دخلت سوق السيارات في حالة من الركود الشديد منذ بداية العام الحالي وارجع الخبراء اسباب ذلك كما يقول اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية إلي التأثر بالازمة الاقتصادية العالمية وترقب تخفيضات الرسوم الجمركية علي السيارات وفق ما سبق ان أعلنت عنه الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلي انخفاض مبيعات السيارات بنسبة تصل إلي45% منذ بداية العام وحتي الآن حيث انخفض عدد السيارات التي تم بيعها إلي150 الف سيارة مقابل280 الفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال إن سوق السيارات تشهد تراجعا ملموسا في حركة المبيعات في التوقيت الحالي من كل عام حيث تنخفض المبيعات في الثلاثة اشهر الاخيرة من السنة مع الاستعدادات لطرح الموديلات الجديدة.
وتوقع ان تشهد سوق السيارات انتعاشة في الفترة المقبلة مع تنفيذ اتفاقية اغادير التي تسمح بدخول السيارات المستوردة من المغرب بدون جمارك اذا بلغت نسبة المكون المحلي ما بين40% و54% مما سيؤدي إلي انخفاض اسعار السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ان الاتفاقية ستكون في مصلحة صناعة السيارات بمصر خاصة مع السماح بتصدير اللوريات والاتوبيسات إلي الدول الاعضاء في الاتفاقية وهي مصر المغرب وتونس والاردن بدون جمارك. من جانبه أكد منتصر ابوغالي رئيس شعبة السيارات أن السوق تعاني الآن من حالة ركود كبيرة بسبب الازمة الاقتصادية التي تأثر بها الاقتصاد المصري كباقي دول العالم مما ادي إلي عزوف المستهلكين عن عملية الشراء وهذا ادي إلي صعوبة انتعاش سوق السيارات.
وأشار إلي ان سوق السيارات في مصر سوف تواجه بعض المعوقات خلال الفترة المقبلة بعد ان تأثرت السوق العالمية بصورة كبيرة مما ادي إلي تراجع سعر السيارة المستوردة بسبب الازمة المالية لان مبيعات شركات صناعة السيارات في أمريكا واسيا وأوروبا سجلت انخفاضا قياسيا منذ تفجر الازمة العالمية والتي من المتوقع ان تستمر لثلاث سنوات مقبلة.
وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات ان السيارات القديمة تراجع سعرها كثيرا مع مؤشرات هبوط سعر السيارات الجديدة وهذا يرجع إلي العرض والطلب.
وحذر ماجد محمود خليفة امين صندوق شعبة السيارات الاسبق من تعرض سوق السيارات خلال المرحلة المقبلة إلي ما سماه حرق البضاعة للتخلص من المخزون الذي يعتبر راكدا اذا طرحت الشركات والمصانع العالمية المخزون لديها بأسعار اكثر انخفاضا.
وأكد ان اسعار السيارات ستنخفض تدريجيا خلال الشهور القليلة المقبلة وسوف يشعر المستهلك بهذا الانخفاض مع تزايد معدلات الركود الاقتصادي العالمي لان تصريف المخزون الكبير لدي مصانع السيارات يقابله تأثير في الجمارك والمبيعات والضرائب, وذلك شأن اي منتج اخر وسوف تتأثر السوق المصرية لاننا سوق مفتوحة اذا انخفض السعر عالميا فإنه سوف ينخفض بالضرورة في السوق المصرية لان اي مستورد يمكنه الشراء بالأسعار المنخفضة وينزل وينافس بها في السوق.
وأوضح كريم عبده احد موزعي السيارات ان ما يتردد عن ازمة ركود في سوق السيارات في مصر أو خفض اسعارها لايقاس علي سوق السيارات في مصر وانما هي تقاس بحركة السوق في المجالات الاخري وان حركة البيع مازالت مستمرة لكن تشوبها حالة من الترقب في ظل احتمالات بانخفاض الجمارك علي السيارات في بداية2010.
No comments:
Post a Comment