الغاء عقد بيع مدينتي لهشام طلعت مصطفى

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم ابطال عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، لمساحة 20 كيلو مترا لرجل الأعمال هشام طلعت لإنشاء مشروع مدينتي.

وقالت المحكمة في حيثياتها ان سليمان تجاهل أحكام قانون المزايدات ومنح هشام طلعت 20 كيلومترا لبناء مدينتي، مستندا إلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الملغي، خصوصا أن قانون المزايدات ينص في المادة 30 على أن يكون بيع العقارات بطريق المزايدة العلنية العامة، وفي المادة 31 على عدم جواز التعاقد بالأمر المباشر، فيما تتجاوز قيمته 50 ألف جنيه.

وكشفت مذكرة المدعي للمحكمة، عن تضخم حصة هشام طلعت في "مدينتي" لتصل إلى نحو 200 مليار جنيه، على ضوء ما جاء في مذكرة الشركة من أنها خصصت للدولة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع بقيمة 15 مليار جنيه، على الرغم من أن نظام الشراكة السائد في سوق العقار المصري يتضمن منح كل طرف 50% من الوحدات السكنية.

وكانت الجلسة الماضية للمحكمة والتي عقدت الاربعاء الماضي، قد شهدت تأكيد الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى مالكة المدينة، علي أن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع وقرارات مد المرافق الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “صحيحة قانونياً في ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، و لا تسري عليها أحكام القوانين السابقة المنظمة للتخصيص والبيع”.

وشن السيد هجوما عنيفا على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذى انتهى الي بطلان عقد مدينتى مستندا إلى مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، مقابل تخصيص 7% من إجمالي عدد الوحدات في مشروع “مدينتي” للحكومة، حيث تم التخصيص والبيع بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القانون المذكور.

حيث قال "إن التقرير به كارثة قانونية"، وهو ما رفضه المستشار سيد عبد العزيز رئيس المحكمة ورد عليه قائلا قدمنا لنا المذكرات القانونية دون لتهام أحد بالتقصير

وطلب السيد من المحكمة التصريح له بالاطلاع على محاضر مجلس إدارة هيئة المجتمعات، التي نوقش خلالها العقد ولائحته العقارية، مشدداً على أن الهيئة "لم تعترض على السعر المنصوص عليه في العقد في حين رد محامي الهيئة أنه تمت مراجعة العقد من قبل إدارة فتوى وزارة الإسكان بمجلس الدولة"، وطالب المحكمة برفض الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعي.

وشهدت الجلسة أيضا تأكيد المدعي أن عقد بيع هذه الأرض "ترتب عليه خسارة الدولة 147 مليار جنيها عوائد إنشاء المدينة، في ظل التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها وزارة الإسكان للشركة من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، بالمساواة مع الخامات المستخدمة في إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام".

سليمان ينفي

كانت النيابة أمرت الاثنين بصرف سليمان من سراي النيابة في ختام جلسة التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده من عدد من أعضاء مجلس الشعب التي تتهمه بالإضرار بالمال العام والإخلال بواجبات وظيفته عبر تربيح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي من خلال عقد مشروع مدينتي الإسكاني المملوك لرجل الأعمال.

وأكد سليمان خلال التحقيقات معه انه التزم التزاما كاملا بصحيح حكم القانون في جميع الإجراءات التي تم إتباعها بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي المملوك لهشام طلعت مصطفي، إبان تولية حقيبة الإسكان، نافيا بذلك ما جاء في مضمون البلاغات المقدمة ضده وكافة التهم المنسوبة إليه.

وقال: إن هشام طلعت عرض السداد النقدي لقيمة الأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه علي مدي عشر سنوات غير أن الوزارة طلبت أن يكون السداد في صورة عينية بالحصول علي نسبة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع.

وأضاف، أن قيمة هذه النسبة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، مشيرا إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية تسلمت بالفعل 192 وحدة سكنية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب، نافيا وجود أدنى شبهة تواطؤ بينه وبين هشام طلعت مصطفي، ولافتا إلى أن عقد بيع أرض مدينتي تمت مراجعته من جانب جميع الجهات الرقابية.
وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا تقريرا من إدارة الكسب غير المشروع والذي أكد بعدم وجود مخالفات في عقد بيع أرض مشروع مدينتي الإسكاني.

مقاطع الفيديو

مدينتي