وصل الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير إلى الإسكندرية صباح وتوجه مباشرة إلى منزل أسرة خالد سعيد -ضحية التعذيب- في حوالي الساعة 12.30 ظهرا حيث قدم لهم واجب العزاء قبل أن يغادر المنزل متجها إلى جامع سيدي جابر الشيخ لأداء صلاة الجمعة
ومن المنتظر ان يقود البرادعي وقفة احتجاجية صامتة اليوم وسط محافظة الإسكندرية للتنديد بالبلطجة الأمنية بحق المواطنين الشرفاء، والتي كان آخرها مقتل خالد سعيد قبل أسبوعين".
ودعا البرادعي المصريين إلى المشاركة في الوقفة الصامتة للتضامن مع ضحايا التعذيب ، معرباً عن أمله بأن تتناسب الوقفة مع جلالة الحدث.
وأكد البرادعي في رسالة بعث بها إلى مناصريه على صفحته الخاصة على موقع تويترأن "أي نظام لن يستطيع اعتقال شعب بأسره" ، قائلاً: "لن نغيّر إلا إذا تحركنا جميعاً"، ودعا المصريين إلى أن يصنعوا مستقبلهم بأيديهم.
وبدوره ، أكد عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين انالإخوان جزء من الجمعية، "لذا سيشارك رموز وشباب الإخوان بالإسكندرية فى فاعلية الغد".
وقال: الوقفة سببها المباشر هو قتل خالد سعيد، وللاحتجاج أيضا على استمرار العمل بقانون الطوارئ، والتعذيب الذى تمارسه قوات الأمن داخل مقار الشرطة، الثابت فى تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
كما أكد مصطفى النجار، أحد قيادات الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعى، أن التقرير المبدئى الذى صدر لن يؤثر فى حجم وقوة المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية بل سيزيد الاحتجاجات والتضامن مع ضحايا التعذيب، مضيفا أن "هناك حالة غضب شعبى كبير بالإسكندرية بسبب إصرار الداخلية على غلق القضية دون حساب للمتورطين فى قتل خالد".
وأثار تقرير مصلحة الطب الشرعى، بمعرفة اللجنة الثلاثية التى أمر بتشكيلها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، استياء القوى السياسية. وقال الدكتور عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، إن النائب العام وضع نفسه فى مأزق عندما أوحى للناس بأنه رجل قانون بإصداره قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية لإعداد تقرير حول وفاة المواطن خالد سعيد.
وأوضح قنديل، لـ"الشروق" ، أن توصل اللجنة الثلاثية لنفس المعلومات التى سبق وتم الإعلان عنها فى التقرير الأول "المشكوك فى أمره" يضع النائب العام فى نفس قفص الاتهام مع وزارة الداخلية، حسب قوله.
وتأتي هذه الوقفة بعد يوم من حصول البرادعي على حكم قضائي يقضي بإلزام الحكومة المصرية بالتصديق على توكيلات للمواطنين الراغبين في تفويضه بالعمل على إجراء تعديلات دستورية وقانونية في البلاد.
وألزمت محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية وزارة العدل المصرية أمس بتوثيق وإصدار توكيلات يفوّض فيها مصريون المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل على إجراء إصلاحات دستورية "تؤمن ديموقراطية سليمة" في البلاد.
وألغت المحكمة قراراً لمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل كان قد اتخذ في وقت سابق ويقضي بمنع إصدار توكيلات للمواطنين لتفويض البرادعي.
مقاطع الفيديو
د.البرادعي يزور مقر حزب الجبهة الديموقراطيه
Comments