وحسبما جاء بالبلاغ الذى تقدم به محمود عبدالله الزهيرى وهانى زكريا ودينا أمين جاد، والذى حمل رقم 17586 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أن الشيخ محمد حسان أصدر فتوى حديثة تتعلق بالآثار جاء نصها "إذا كانت الآثار فى أرض تملكها أو فى بيت لك، فهذا حقك ورزقك ساقه الله لك ولا إثم عليك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس، ولا أى أحد أن يسلبك هذا الحق، سواء كان ذهباً أو كنزاً. أما إذا كانت تلك الآثار تجسد أشخاصاً فعليك أن تطمسها، لأن النبى نهى عن بيعها، ومن حرم بيعه حرم ثمنه. وأما إن كانت هذه الآثار فى أرض عامة تمتلكها الدولة فليس من حقك أن تأخذها أو تهربها أو تسرقها وتبيعها، فهذا حرام ومالها حرام".
وأضاف مقدمو البلاغ أن تلك الفتوى تعنى أن جميع الآثار التى يتم العثور عليها فى أرض مملوكة لأى شخص، فهى ملك له يحق له امتلاكها وبيعها والانتفاع بثمنها، وهو الأمر الذى يخالف القانون الذى يجرم تداول الآثار بأى شكل من الأشكال، وحدد القانون فى نصوصه القاطعة عقوبات لمن يقترف الجرائم التى يرتكبها مجرمو الآثار.
وأشار مقدمو البلاغ أن الفتوى تمثل خطراً كبيراً على التاريخ المصرى والتراث القومى، وتعد وسيلة لنهب وسرقة الآثار المصرية التى تعتبر امتداداً للتراث البشرى الإنسانى العالمى، بل إن هذه الفتوى تخالف القوانين المصرية بل وتخالف القوانين الملزمة بها مصر بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970م التى تلزم مصر بحماية آثارها، فضلاً عن أنه لا توجد أى دولة عربية تُبيح البيع أو التجارة فى آثارها، وكذلك جميع القوانين والمواثيق المصرية تُجرِّم هذا الفتوى بأبعادها الدينية أو القانونية، بل إن الفتوى تهدر تاريخ وحضارة الأمة المصرية حال العبث بآثارها وإتلافها.
وفي سياق متصل قال الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان، المشرف العام على قناة الرحمة، إنه لم يطالب بتحطيم الآثار أو إجازتها لأى شخص فى فتواه التى صدرت خلال مارس من العام الماضى بشأن بيع الآثار.
وأوضح حسان أنه لا يملك دليلاً يثبت أن عمرو بن العاص والصحابة الكرام - رضى الله عنهم - أمروا بتحطيم الآثار بعد الفتح الإسلامى بدليل وجودها إلى اليوم.
وأشار حسان إلى أنه أكد فى فتواه أن الآثار من الركاز التى أجمع عليها جمهور أهل العلم كأبى حنيفة ومالك وأحمد الشافعى وأبى يوسف وغيرهم، مشيرا إلى أنها حق الدولة ولا يجوز لأحد التصرف فيها سواء بالبيع أو الشراء أو بالتهريب والسرقة، وفى حالة أن الدولة رأت أن الآثار بجميع أشكالها وعبر جميع العصور التاريخية لا تندرج تحت الركاز، باعتبارها عملا إنسانيا وملكية عامة للدولة وللحضارة الإنسانية فلا يجوز لأحد أن يتاجر بها، وإن عثر على شىء منها يجب تسليمها للجهات الرسمية المختصة بالآثار.
مقاطع الفيديو
الشيخ محمد حسان وفتوى حكم بيع الاثار
اثار فرعونيه للبيع
طرائف محمد حسان الصلاة
Comments