى مصر، وكانت آخر الاتهامات لعاطف عبيد وعصره من الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب الذى شن هجوماً على برنامج الخصخصة الذى بدأت الحكومة تطبيقه منذ بداية التسعينيات، وطالب بمحاكمة البرنامج وقال غاضباً: «لعنة الله على الخصخصة»، ملمحاً إلى وجود فساد شاب عمليات البيع فى الكثير من القطاعات، وقال: «الحكومات اللى قبل كده باعت.. أنا مش عايز أشيّل الحكومة جرائم «حرامية الخصخصة».. وأنا بأقول حرامية، ولو حبوا يرفعوا علىّ قضية سب وقذف أنا معايا حصانة برلمانية»، وطالب بإحالة المسؤولين عن فساد برنامج الخصخصة إلى النيابة العامة، خصوصاً من قاموا ببيع شركتى المعدات التليفونية والزيوت والكتان، و«اللى عايزين يسقعوا أرض الكتان وأرض طرة فى مكان محترم على النيل»، مشيراً إلى أن الحكومة يفترض أن تقول كلمتها وتحيل كل هؤلاء للنيابة العامة.

كلام الدكتور زكريا عزمى يحمل اتهامات واضحة لحرامية، يفترض أن يحالوا للنيابة، وهو يشير إلى حكومات سابقة، أى حكومة الدكتور عاطف عبيد، كما أنه يأتى فى سياق الحديث عن التلاعب والسمسرة، الذى تردد فى جلسات مجلس الشعب، وعندما قال النواب إن السمسرة فى الخصخصة بلغت 33 مليار جنيه، وهو ما أثار دهشة رئيس المجلس الدكتور سرور، الدكتور زكريا عزمى بوصفه كان نائباً فى المجلس السابق، فهو شاهد على ما يقول إنه فساد، يفترض أن يتقدم بشهادته أو يطلب بشكل عملى التحقيق فى ملف الخصخصة، خاصة أن هذه الشهادة تزامنت مع انتقادات واتهامات من وزراء حاليين، ويفترض أن يقدم وزير الاستثمار الحالى محمود محيى الدين شهادته فى الخصخصة التى يشارك فيها، ورغم دفاعه عن برنامجها، فقد وصف كلمة «خصخصة» بأنها عبارة «بغيضة ومصطلح منفر لكن لا يجب الهجوم على الخصخصة عمال على بطال»، والمثير أنه أيد إعادة تأميم الشركات التى يتم خصخصتها فى حال أخل المستثمرون ببنود التعاقد، وقال إنه لا مانع من اللجوء للتأميم، لكن ليس على أسلوب الستينيات الذى كان يتم فى إطار سياسى مختلف، وكان يعنى المصادرة، لكن التأميم ممكن أن يتم حالياً بهدف تحسين الأصول مثلما حدث عندما استرجعت الحكومة شركة «قها» من حوزة مستثمر اشتراها وعادت لقطاع الأعمال، ومثلما حدث لشركات الرى والشركة العربية للشحن، وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى هى الأخرى وجدت نفسها فى مواجهة أزمات عمالية من عمال الشركات المباعة مثل طنطا للكتان والمعدات التليفونية.

وقال المهندس يحيى حسين عبدالهادى الذى كشف فضيحة تجاوزات صفقة عمر أفندى، إن قيادات الحزب الوطنى مؤخراً أصبحوا يتحدثون كأنهم من رجال المعارضة، وإنهم حصلوا على ضوء أخضر بالهجوم على الخصخصة، وقد صاحب عمليات بيع الشركات فى عهد عبيد الكثير من التلاعب والفساد، بخلاف استجوابات كثيرة وساخنة عن فساد البنوك، وتهريب الأموال للخارج، ثم بيع شركات الأسمنت للأجانب، ونشأة الاحتكارات، وقمة الإدانة لحكومة عبيد قضية سياج التى كانت نتيجتها تغريم مصر نحو 750 مليون جنيه، بعد أن حصل وجيه سياج على حكم دولى بذلك، مثبتاً جريمة تمت فى عهد عبيد بحدوث بيع ما يقرب من 40 ألف متر فى طابا لرجل أعمال مزدوج الجنسية أدخل شريكا إسرائيليا، مما ترتب عليه سحب الأرض من سياج، ولجوؤه للمحكمة ليحصل على التعويض الضخم. ومن الشهود أيضاً فى قضية عاطف عبيد النائب المستقل كمال أحمد الذى عارض سياسات عبيد فى الخصخصة، ودخل معه فى أكثر من اشتباك، أبرزها خلال إلقاء عبيد لبيان الحكومة فى يونيو 2001 وكان عبيد يتحدث عن إنجازات حكومته ومدى نجاحها، مما دفع النائب كمال أحمد إلى مقاطعته وقال له: أنت فاشل، وأصدر الدكتور سرور قراراً من المجلس بإخراج النائب من الجلسة، وكان عبيد كتب عدداً من المقالات فى الأخبار والأهرام ينفى الاتهامات التى توجه له، وبالتالى يمكن لحكومة نظيف أن تسارع بإبراء ذمتها وتقديم ملف الخصخصة للمحاكمة وإلا ظلت متهمة.

النائب المستقل مصطفى بكرى كان أحد الذين طالبوا بمحاكمة حكومة الدكتور عاطف عبيد لارتكابها ما أسماه بجريمة مكتملة الأركان بوصفه الأب الحقيقى للخصخصة التى أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطنى، فقد جرى بيع العديد من ممتلكات الدولة فى عهده بطرق ملتوية، أبرزها بيع بعض مصانع الأسمنت، وقال إن جريمة بيع عاطف عبيد مصنع أسمنت حلوان لرجل الأعمال وصديقه عمر الجميعى، ومنحه قرضاً بمليار و2 مليون جنيه من بنك مصر لشراء مصنع أسمنت حلوان، وبعد ثلاث سنوات باع جميعى المصنع بـ4.6 مليار جنيه.

مواجهة أخرى جمعته مع عبيد بشأن ميناء العين السخنة وإعطاء حق إدارة الميناء للأجانب بعد أن تكلف 700 مليون جنيه، وحصول أحد الشركاء على أكثر من 120 مليون جنيه مقابل تنازله عن العقد رغم أنه لم يدفع مليماً، لكن عبيد أخذ يدافع عن المشترين.

المهندس جميل مسعد الذى أطلق عليه البعض أبوالخصخصة قال فى حوار لـ«المصرى اليوم» فى ديسمبر 2008، إنه هو واضع سياسات الخصخصة وهيكلة الشركات وقال: «كانت لدينا تعليمات من القيادة السياسية بألا يضار عامل واحد، وبالتالى كان المعاش المبكر اختيارياً وبموافقة العامل والإدارة»، لكن النتيجة هى أن العمال أضيروا، وقال جميل: «إن مختار خطاب عندما جاء ألغى جميع الخطط التى وضعتها بالتنسيق مع الدكتور عاطف عبيد.. والفترة التى تولى فيها خطاب وزارة قطاع الأعمال سقط فيها برنامج الخصخصة، وتساءل كم شركة باعها مختار خطاب؟ وكم شركة باعها محيى الدين؟»، المثير أن مختار خطاب نفسه أكد هذا الكلام، وقال فى أكثر من حوار صحفى إنه كوزير لم تكن له سلطة تحديد سعر شركة أو توجيه حصيلة بيعها للاستثمار فى شركات جديدة، وأضاف أن النظام وقع فى خطأ جسيم حين رفض استخدام حصيلة الخصخصة فى إنشاء شركات جديدة، واستجابت الحكومة لضغط جماعات معينة فى الحزب الوطنى كانت تنظر للقطاع العام على أنه عدو. خطاب تحدث أيضاً فى أغسطس 2002 عن الخصخصة لمجلة «الأهرام العربى» 10/8 وقال إن حصيلة ما تم بيعه 16 مليارا و905 ملايين جنيه بخلاف الأصول، وما تم تحصيله 14 مليارا و689 مليون جنيه أنفق منها 4.5 مليار جنيه للبنوك، و7.2 مليار جنيه معاشا مبكرا، و578 مليون جنيه إصلاحاً فنياً وإدارياً، و396 لصندوق إعادة الهيكلة، وتبقى7 مليارات و549 مليون جنيه تساوى رأس المال الذى دفعته الدولة فى قطاع الأعمال العام، وقد آلت لخزينة الدولة، وهو ما يعنى أن الحالة عادت إلى ما قبل البيع.. بعنا وصرفنا الحصيلة. هذه الأرقام كان يجب أن تلفت نظر الخبراء ليسألوا أين ذهبت حصيلة الخصخصة، واعترف خطاب أن تجربة الخصخصة لم تكن لها عائدات اجتماعية أو تنموية، ولم تنجح فى توزيع ثمار التنمية بشكل عادل على الفئات الاجتماعية المختلفة، وأنه لم يكن هناك قطاع خاص قادر على أن يحل مكان الدولة، وقال: «أنا لم أضع سياسة الخصخصة بل هى سياسة عليا، ولكننى تم فقط اختيارى لتنفيذ البرنامج.. وأعترف أننى فى البداية كانت لدى ثقة فى القطاع الخاص وأنه الطريق الجديد الذى يمكن أن يغير الواقع.. وعندما شاهدت الواقع أحسست بخطئى، بعد السنة الأولى فى وزارة قطاع الأعمال، ورأيت أنه لو استمر العمل بنظام الخصخصة على هذا النحو فسنواجه مصاعب كثيرة»، وقال: «أوقفت برنامج المعاش المبكر دون إعلان ذلك صراحة.. لأننا كنا نواجه ضغوطاً من المؤسسات الدولية للإسراع فى تنفيذ كل جوانب مشروع الخصخصة.. وعرضت الأمر على مجلس الوزراء وعلى الدكتور عاطف عبيد وحصلت على تصريح بإنقاذ هذه الشركات، وكانت المسألة صعبة لأنه لم يكن مسموحاً لى بأخذ أموال من ميزانية الدولة.. وبدأت أدعو إلى أن تعود الدولة لفكرة الاستثمار من جديد حتى يصبح القطاع الخاص قادراً على التنمية»، وقال خطاب: «أثناء وجودى فى الوزارة لم أبع إلا للقطاع الخاص المحلى، مثل شركة طرة التى تم بيعها لشركة السويس وشركة حلوان تم بيعها لشركة مصرية أيضاً، وأنا عن نفسى لم أكن من أنصار البيع للأجانب، وأعترف أنه من الأخطاء الكبيرة التى ارتكبت أن عوائد الخصخصة لم يتم استثمارها فى إنشاء شركات جديدة حتى إن تم بيعها بعد إنشائها..» وقال: «أحد الآثار الجانبية لعملية الإصلاح الاقتصادى عموماً عدم وجود عدالة اجتماعية».

بنهاية مايو 2003، كانت الحكومة المصرية قد باعت 194 شركة بشكل كامل أو جزئى، وبلغ العائد نحو 16.6 مليار جنيه فقط، أشارت تقارير عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، إلى الفارق الكبير بين التقديرات الإجمالية للقيمة السوقية لقطاع الأعمال العام، وبين القيمة الفعلية التى بيعت شركاته بها، بما يؤكد وقوع فساد مروع فى عملية البيع، كانت التقديرات الخاصة بقيمته السوقية حسب جريدة الأهرام فى أبريل 1990 تشير إلى أن قيمة أصول القطاع العام تتراوح بين 84 و100 مليار جنيه «أهرام 20/4/1990»، بينما تقديرات حكومية قالت إنها حوالى 345 مليار جنيه، وقال رئيس الوزراء الأسبق د. كمال الجنزورى، وكان وزيراً للتخطيط ونائباً لرئيس الوزراء عام 1991، إن قطاع الأعمال يحكم استثمارات قيمتها 124 مليار جنيه، أى نحو 37 مليار دولار وفقاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار عام 1991، وفى عام 1993 أشار وكيل بنك الاستثمار القومى، إلى أن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد على 500 مليار جنيه مصرى.

كل هذه الوقائع تشكل قضية واتهامات تحتاج للتحقيق، فهل تتحرك حكومة نظيف لتبرئة نفسها وتقديم عاطف عبيد للمحاكمة؟ وهل يتحرك البرلمان ويتجاوز الانتقادات ليطالب بالتحقيق فى ملف الخصخصة؟ وهل يمكن أن يكون عبيد هو قصة الأيام القادمة لتحسين صورة الحزب الوطنى وغسل يديه من سياسات كان شريكاً فيها؟ خاصة أن النظريات التى استند إليها عبيد والتاتشرية واجهت مشكلات كبيرة وبعضها عاد إلى الدولة، واتضح أن الخصخصة لم تتم فى مصر بالاتجاه نحو الرأسمالية، وإنما شابتها تلاعبات وسمسرة.

مقاطع الفيديو
الطبعة الاولى عاطف عبيد مرتبه السنوي 33 مليون جنيه

عمرو اديب بيزن على فتح ملف عاطف عبيد