ذكرت مصادر رسمية رفيعة المستوي مقربة من مؤسسة الرئاسة المصرية أن الرئيس حسني مبارك سوف يعود اليوم السبت أو غدا الأحد من شرم الشيخ إلى القاهرة على أقصى تقدير لممارسة مهامه الرئاسية بشكل طبيعي، بعد اكتمال شفائه من العملية الجراحية الناجحة التي أجريت له في السادس من مارس/ آذار الماضي في مستشفى هايدلبرج الجامعي بألمانيا لاستئصال الحوصلة المرارية.
وكان مبارك قد وصل شرم الشيخ عائدا من ألمانيا برفقة اسرته في 27 مارس الماضي لقضاء فترة نقاهة بعد إجراء العملية، ومن المقرر أن يصل الفريق الطبي الألماني الذي أجري الجراحة لمبارك، إلي القاهرة الجمعة المقبلة 16 ابريل/نيسان الجاري، ثم يلتقي الرئيس بعدها بعدد من القادة العرب وعدد من رؤساء العالم.
في هذه الأثناء، فجر عضو مجلس الشعب "البرلمان" مصطفى بكري مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه لموقع "الأسبوع اون لاين": " أن هناك تفكيرا جديا في تعيين نائب لرئيس الجمهورية كما أن هناك توقعات مؤكدة وفقا لمعلومات خاصة ان الرئيس سيجري تغييرا وزاريا موسعا يقوده شخص من خارج الموجودين حاليا، لكن ليس من ضمن البرنامج المقترح إجراء تعديلات دستورية، مشيرا إلى الرئيس مبارك لا يزال هو المرشح للانتخابات المقبلة وان كان سيتقدم ببرنامج جديد ومختلف".
وحول أهم القرارات التي من المنتظر أن يتخذها الرئيس بعد عودته، قال بكري: "إنه وفقا لإجابات عن تساؤلات طرحتها ومعلومات تتردد في أروقة النظام فإن الفترة القادمة سوف تشهد مراجعة لكثير من السياسات لأن هناك إحساسا بأن هيبة الدولة في تراجع وأن هذا الوضع يستفيد منه مؤسسات وتنظيمات مناوئة للنظام مثل جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها ويرأسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل برئاسة مصر".
وعن ملامح البرنامج قال بكري: "يبدأ من ضبط الإيقاع في الشارع بداية من إعادة التربية العسكرية في المدارس وحتي مواجهة رموز فساد كبيرة إضافة إلي ضبط إيقاع الإعلام المقروء والمرئي لأن هناك اعتقاد بوجود فوضي إعلامية وان هناك تدخلات خارجية .
وتابع ان من ضمن التقارير التي قدمت للرئيس مؤخرا تقريرا عن استطلاع للرأي أكد أن 80% من الشباب المصري يرغب في السفر للخارج هو ما أثار غضب الرئيس.
وكانت الجراحة التي أجريت لمبارك قد أثارت من جديد الجدل حول ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية يحل محل الرئيس فى حالات المرض أو الخضوع للعلاج، خاصة فى ظل ترك الدستور الأمر اختيارياً.
وكان مبارك قد أسند مهام أعماله الرئاسية أثناء سفره إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وأوضح مسؤولون رسميون أن هذا الأمر يأتي وفقا للدستور، وينص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الجمهورية طبقا للمادة 82 من الدستور إلى حين عودته إلى مباشرة مهامه.
وهذه المرة الثانية التي يفوض فيها مبارك رئيس الحكومة صلاحياته، وكانت المرة الأولى في يونيو/ حزيران 2004 عندما أجرى جراحة في الظهر في ألمانيا أيضاً ونقل صلاحياته إلى رئيس الحكومة آنذاك الدكتور عاطف عبيد.
ولم يسبق لمبارك أن عين نائبا له رغم أن هذا المنصب يؤهل لمنصب الرئيس في مصر منذ قيام ثورة يوليو عام 1952، وردد مبارك كثيرا أنه سيعين في هذا المنصب من يجده مؤهلا له، وذلك قبل أن تظهر في الشارع المصري ما يسمى بـ "هوجة التوريث"، حيث يتردد منذ أواخر التسعينيات أن مبارك يعد نجله الأصغر جمال لخلافته.
كما أن مبارك لم يقل إنه سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، لكن محللين رجحوا اتخاذه قرارا بذلك في الوقت الذي يتكاتف فيه المعارضون لمنع ابنه جمال من الوصول إلى المنصب، رغم أنه يشغل حاليا منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات بالحزب
وتثير مسألة الخلافة السياسية في مصر جدلا مستمرا خاصة وأن مبارك الموجود في الحكم منذ عام 1981 سيدخل عامه الثاني والثمانين في مايو/ أيار المقبل، حيث يعتقد على نطاق واسع باحتمال توريث الحكم لنجله جمال مبارك.
وكان الكلام عن "توريث" حكم مصر لجمال مبارك، قد هدأ بشكل لافت بعد ظهور المدير السابق للوكالة الذرية الدولية الدكتور محمد البرداعي ودعوته إلى تغيير الدستور، ليتمكن مع غيره من التقدم كمرشحين مستقلين في الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.
وشكك الكثير من رموز المعارضة المصرية في وقت سابق بقدرة مبارك على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر 2011، وقالوا إن عمره وظروفه الصحية لن تسمحا له بالقيام بأعباء المنصب الرئاسي في حالة خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفوزه المتوقع بها في ظل القيود الحالية للترشح للمنصب الرفيع، مطالبين الرئيس بالإستجابة لمطلب القوى السياسية في البلاد، وإجراء تعديل دستوري يسمح للمستقلين بالترشح دون قيود للرئاسة، فضلا عن سرعة تعيين نائب له.
وطالب السياسيون بعودة ملف منصب نائب الرئيس إلى دائرة اهتمام الساسة في مصر، درءا لمخاوف حدوث أي فراغ في المنصب الرئاسي لأي سبب كان، مثلما حدث مع الرئيس مبارك نفسه الذي تولى السلطة بشكل سلس، نظرا لأنه كان نائبا للرئيس الراحل أنور السادات، مذكِّرين بأن الظروف القاسية التي كانت تعيشها مصر في تلك الفترة عقب اغتيال السادات كان يمكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، لولا وجود نائب للرئيس تولى مهامه فورا.
وكانت أنباء قد ترددت في نهاية العام الماضي عن إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة نظيف في أعقاب تقارير تحدثت عن سخط في أوساط الرأي العام المصري بعد توالي كوارث هذا الحكومة.
ويرى الداعون إلى إقالة حكومة نظيف انها تستحق لقب "حكومة الكوارث والأزمات" بجدارة منقطعة النظير.. فقد أثبتت فشلها من الأيام الأولى حيت بدأت مشوارها بأزمة القطن هذا المحصول الاستراتيجى الفريد الذى كان فى وقت من الأوقات ليس بالبعيد عماد الإقتصاد القومى وأهم مصدر لجلب العملة الصعبة ثم القمح وظل القطن ولا يزال متدهوراً ولازال القمح متدهوراً.
وتبنت الحكومة أجندة الخصخصة وسياسة السوق المفتوحة، وحمَّلت المواطن البسيط تبعاتِ فشلها في تنفيذ أجندتها، بدلاً عن تحميل ذلك لرجال الأعمال أصحاب المليارات، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن نظام رأسمالي دون تطبيق فكرة العدالة الاجتماعية والمشاركة بين الأغنياء والفقراء، كلٌّ على حسب إمكانياته، في دفع ثمن تطبيق ذلك النظام.
وتوالت كوارث الحكومة ، ومنها أزمة مياة الشرب وأزمة رغيف الخبز ومحرقة قصر ثقافة بنى سويف ثم كارثة العبارة وصاحبها الهارب أو المهرَّب، ثم كارثة اكياس الدم الفاسدة وفاعلها الذي لا يزال هاربا هاني سرور، ثم الكوارث المتكرره فى انهيارات العقارات والابنية الضخمة التى سارت تناطح السحاب دون وجود رقابة فى الوقت الذى ينام فيه الملايين من المصريين الغلابة تحت السلم.
أيضاً من كوارث هذه الحكومة، حريق دار الكتب وكارثة الدويقة وحريق المسرح القومى ومن بعده حريق مجلس الشورى وهو أحد أعرق الأبنية البرلمانية فى العالم منذ ان تم انشائه 1866 ، ثم حريق الشرابية وقضايا الفساد فى الوزارات المختلفة وفضائح صفقات الأقماح الفاسدة والمسرطنة المتكررة وكارثة انفلونزا الطيور ثم الخنازير.
هذا غير تردى أوضاع الموظفين وتشريد العمال وتدمير حياة الفلاحين بالكلية.. ومن ثم تصاعدت الاحتجاجات والاضرابات ودامت الاعتصامات التي وصلت مؤخرا إلى أبواب مجلس الشعب.
وبلغة الأرقام الرسمية المعتمدة الشاهدة على مصائب حكومة نظيف؛ فالتقارير الرسمية تؤكد إن 22 مليون مصري مصابون بالاكتئاب، ويعيش 8 ملايين في مناطق عشوائية، ويقبع 45% منهم تحت خط الفقر، ووصل حجم تجارة المخدرات في مصر إلى 18 مليار جنيه، فيما تدعم مصر طاقة الكيان الصهيوني بـ9 ملايين دولار يوميًّا.
الحكومات المصرية في عهد مبارك
خلال حكم مبارك من 1981 حتي الآن، تولي رئاسة الوزارة 8 شخصيات فقط هم علي الترتيب محمد حسني مبارك وفؤاد محيي الدين وكمال حسن علي وعلي لطفـي وعاطف صدقي وكمال الجنزوري وعاطف عبيد وأحمد نظيف.
وكانت وزارة عاطف صدقي هي أطول الوزارات في عهد مبارك، بل أطول الوزارات عمراً منذ قيام ثورة 1952، واستمرت من نوفمبر/تشرين الثاني 1986 إلي يناير/كانون الثاني 1996 ، وفي أكتوبر/تشرين الاول 1999 تشكلت حكومة جديدة برئاسة عاطف عبيد،
وفي نوفمبر 2001 حدث تغيير وزاري محدود داخل الحكومة شمل 6 وزارات فقط هي الصناعة والتخطيط والكهرباء والبيئة والتجارة الخارجية والاقتصاد، وفي يوليو/تموز 2004 شكلت حكومة جديدة برئاسة أحمد نظيف وشملت 14 وزيراً جديداً، بينما احتفظ 20 وزيراً بمقاعدهم بينهم 4 تغيرت مواقعهم الوزارية.
وعقب الانتخابات الرئاسية عام 2005 تم تشكيل الحكومة الجديدة وانضم إليها 8 وزراء جدد، ودمج بعض الوزارات ،واحتفظ 22 وزيراً بمقاعدهم بينهم وزير تم تبديل الحقيبة الوزارية له لتصبح بذلك عدد الوزارات 30 وزارة بدلاً من 34 وزارة في الحكومة السابقة مباشرة.
وفي مارس/ آذار 2009 جري تعديل وزاري محدود شمل وزارة الري ونص علي استبدال مسمي وزير الصحة والسكان بمسمي وزير الصحة، جعل شئون السكان في مصر من اختصاص وزارة جديدة تحت مسمي وزارة الأسرة والسكان، فهل يفعلها مبارك ويأتي بحكومة جديدة أو يستمسك بعادته في عدم التغيير.
وفي يناير الماضي أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور أحمد زكي بدر وزيراً للتربية والتعليم خلفا للدكتور يسري الجمل، والدكتور علاء الدين محمد فهمي أحمد وزيراً للنقل والمواصلات خلفا للوزير السابق محمد منصور والذي استقال في اكتوبر/تشرين أول 2009 على خلفية حادث تصادم قطارين جنوب القاهرة.
مقاطع الفيديو
الرئيس مبارك يروي ذكرياته في برنامج كلمة للتاريخ
طلعت السادات بيخبط في الرئيس مبارك
وكان مبارك قد وصل شرم الشيخ عائدا من ألمانيا برفقة اسرته في 27 مارس الماضي لقضاء فترة نقاهة بعد إجراء العملية، ومن المقرر أن يصل الفريق الطبي الألماني الذي أجري الجراحة لمبارك، إلي القاهرة الجمعة المقبلة 16 ابريل/نيسان الجاري، ثم يلتقي الرئيس بعدها بعدد من القادة العرب وعدد من رؤساء العالم.
في هذه الأثناء، فجر عضو مجلس الشعب "البرلمان" مصطفى بكري مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه لموقع "الأسبوع اون لاين": " أن هناك تفكيرا جديا في تعيين نائب لرئيس الجمهورية كما أن هناك توقعات مؤكدة وفقا لمعلومات خاصة ان الرئيس سيجري تغييرا وزاريا موسعا يقوده شخص من خارج الموجودين حاليا، لكن ليس من ضمن البرنامج المقترح إجراء تعديلات دستورية، مشيرا إلى الرئيس مبارك لا يزال هو المرشح للانتخابات المقبلة وان كان سيتقدم ببرنامج جديد ومختلف".
وحول أهم القرارات التي من المنتظر أن يتخذها الرئيس بعد عودته، قال بكري: "إنه وفقا لإجابات عن تساؤلات طرحتها ومعلومات تتردد في أروقة النظام فإن الفترة القادمة سوف تشهد مراجعة لكثير من السياسات لأن هناك إحساسا بأن هيبة الدولة في تراجع وأن هذا الوضع يستفيد منه مؤسسات وتنظيمات مناوئة للنظام مثل جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها ويرأسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل برئاسة مصر".
وعن ملامح البرنامج قال بكري: "يبدأ من ضبط الإيقاع في الشارع بداية من إعادة التربية العسكرية في المدارس وحتي مواجهة رموز فساد كبيرة إضافة إلي ضبط إيقاع الإعلام المقروء والمرئي لأن هناك اعتقاد بوجود فوضي إعلامية وان هناك تدخلات خارجية .
وتابع ان من ضمن التقارير التي قدمت للرئيس مؤخرا تقريرا عن استطلاع للرأي أكد أن 80% من الشباب المصري يرغب في السفر للخارج هو ما أثار غضب الرئيس.
وكانت الجراحة التي أجريت لمبارك قد أثارت من جديد الجدل حول ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية يحل محل الرئيس فى حالات المرض أو الخضوع للعلاج، خاصة فى ظل ترك الدستور الأمر اختيارياً.
وكان مبارك قد أسند مهام أعماله الرئاسية أثناء سفره إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وأوضح مسؤولون رسميون أن هذا الأمر يأتي وفقا للدستور، وينص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الجمهورية طبقا للمادة 82 من الدستور إلى حين عودته إلى مباشرة مهامه.
وهذه المرة الثانية التي يفوض فيها مبارك رئيس الحكومة صلاحياته، وكانت المرة الأولى في يونيو/ حزيران 2004 عندما أجرى جراحة في الظهر في ألمانيا أيضاً ونقل صلاحياته إلى رئيس الحكومة آنذاك الدكتور عاطف عبيد.
ولم يسبق لمبارك أن عين نائبا له رغم أن هذا المنصب يؤهل لمنصب الرئيس في مصر منذ قيام ثورة يوليو عام 1952، وردد مبارك كثيرا أنه سيعين في هذا المنصب من يجده مؤهلا له، وذلك قبل أن تظهر في الشارع المصري ما يسمى بـ "هوجة التوريث"، حيث يتردد منذ أواخر التسعينيات أن مبارك يعد نجله الأصغر جمال لخلافته.
كما أن مبارك لم يقل إنه سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، لكن محللين رجحوا اتخاذه قرارا بذلك في الوقت الذي يتكاتف فيه المعارضون لمنع ابنه جمال من الوصول إلى المنصب، رغم أنه يشغل حاليا منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات بالحزب
وتثير مسألة الخلافة السياسية في مصر جدلا مستمرا خاصة وأن مبارك الموجود في الحكم منذ عام 1981 سيدخل عامه الثاني والثمانين في مايو/ أيار المقبل، حيث يعتقد على نطاق واسع باحتمال توريث الحكم لنجله جمال مبارك.
وكان الكلام عن "توريث" حكم مصر لجمال مبارك، قد هدأ بشكل لافت بعد ظهور المدير السابق للوكالة الذرية الدولية الدكتور محمد البرداعي ودعوته إلى تغيير الدستور، ليتمكن مع غيره من التقدم كمرشحين مستقلين في الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.
وشكك الكثير من رموز المعارضة المصرية في وقت سابق بقدرة مبارك على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر 2011، وقالوا إن عمره وظروفه الصحية لن تسمحا له بالقيام بأعباء المنصب الرئاسي في حالة خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفوزه المتوقع بها في ظل القيود الحالية للترشح للمنصب الرفيع، مطالبين الرئيس بالإستجابة لمطلب القوى السياسية في البلاد، وإجراء تعديل دستوري يسمح للمستقلين بالترشح دون قيود للرئاسة، فضلا عن سرعة تعيين نائب له.
وطالب السياسيون بعودة ملف منصب نائب الرئيس إلى دائرة اهتمام الساسة في مصر، درءا لمخاوف حدوث أي فراغ في المنصب الرئاسي لأي سبب كان، مثلما حدث مع الرئيس مبارك نفسه الذي تولى السلطة بشكل سلس، نظرا لأنه كان نائبا للرئيس الراحل أنور السادات، مذكِّرين بأن الظروف القاسية التي كانت تعيشها مصر في تلك الفترة عقب اغتيال السادات كان يمكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، لولا وجود نائب للرئيس تولى مهامه فورا.
وكانت أنباء قد ترددت في نهاية العام الماضي عن إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة نظيف في أعقاب تقارير تحدثت عن سخط في أوساط الرأي العام المصري بعد توالي كوارث هذا الحكومة.
ويرى الداعون إلى إقالة حكومة نظيف انها تستحق لقب "حكومة الكوارث والأزمات" بجدارة منقطعة النظير.. فقد أثبتت فشلها من الأيام الأولى حيت بدأت مشوارها بأزمة القطن هذا المحصول الاستراتيجى الفريد الذى كان فى وقت من الأوقات ليس بالبعيد عماد الإقتصاد القومى وأهم مصدر لجلب العملة الصعبة ثم القمح وظل القطن ولا يزال متدهوراً ولازال القمح متدهوراً.
وتبنت الحكومة أجندة الخصخصة وسياسة السوق المفتوحة، وحمَّلت المواطن البسيط تبعاتِ فشلها في تنفيذ أجندتها، بدلاً عن تحميل ذلك لرجال الأعمال أصحاب المليارات، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن نظام رأسمالي دون تطبيق فكرة العدالة الاجتماعية والمشاركة بين الأغنياء والفقراء، كلٌّ على حسب إمكانياته، في دفع ثمن تطبيق ذلك النظام.
وتوالت كوارث الحكومة ، ومنها أزمة مياة الشرب وأزمة رغيف الخبز ومحرقة قصر ثقافة بنى سويف ثم كارثة العبارة وصاحبها الهارب أو المهرَّب، ثم كارثة اكياس الدم الفاسدة وفاعلها الذي لا يزال هاربا هاني سرور، ثم الكوارث المتكرره فى انهيارات العقارات والابنية الضخمة التى سارت تناطح السحاب دون وجود رقابة فى الوقت الذى ينام فيه الملايين من المصريين الغلابة تحت السلم.
أيضاً من كوارث هذه الحكومة، حريق دار الكتب وكارثة الدويقة وحريق المسرح القومى ومن بعده حريق مجلس الشورى وهو أحد أعرق الأبنية البرلمانية فى العالم منذ ان تم انشائه 1866 ، ثم حريق الشرابية وقضايا الفساد فى الوزارات المختلفة وفضائح صفقات الأقماح الفاسدة والمسرطنة المتكررة وكارثة انفلونزا الطيور ثم الخنازير.
هذا غير تردى أوضاع الموظفين وتشريد العمال وتدمير حياة الفلاحين بالكلية.. ومن ثم تصاعدت الاحتجاجات والاضرابات ودامت الاعتصامات التي وصلت مؤخرا إلى أبواب مجلس الشعب.
وبلغة الأرقام الرسمية المعتمدة الشاهدة على مصائب حكومة نظيف؛ فالتقارير الرسمية تؤكد إن 22 مليون مصري مصابون بالاكتئاب، ويعيش 8 ملايين في مناطق عشوائية، ويقبع 45% منهم تحت خط الفقر، ووصل حجم تجارة المخدرات في مصر إلى 18 مليار جنيه، فيما تدعم مصر طاقة الكيان الصهيوني بـ9 ملايين دولار يوميًّا.
الحكومات المصرية في عهد مبارك
خلال حكم مبارك من 1981 حتي الآن، تولي رئاسة الوزارة 8 شخصيات فقط هم علي الترتيب محمد حسني مبارك وفؤاد محيي الدين وكمال حسن علي وعلي لطفـي وعاطف صدقي وكمال الجنزوري وعاطف عبيد وأحمد نظيف.
وكانت وزارة عاطف صدقي هي أطول الوزارات في عهد مبارك، بل أطول الوزارات عمراً منذ قيام ثورة 1952، واستمرت من نوفمبر/تشرين الثاني 1986 إلي يناير/كانون الثاني 1996 ، وفي أكتوبر/تشرين الاول 1999 تشكلت حكومة جديدة برئاسة عاطف عبيد،
وفي نوفمبر 2001 حدث تغيير وزاري محدود داخل الحكومة شمل 6 وزارات فقط هي الصناعة والتخطيط والكهرباء والبيئة والتجارة الخارجية والاقتصاد، وفي يوليو/تموز 2004 شكلت حكومة جديدة برئاسة أحمد نظيف وشملت 14 وزيراً جديداً، بينما احتفظ 20 وزيراً بمقاعدهم بينهم 4 تغيرت مواقعهم الوزارية.
وعقب الانتخابات الرئاسية عام 2005 تم تشكيل الحكومة الجديدة وانضم إليها 8 وزراء جدد، ودمج بعض الوزارات ،واحتفظ 22 وزيراً بمقاعدهم بينهم وزير تم تبديل الحقيبة الوزارية له لتصبح بذلك عدد الوزارات 30 وزارة بدلاً من 34 وزارة في الحكومة السابقة مباشرة.
وفي مارس/ آذار 2009 جري تعديل وزاري محدود شمل وزارة الري ونص علي استبدال مسمي وزير الصحة والسكان بمسمي وزير الصحة، جعل شئون السكان في مصر من اختصاص وزارة جديدة تحت مسمي وزارة الأسرة والسكان، فهل يفعلها مبارك ويأتي بحكومة جديدة أو يستمسك بعادته في عدم التغيير.
وفي يناير الماضي أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور أحمد زكي بدر وزيراً للتربية والتعليم خلفا للدكتور يسري الجمل، والدكتور علاء الدين محمد فهمي أحمد وزيراً للنقل والمواصلات خلفا للوزير السابق محمد منصور والذي استقال في اكتوبر/تشرين أول 2009 على خلفية حادث تصادم قطارين جنوب القاهرة.
مقاطع الفيديو
الرئيس مبارك يروي ذكرياته في برنامج كلمة للتاريخ
طلعت السادات بيخبط في الرئيس مبارك
Comments