ايمن نور يتكلم عن مستقبل مصر

طرح المعارض المصري أيمن نور، مؤسس حزب الغد، 4 سيناريوهات لحكم مصر في حالة غياب الرئيس حسني مبارك عن مؤسسة الرئاسة لأي سبب:

أولها أن يأتي بديل ديمقراطي بانتخابات بها قدر كبير من النزاهة والشفافية بعد تعديل الدستور وقال: "هذا السيناريو بعيد عن الواقع في الوقت الحالي".

والثاني هو النموذج التركي الذي يسيطر فيه الجيش علي مقاليد الأمور دون أن يمارس سلطات تنفيذية مباشرة، مشيراً إلي أن هذا السيناريو لا يتفق مع توجهات المؤسسة العسكرية التي تلعب دور البطل والمنقذ للشعب المصري في أزماته من المياه حتي الخبز.

والثالث ترشيح أحد أبناء المؤسسة العسكرية المنخرطين حالياً في العمل السياسي مثل زكريا عزمي وصفوت الشريف نفسه للرئاسة، أما الرابع فقال إنه الأقرب إلي ذهنه وهو توريث الحكم لجمال مبارك مشيراً إلي أنه تابع جيداً الدعوات التي تدفع نحو تراجع إمكانية التوريث، وقال: جمال مبارك رئيس تحت التشطيب حالياً ليكون رئيساً فعلياً.

وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المستقلة، أكد نور خلال لقائه أعضاء حزب الغد بالإسكندرية أمس الاول، أن الحزب سيعمل بشكل جدي في معركة 2011، وقال: نثق في أن النصر الحقيقي سيكون خلال عامي 2013 أو 2014 والتي سيحدث بها تغيير حقيقي يسبقه إصلاح.

وانتقد المعارض المصري موقف النخبة في مصر من يوم 6 أبريل ودعاها إلي أن تراجع حساباتها في الكثير من المواقف السياسية، وقال: أخشي أن يأتي اليوم الذي نترك فيه محاسبة النخبة الحاكمة لمحاسبة النخبة المعارضة علي أفعالها.

وأضاف: إذا كان النظام يريد أن يبعث لنا برسالة عن طريق الجحافل الأمنية لإخافتنا فسنرد عليه بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام الثلاثاء المقبل بعد مرور أسبوع علي 6 أبريل.

وأكد أنه يتضامن مع جميع المنظمات الحقوقية التي ستقوم بتحريك دعاوي قضائية دولية ضد رجال النظام وعلي رأسهم حبيب العادلي- وزير الداخلية- مشيراً إلي ترحيبه بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الانتهاكات الأمنية للحريات يوم 6 أبريل، ونفي نور وجود خلافات بينه وبين إيهاب الخولي- الرئيس الحالي للحزب- مشيراً إلي أن الحزب لا يعقد صفقات علي الإطلاق وكل اتفاقاته معلنة ومكشوفة للجميع.

نور وجمال

وكان أيمن نور قد شن في وقت سابق هجوما لاذعا ضد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطنى الحاكم، وأمين لجنة السياسات، وطالبه بتبرير وجوده في الحياة السياسية المصرية إذا لم يكن يسعي إلي خلافة والده.

وقال نور، إن جمال مبارك "مشروع رئيس تحت التشطيب"، يتم فرضه على الناس من خارج النظام القانونى والدستورى المصرى، ويتعامل بقدر من التعالى على الواقع والحياة السياسية فى مصر.

وأضاف : "لست ضد عمل جمال بالسياسة، لكننى ضد أن يجيب السياسة تشتغل عنده فى البيت، مثل إعطائه توجيهات للوزراء والمسؤولين فى جولاته".

وتابع أنه كان دائماً مع أن يعمل جمال مبارك بالسياسة، وكان لديه استعداد تام أن يأخذه معه عندما أسس حزبه بصفته جمال المواطن وليس بصفته ابن

وأكد نور أنه ليس لديه موقف عدائى لا من جمال مبارك ولا الرئيس مبارك شخصياً، وإنما لديه مواقف ضد أمور يتم ارتكابها فى حق هذا الوطن، وللأسف إن غالبية هذه الأمور يتم حدوثها من أجل عيون جمال مبارك.

يأتي هذا في الوقت الذي لا يخفي فيه دبلوماسيون غربيون فى القاهرة اهتمامهم بما يصفونه "بالدور المتنامى لجمال مبارك" في الحياة السياسية المصرية. كما أنهم لا يعبرون عن نفور من فكرة خلافة مبارك الابن لمبارك الأب.

ويرى مراقبون إن حرص الولايات المتحدة بالأساس هو على استقرار مصر السياسى، ويضيف البعض أولوية أخرى، وهى الحيلولة دون وقوع السلطة المصرية فى أيدى تنظيم الإخوان المسلمين، وهو ما قد يدفع فى رأيهم إلى انتشار سريع للفكر الراديكالى فى المشرق والمغرب العربيين على حد سواء.

وفيما يتعلق باحتمالات تولى جمال مبارك الرئاسة فى مصر خلفا لأبيه، فإجابات الدبلوماسيين الأمريكيين عادة ما تتخذ شكل تنويعات على الصيغة التالية: لو أن جمال استطاع أن يحصل على الدعم الكافى من الدوائر المختلفة للحكم فى مصر، وأمكنه أن يمرر انتخابه بصورة دستورية ــ بعيدا عن النسب المئوية المبالغ فيها ــ وبدأ حكمه بإعلان تحديد مدة حكم أى رئيس بمدتين، فلماذا يجب استثناؤه من هؤلاء الذين لديهم فرصة لحكم مصر بما يفيد العلاقات المصرية الأمريكية، ودور مصر الإقليمى؟.

ويقول دبلوماسى أمريكى، رفض ذكر اسمه، "لو أن جمال سيحقق الاستقرار لمصر، وسيستطيع خلال الدفع بها نحو مزيد من الاستقرار ومزيد من الديمقراطية، وسيحافظ على دورها فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، دون أن يواجه بخصومة شديدة تتمثل فى اضطرابات واسعة يتم قمعها بوليسيا، فإن مصلحة الولايات المتحدة هى فى دعمه".

جمال رئيسا

وتثير مسألة الخلافة السياسية في مصر جدلا مستمرا خاصة وأن مبارك الموجود في الحكم منذ عام 1981 سيدخل عامه الثاني والثمانين في مايو/ أيار المقبل، حيث يعتقد على نطاق واسع باحتمال توريث الحكم لنجله جمال مبارك.

وكانت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية قد ذكرت في عدد سابق لها ان جمال مبارك لا يحظى بتأييد شعبى ، فضلا عن كونه لا يرتبط بعلاقات قوية مع قادة الجيش المصري الذي جرى العرف على أن يتولى أحد قادته الرئاسة منذ قيام ثورة 23 يوليو/تموز في عام 1952.

وأضافت، أن المشكلة بالنسبة لجمال مبارك هو أنه حتى لو كانت الأرقام تتحدث عن إنجازات جيدة على الصعيد الاقتصادي إلا أنه كشخص مازال غير قادر على إقناع المصريين الذين لا يزال 40% منهم تحت خط الفقر مع استمرار الاقتصاد المصري مكبلا بسبب بيروقراطية ضخمة إلى جانب ارتقاع الأسعار والوقود وتدهور مستويات التعليم والصحة والمرافق.

أما صحيفة "الجارديان" البريطانية فذكرت ان جمال مبارك لن يستطيع توفير كل ما تحتاجه مصر حال وصوله للرئاسة، معتبرة أنه يمثل "كل ما هو خطأ فى السياسة والمجتمع المصرى"، وأشارت إلى أنه حصل على أعلى منصب فى الحزب الوطنى لكونه ابن رئيس الجمهورية وليس بفضل مؤهلاته كسياسى.

كان د.مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب "البرلمان"، قال في حوار سابق له مع "المصري اليوم" إن هناك قلقا بين المصريين على منصب الرئاسة "لأن منصب الرئيس فى مصر خطير للغاية لأن منصبه هو الأساس الذى يحرك كل مناحى الحياة".

وحول ما يثار عن توريث الحكم لنجل الرئيس، جمال مبارك، قال الفقي: "جمال مبارك من الممكن أن يرشح نفسه فى حالة فراغ منصب الرئيس، ولكن فى حالة وجود الوالد فإن هذا الأمر ليس مطروحا على الإطلاق".

وحول موقف المؤسسة العسكرية في حال ترشح جمال لمنصب الرئاسة، قال الففقي: "أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستبارك ذلك"، ليصبح جمال مبارك أول رئيس مدنى لمصر، ولكنه ، حسب الفقي، "هو رئيس مدنى لكن ابن رئيس عسكرى وتعيينه أو اختياره جزء من الولاء لابيه أولاً، وأن اختياره أكثر طرق الاستقرار فى ظل عدم وجود نائب للرئيس وفى ظل تعدد الأسماء المطروحة".

مقاطع الفيديو
ايمن نور ورجب حميدة مناظرة نارية