لماذا لم تطعن النيابة على الحكم بسجن طلعت مصطفى

بعد ان نشرت المحكمة حيثيات الحكم في القضية الشهيرة لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفى قال خبير قانوني ان اي حكم في قضية جديدة لا يمكن أن يتجاوز عقوبة السجن 15 عاما التي يواجهها مصطفى. ولا يمكن أن يتغير هذا الا اذا طعنت النيابة في الحكم الصادر عليه وحصلت على حكم أقسى وهو ما لم يحدث حتى الان.وهو مايثير التساؤل هل تطبخ المسالة ليخرج منها هشام بريئا من دم ضحيته رغم ان التسجيلات التي سمعها الجميع لا تعني سوى امر واحد قررته المحكمة عدة مرات
ولعل هذا الموقف السلبي هو ما دفع بهاء ابو شقة أحد محامي هشام الى التصريح لرويترز
بانه سيطعن لاعادة محاكمته لخفض مدة العقوبة.
وفي المحاكمة الاولى صدر حكم باعدام رجل الاعمال لكن أعيدت محاكمته وتم تخفيف الحكم الى السجن في مقتل المغنية بدبي عام 2008 . ومن شأن اعادة المحاكمة تخفيض حكم السجن مجددا او تبرئته.
وقال بهاء ابو شقة أنا أطالب بحقنا القانوني في محاكمة أخرى." وتمسك بأن موكله بريء قائلا "هشام بريء ونطالب بالبراءة."
وأضاف قائلا لرويترز ان فريق الدفاع لم يقرر بعد ما اذا كان سيطلب اعادة المحاكمة امام محكمة الجنايات التي يمكن التقدم بطلب استئناف لحكمها ام امام محكمة الاستئناف التي لا يمكن الطعن في حكمها. وفي كلتا الحالتين ستعاد المحاكمة من نقطة الصفر.
وصدر حكم بالسجن المؤبد على محسن السكري وهو رجل أمن لتنفيذه جريمة القتل. وكان محاميه قد قال فيما سبق انه سيستأنف الحكم.
وتأثرت الاسهم في مجموعة طلعت مصطفى التي كان مصطفى يرأسها حتى تنحيه قبل المحاكمة الاولى صعودا وهبوطا مع كل منعطف في القضية.
ووصفت تقارير اعلامية الجريمة بأنها تمت بدافع الانتقام بعد أن أنهت تميم علاقتها بمصطفى عضو البرلمان عن الحزب الوطني الديمقراطي وقطب العقارات.
وألقي القبض على مصطفى في سبتمبر ايلول 2008 بعد مقتل تميم في يوليو تموز من ذلك العام. وأدانته محكمة الجنايات وأصدرت حكما باعدامه في مايو ايار 2009 .
وفي مارس اذار قبلت محكمة النقض طلب اعادة المحاكمة استنادا الى ارتكاب أخطاء قانونية وبعد أن تبين أن الدائرة التي نظرت القضية لم تستجب لطلبات الدفاع. وصدر الحكم بعد اعادة المحاكمة في سبتمبر ايلول.

مقاطع الفيديو
الحويني يحكي قصة هشام طلعت مصطفى