قال وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسى: "إن الكويت ستنهى نظام الكفيل وستتخذ إجراءات تنفيذية لإلغائه خلال أربعة إلى ستة أشهر".
وأضاف العفاسى، رئيس الدورة السادسة والخمسين للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالإنابة - فى تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع اليوم الأحد - أنه سيكون هناك بديل لنظام الكفيل، وهو الهيئة العامة للقوى العاملة، ومن خلالها سيكون هناك تعاقد مباشر بين أصحاب الهيئة والعمال وسيكون العقد هو المنظم للأمور بين الطرفين، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وبإشراف الهيئة، موضحا أن الهيئة ستنشأ فى يناير القادم وبعدها سيتم تفعيل قراراتها ولوائحها تمهيدا لإلغاء نظام الكفيل.
وأوضح أن قرار الكويت فى هذا الشأن جاء لأن هذا استحقاق دولى وضمن اتفاقيات دولية، ولكى يكون هناك عدالة وإنصاف بين أصحاب العمل والعمالة، ولا يخضع العامل لتصرفات الكفيل التى يمكن أن يكون بها تعسف، لافتا إلى أن قرار إلغاء نظام الكفيل هو قرار خاص بدولة الكويت، وليس ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحول وضع العمالة المصرية فى الكويت، قال العفاسى: "إن العمالة المصرية فى الكويت هم أخواننا، وهم موجودون فى كل شرائح المجتمع، ونعتمد عليهم كإخوة أشقاء، ويعتبرون الأكبر عددا بين الجنسيات الأخرى فى الكويت".
وأشار إلى أن أهم الموضوعات التى ناقشها الاجتماع هى متابعة قرارات القمة العربية بسرت فيما يتعلق بدعم مركز الشبيبة والفتيات والمعاقين فى فلسطين، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية الاجتماعية فى الكويت بتأسيس صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى تبلغ قيمته مليارا دولار (موجود منها أكثر من مليار دولار حاليا)، ودوره فى خفض الفقر، بالإضافة إلى مناقشة الإستراتيجية العربية لمكافحة الفقر.
ونوه العفاسى بأن هذا الصندوق سيدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى سيؤدى إلى دعم التشغيل وإيجاد فرص عمل، وخفض الفقر، مشيرا إلى أن هناك إستراتيجية عربية للتشغيل وهناك العقد العربى للتشغيل من عام 2010 إلى 2020، موضحا أن الصندوق سيتعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر.
ويضم المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى عضويته (مصر والكويت وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والعراق وجزر القمر).
ومن المقرر أن يناقش المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على مدى يومين عددا من الموضوعات التى يتضمنها جدول أعمال الدورة 30 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب نهاية ديسمبر القادم ، وفى مقدمتها متابعة قرارات القمة العربية فى سرت والقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى الكويت يناير 2009 والتحضير للقمة الاقتصادية الثانية، إلى جانب وضع خطة عمل تنفيذية لمكافحة الأمية بين النساء فى المنطقة العربية.
كما يبحث الاجتماع تفعيل الإستراتيجية العربية لخفض الفقر، ومتابعة تنفيذ الإعلان العربى للأهداف التنموية للألفية، ومناقشة مشروع الإستراتيجية العربية لمواجهة ظاهرة العنف فى الأسرة، ومناقشة الخطة الخمسية الإستراتيجية للعمل الاجتماعى العربى بين أعوام 2012 و2017، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوى الإعاقة ومنها متابعة الإجراءات التنفيذية لمتابعة العقد العربى للأشخاص المعاقين والاحتفال باليوم العربى للمعاق.
ويناقش المكتب التنفيذى أيضا تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية المقدمة من بعض الدول العربية.
مقاطع الفيديو
احتفالات المصريين فى الكويت بفوز المنتخب المصرى
وأضاف العفاسى، رئيس الدورة السادسة والخمسين للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالإنابة - فى تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع اليوم الأحد - أنه سيكون هناك بديل لنظام الكفيل، وهو الهيئة العامة للقوى العاملة، ومن خلالها سيكون هناك تعاقد مباشر بين أصحاب الهيئة والعمال وسيكون العقد هو المنظم للأمور بين الطرفين، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وبإشراف الهيئة، موضحا أن الهيئة ستنشأ فى يناير القادم وبعدها سيتم تفعيل قراراتها ولوائحها تمهيدا لإلغاء نظام الكفيل.
وأوضح أن قرار الكويت فى هذا الشأن جاء لأن هذا استحقاق دولى وضمن اتفاقيات دولية، ولكى يكون هناك عدالة وإنصاف بين أصحاب العمل والعمالة، ولا يخضع العامل لتصرفات الكفيل التى يمكن أن يكون بها تعسف، لافتا إلى أن قرار إلغاء نظام الكفيل هو قرار خاص بدولة الكويت، وليس ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحول وضع العمالة المصرية فى الكويت، قال العفاسى: "إن العمالة المصرية فى الكويت هم أخواننا، وهم موجودون فى كل شرائح المجتمع، ونعتمد عليهم كإخوة أشقاء، ويعتبرون الأكبر عددا بين الجنسيات الأخرى فى الكويت".
وأشار إلى أن أهم الموضوعات التى ناقشها الاجتماع هى متابعة قرارات القمة العربية بسرت فيما يتعلق بدعم مركز الشبيبة والفتيات والمعاقين فى فلسطين، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية الاجتماعية فى الكويت بتأسيس صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى تبلغ قيمته مليارا دولار (موجود منها أكثر من مليار دولار حاليا)، ودوره فى خفض الفقر، بالإضافة إلى مناقشة الإستراتيجية العربية لمكافحة الفقر.
ونوه العفاسى بأن هذا الصندوق سيدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى سيؤدى إلى دعم التشغيل وإيجاد فرص عمل، وخفض الفقر، مشيرا إلى أن هناك إستراتيجية عربية للتشغيل وهناك العقد العربى للتشغيل من عام 2010 إلى 2020، موضحا أن الصندوق سيتعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر.
ويضم المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى عضويته (مصر والكويت وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والعراق وجزر القمر).
ومن المقرر أن يناقش المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على مدى يومين عددا من الموضوعات التى يتضمنها جدول أعمال الدورة 30 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب نهاية ديسمبر القادم ، وفى مقدمتها متابعة قرارات القمة العربية فى سرت والقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى الكويت يناير 2009 والتحضير للقمة الاقتصادية الثانية، إلى جانب وضع خطة عمل تنفيذية لمكافحة الأمية بين النساء فى المنطقة العربية.
كما يبحث الاجتماع تفعيل الإستراتيجية العربية لخفض الفقر، ومتابعة تنفيذ الإعلان العربى للأهداف التنموية للألفية، ومناقشة مشروع الإستراتيجية العربية لمواجهة ظاهرة العنف فى الأسرة، ومناقشة الخطة الخمسية الإستراتيجية للعمل الاجتماعى العربى بين أعوام 2012 و2017، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوى الإعاقة ومنها متابعة الإجراءات التنفيذية لمتابعة العقد العربى للأشخاص المعاقين والاحتفال باليوم العربى للمعاق.
ويناقش المكتب التنفيذى أيضا تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية المقدمة من بعض الدول العربية.
مقاطع الفيديو
احتفالات المصريين فى الكويت بفوز المنتخب المصرى
Comments