أشعل توكيل شركة ميتسوبيشي اليابانية في مصر حرباً من نوع جديد بين أصحاب توكيلات السيارات في مصر وذلك بعد أن أبدت الشركة الأم رغبتها في التخلي عن وكيلها في مصر، فرج الرواس
وحسب مصدر مسؤول بـ(الشركة المصرية لتسويق السيارات) الرواس فإنه تم قطع الطريق عن المنافسين للشركة، والتوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بالتجديد للشركة المصرية لتسويق السيارات بعد الالتزام ببنود اتفاق تم التوصل إليها.
وقال المصدر إن الشركة المصرية لتسويق السيارات توصلت للاتفاق عبر وساطة إماراتية تحمل توكيل الشركة في الإمارات، ما أدى إلى قيام الشركة بوضع خطة جديدة لتحديث وحدات الصيانة، وافتتاح وحدات جديدة في مناطق أخرى مثل محافظة القليوبية على أطراف العاصمة.
ورغم نجاح الوكيل المصري في التوصل لاتفاق مع الشركة الأم، إلا أن دعوات خبراء السيارات تجددت مرة أخرى بضرورة وضع ضوابط معينة للحد من حرب التوكيلات التي انتشرت منذ الثمانينات، والحد من حرق الأسعار، وتفادي الحصول على أنواع سيارات رديئة الصنع من دول حديثة في مجال صناعة السيارات، إضافة إلى وضع ضوابط جديدة لدخول السيارات إلى مصر، خصوصاً السيارات غير المطابقة للمواصفات للبيئة المصرية.
وبدورها قالت رجاء مراد، مدير إدارة خدمة العملاء بـ(الشركة المصرية لتسويق السيارات) الرواس إنه كان لا بد أن تقوم شركة ميتسوبيشي بإخطار مجموعة الرواس بإنهاء التعاقد معها قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء العقد بين الجانبين، لافتة أن إنهاء ميتسوبيشي العقد من طرفها فقط يعتبر غير قانوني.
وأضافت تعاملاتنا مع الشركة الأم لم تتوقف إلى الآن، ونقوم بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد سيارات (ميتسوبيشي) من اليابان حتى الآن، وبالتالي عملية الاستيراد والبيع والشراء لم تتوقف إطلاقًا.
وقالت إننا نقوم بفتح 3 اعتمادات مستندية شهرياً تبلغ قيمة الاعتماد الواحد نحو 330 ألف دولار لاستيراد قطع غيار لسيارات ميتسوبيشي من الفئات كافة، ما يدل أن مسيرة التعاون مع الشركة الأم لم تتوقف إلى الآن، كما أننا نقوم باستيراد سيارات شهرياً من اليابان، حيث تصلنا كل أسبوع أكثر من 400 سيارة.
وعلى الصعيد نفسه، قال محمد عبدالعزيز، مدير إدارة المبيعات في المجموعة، إن الشركة توصلت إلى اتفاق عن طريق وسيط إماراتي له علاقة وثيقة بالشركة الأم، وتم وضع بنود جديدة يلتزم بها الوكيل مثل فتح أماكن للصيانة جديدة، وتجديد المقار الأخرى، والبحث عن موزعين جدد للشركة.
وأوضح عبدالعزيز أنه تم استلام 400 سيارة «ميتسوبيشي» قادمة على إحدى السفن اليابانية، حيث لم تتوقف عملية النقل بين الشركة الأم والمجموعة، ومن المقرر أن تصل خلال أيام سفينتان جديدتان.
فيما أكد مصدر في غرفة صناعة السيارات المصرية أن سبب قرار سحب التوكيل ربما يعود إلى انخفاض مستوى التوزيع، خصوصاً بعد انتشار السيارات الصينية في السوق المصرية سواء الملاكي أو النقل الخفيف.
وأضاف إن سعر السيارة الصيني (النقل الخفيف) في السوق الآن يصل سعرها إلى نحو 65 ألف جنيه، بينما السيارات الأخرى تزيد أسعارها على ذلك بنحو 30 ألف جنيه، رغم أن هذه السيارات عمرها الافتراضي أكبر بكثير من الصيني.
وأضاف المصدر إن (ميتسوبيشي) التي تتميز بشكل خاص في صناعة النقل الخفيف في السوق المصرية، وجدت في الفترة الأخيرة منافسة شرسة، خصوصاً من (شيفروليه) ونفى أن يكون سحب التوكيل لخلافات مالية بين الشركة والوكيل.
وأوضح أن مسألة سحب توكيل لسيارة عالمية من أي وكيل شيء وارد جداً في أي سوق، رغم أن مسؤولية الجانب الأكبر منه تقع على عاتق الشركة الأم، كذلك أن صاحب التوكيل قد يكون هو من يرغب في ذلك، بهدف البحث عن عقد توكيل في شركة سيارات أخرى، وهذا ما بدا واضحاً في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث اتجه الكثير من الوكلاء في السوق إلى واردات السيارات الصينية التي تتميز برخص سعرها، حيث يصل سعر السيارة لإحدى الفئات منها إلى نحو 25 ألف جنيه أو أكثر بقليل، وهي سيارات تبدو مناسبة لمعظم الأسر المصرية، خصوصاً ذات الدخل المتوسط، فيما بدأ البعض يتجه إلى السيارات المستعملة والتي تتفاوت أسعارها حسب موديلها ومدى استهلاكها، وهى سيارات جيدة الاستخدام، وتكون أسعارها من 40 إلى 45 ألف جنيه، خصوصاً للفئات 1000 سي سي و1500 سي سي التي قد ترتفع قليلاً عن ذلك.
ومن جانبه، قال عفت عبدالهادي، عضو غرفة صناعة السيارات في الغرفة التجارية سابقاً، إن مسألة سحب التوكيل من أي وكيل أمر وارد في عالم السيارات، فالمنتج يبحث عن سوق يستطيع من خلالها النفاذ بمنتجه إليها، ولذا يتجه إلى وكيل لديه الرغبة في العمل والانتشار بهذا المنتج، وإذا كانت المشكلة التي تواجه الوكيل في البداية هي كيفية تعريف المنتج لأكبر قاعدة ممكنة من الناس، فإن هذا يتطلب مجهوداً كبيراً ودعاية ضخمة، والسؤال هنا ما هي الميزة التنافسية التي قدمها هذا المنتج؟، وما هي العروض التفضيلية لديه؟.
وكانت شركة الرواس قد خفضت أسعارها من بعض الطرز رغبة منها في رفع سقف المبيعات لديها، حيث وصل سعر الطراز ex مانوال إلى 125 ألف جنيه بدلاً من 133 ألف جنيه، والطراز ex أتوماتيك من 140 ألف جنيه إلى 133 ألف جنيه، والطراز ex هاف سبورت إلى 143 ألف جنيه بدلاً من 147 ألف جنيه.
وقالت سحر السلاب، مساعد وزير التجارة، إنه لا يحق للشركة الأجنبية إنهاء التوكيل مع الوكيل دون أسباب واضحة وفقاً لما نص عليه قرار وزير التجارة للعام 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية، مضيفة إن عقد الوكالة محدد المدة، ويستحق التعويض إذا تم إنهاؤه قبل موعده.
وكان فرج الرواس، وكيل سيارات ميتسوبيشي اليابانية، قد قال في تصريحات سابقة، إن القضية ذاتها حدثت مع وليد توفيق، صاحب توكيل كيا عندما عرض الراحل محمد نصير على الشركة الأم الحصول على التوكيل مقابل مبلغ مادي أكبر، ووافقت الشركة، وطالب وليد بتعويض وحصل عليه، مشيراً إلى أن الوضع معه يختلف لاستحالة أن يقف رجل أعمال مصري أمامه، نظراً للفوارق الكبيرة بين ما حدث مع وليد توفيق وما يحدث معه.
وكشف الرواس عن دخول أحد رجال الأعمال العرب للحصول على توكيل «ميتسوبيشي» التي تعد سادس أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان.
ومن جانبه، قال عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية، إن حرب التوكيلات حرب شرسة داخل مصر، ولا بد من وجود حلول لها حتى لا تصبح نوعاً من القرصنة، كما أن إنهاء التعاقد لا بد أن يكون مسبباً، مشيراً إلى أن هذه الحرب لن تنتهي وستستمر من أجل الحصول على التوكيلات إذا لم يتم حسمها من خلال وضع قانون ينظم تلك الاتفاقات.
وقال مصدر بوزارة الصناعة المصرية، فضل عدم ذكر اسمه، ليست هناك إحصاءات واضحة حتى الآن عن عدد السيارات التي دخلت مصر في الربع الأول من العام الجاري نظراً لوجود الكثير من المداخل التي يتم بها إدخال السيارات، ومنها السفارات، ونظام المدة 6 أشهر والعودة بالسيارة أي الدولة القادمة منها وإدخالها مصر مرة أخرى، إضافة إلى السيارات الخليجية، والسياحية، والسيارات المجمعة محلياً، حيث يقدر عدد السيارات بنحو مليوني سيارة بالسوق المصرية سنوياً.
وطالب بوجود جهاز تابع للغرفة التجارية يفيد بإحصاء عدد السيارات في مصر سنوياً المصنعة محلياً، والمستوردة من الخارج، والمنتجة من المصانع المصرية «التجميع».
مقاطع الفيديو
New Mitsubishi L200
وحسب مصدر مسؤول بـ(الشركة المصرية لتسويق السيارات) الرواس فإنه تم قطع الطريق عن المنافسين للشركة، والتوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بالتجديد للشركة المصرية لتسويق السيارات بعد الالتزام ببنود اتفاق تم التوصل إليها.
وقال المصدر إن الشركة المصرية لتسويق السيارات توصلت للاتفاق عبر وساطة إماراتية تحمل توكيل الشركة في الإمارات، ما أدى إلى قيام الشركة بوضع خطة جديدة لتحديث وحدات الصيانة، وافتتاح وحدات جديدة في مناطق أخرى مثل محافظة القليوبية على أطراف العاصمة.
ورغم نجاح الوكيل المصري في التوصل لاتفاق مع الشركة الأم، إلا أن دعوات خبراء السيارات تجددت مرة أخرى بضرورة وضع ضوابط معينة للحد من حرب التوكيلات التي انتشرت منذ الثمانينات، والحد من حرق الأسعار، وتفادي الحصول على أنواع سيارات رديئة الصنع من دول حديثة في مجال صناعة السيارات، إضافة إلى وضع ضوابط جديدة لدخول السيارات إلى مصر، خصوصاً السيارات غير المطابقة للمواصفات للبيئة المصرية.
وبدورها قالت رجاء مراد، مدير إدارة خدمة العملاء بـ(الشركة المصرية لتسويق السيارات) الرواس إنه كان لا بد أن تقوم شركة ميتسوبيشي بإخطار مجموعة الرواس بإنهاء التعاقد معها قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء العقد بين الجانبين، لافتة أن إنهاء ميتسوبيشي العقد من طرفها فقط يعتبر غير قانوني.
وأضافت تعاملاتنا مع الشركة الأم لم تتوقف إلى الآن، ونقوم بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد سيارات (ميتسوبيشي) من اليابان حتى الآن، وبالتالي عملية الاستيراد والبيع والشراء لم تتوقف إطلاقًا.
وقالت إننا نقوم بفتح 3 اعتمادات مستندية شهرياً تبلغ قيمة الاعتماد الواحد نحو 330 ألف دولار لاستيراد قطع غيار لسيارات ميتسوبيشي من الفئات كافة، ما يدل أن مسيرة التعاون مع الشركة الأم لم تتوقف إلى الآن، كما أننا نقوم باستيراد سيارات شهرياً من اليابان، حيث تصلنا كل أسبوع أكثر من 400 سيارة.
وعلى الصعيد نفسه، قال محمد عبدالعزيز، مدير إدارة المبيعات في المجموعة، إن الشركة توصلت إلى اتفاق عن طريق وسيط إماراتي له علاقة وثيقة بالشركة الأم، وتم وضع بنود جديدة يلتزم بها الوكيل مثل فتح أماكن للصيانة جديدة، وتجديد المقار الأخرى، والبحث عن موزعين جدد للشركة.
وأوضح عبدالعزيز أنه تم استلام 400 سيارة «ميتسوبيشي» قادمة على إحدى السفن اليابانية، حيث لم تتوقف عملية النقل بين الشركة الأم والمجموعة، ومن المقرر أن تصل خلال أيام سفينتان جديدتان.
فيما أكد مصدر في غرفة صناعة السيارات المصرية أن سبب قرار سحب التوكيل ربما يعود إلى انخفاض مستوى التوزيع، خصوصاً بعد انتشار السيارات الصينية في السوق المصرية سواء الملاكي أو النقل الخفيف.
وأضاف إن سعر السيارة الصيني (النقل الخفيف) في السوق الآن يصل سعرها إلى نحو 65 ألف جنيه، بينما السيارات الأخرى تزيد أسعارها على ذلك بنحو 30 ألف جنيه، رغم أن هذه السيارات عمرها الافتراضي أكبر بكثير من الصيني.
وأضاف المصدر إن (ميتسوبيشي) التي تتميز بشكل خاص في صناعة النقل الخفيف في السوق المصرية، وجدت في الفترة الأخيرة منافسة شرسة، خصوصاً من (شيفروليه) ونفى أن يكون سحب التوكيل لخلافات مالية بين الشركة والوكيل.
وأوضح أن مسألة سحب توكيل لسيارة عالمية من أي وكيل شيء وارد جداً في أي سوق، رغم أن مسؤولية الجانب الأكبر منه تقع على عاتق الشركة الأم، كذلك أن صاحب التوكيل قد يكون هو من يرغب في ذلك، بهدف البحث عن عقد توكيل في شركة سيارات أخرى، وهذا ما بدا واضحاً في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث اتجه الكثير من الوكلاء في السوق إلى واردات السيارات الصينية التي تتميز برخص سعرها، حيث يصل سعر السيارة لإحدى الفئات منها إلى نحو 25 ألف جنيه أو أكثر بقليل، وهي سيارات تبدو مناسبة لمعظم الأسر المصرية، خصوصاً ذات الدخل المتوسط، فيما بدأ البعض يتجه إلى السيارات المستعملة والتي تتفاوت أسعارها حسب موديلها ومدى استهلاكها، وهى سيارات جيدة الاستخدام، وتكون أسعارها من 40 إلى 45 ألف جنيه، خصوصاً للفئات 1000 سي سي و1500 سي سي التي قد ترتفع قليلاً عن ذلك.
ومن جانبه، قال عفت عبدالهادي، عضو غرفة صناعة السيارات في الغرفة التجارية سابقاً، إن مسألة سحب التوكيل من أي وكيل أمر وارد في عالم السيارات، فالمنتج يبحث عن سوق يستطيع من خلالها النفاذ بمنتجه إليها، ولذا يتجه إلى وكيل لديه الرغبة في العمل والانتشار بهذا المنتج، وإذا كانت المشكلة التي تواجه الوكيل في البداية هي كيفية تعريف المنتج لأكبر قاعدة ممكنة من الناس، فإن هذا يتطلب مجهوداً كبيراً ودعاية ضخمة، والسؤال هنا ما هي الميزة التنافسية التي قدمها هذا المنتج؟، وما هي العروض التفضيلية لديه؟.
وكانت شركة الرواس قد خفضت أسعارها من بعض الطرز رغبة منها في رفع سقف المبيعات لديها، حيث وصل سعر الطراز ex مانوال إلى 125 ألف جنيه بدلاً من 133 ألف جنيه، والطراز ex أتوماتيك من 140 ألف جنيه إلى 133 ألف جنيه، والطراز ex هاف سبورت إلى 143 ألف جنيه بدلاً من 147 ألف جنيه.
وقالت سحر السلاب، مساعد وزير التجارة، إنه لا يحق للشركة الأجنبية إنهاء التوكيل مع الوكيل دون أسباب واضحة وفقاً لما نص عليه قرار وزير التجارة للعام 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية، مضيفة إن عقد الوكالة محدد المدة، ويستحق التعويض إذا تم إنهاؤه قبل موعده.
وكان فرج الرواس، وكيل سيارات ميتسوبيشي اليابانية، قد قال في تصريحات سابقة، إن القضية ذاتها حدثت مع وليد توفيق، صاحب توكيل كيا عندما عرض الراحل محمد نصير على الشركة الأم الحصول على التوكيل مقابل مبلغ مادي أكبر، ووافقت الشركة، وطالب وليد بتعويض وحصل عليه، مشيراً إلى أن الوضع معه يختلف لاستحالة أن يقف رجل أعمال مصري أمامه، نظراً للفوارق الكبيرة بين ما حدث مع وليد توفيق وما يحدث معه.
وكشف الرواس عن دخول أحد رجال الأعمال العرب للحصول على توكيل «ميتسوبيشي» التي تعد سادس أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان.
ومن جانبه، قال عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية، إن حرب التوكيلات حرب شرسة داخل مصر، ولا بد من وجود حلول لها حتى لا تصبح نوعاً من القرصنة، كما أن إنهاء التعاقد لا بد أن يكون مسبباً، مشيراً إلى أن هذه الحرب لن تنتهي وستستمر من أجل الحصول على التوكيلات إذا لم يتم حسمها من خلال وضع قانون ينظم تلك الاتفاقات.
وقال مصدر بوزارة الصناعة المصرية، فضل عدم ذكر اسمه، ليست هناك إحصاءات واضحة حتى الآن عن عدد السيارات التي دخلت مصر في الربع الأول من العام الجاري نظراً لوجود الكثير من المداخل التي يتم بها إدخال السيارات، ومنها السفارات، ونظام المدة 6 أشهر والعودة بالسيارة أي الدولة القادمة منها وإدخالها مصر مرة أخرى، إضافة إلى السيارات الخليجية، والسياحية، والسيارات المجمعة محلياً، حيث يقدر عدد السيارات بنحو مليوني سيارة بالسوق المصرية سنوياً.
وطالب بوجود جهاز تابع للغرفة التجارية يفيد بإحصاء عدد السيارات في مصر سنوياً المصنعة محلياً، والمستوردة من الخارج، والمنتجة من المصانع المصرية «التجميع».
مقاطع الفيديو
New Mitsubishi L200
Comments