بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باطلاق حرية العروض والتسعير لشركات المحمول الثلاث في إطار المنافسة الحرة وذلك عن طريق اخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها بـ 24 ساعة فقط ثارت التساؤلات حول أسباب هذا القرار خاصة أن الناس تشهد يوميا عروضا متعددة لدرجة أنهم تاهوا من كمية العروض التي تنهال عليهم بشكل شبه يومي وأصابت الناس بحيرة خاصة ان معظمها عروض خادعة.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة د. طارق كامل وزير الاتصالات قد أصدر هذه القرارات بعدما رأي وصول سوق المحمول في مصر إلي مرحلة من النضج والاستقرار وأن الشركات في إطار المنافسة الإيجابية تقوم بعمل تخفيضات متتالية تصب في مصلحة المشترك. مع وضع عدد من الضوابط تشمل أن تكون الأسعار أعلي من التكلفة حتي لا يكون هناك إغراق علي أن يتم متابعة ذلك مع الجهات المعنية والتدخل بمنع العروض وقت الحاجة وألا تكون هناك أية ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة وألا تؤثر العروض علي جودة الخدمة المقدمة وفي حالة تأثير عرض علي جودة الخدمة سيتم إيقاف العرض فوراً وألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت عن ثمن دقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخري وتحديد الجهاز لسعر إنهاء المكالمة علي أي شبكة ثابتة أو محمولة طبقا لسعر المكالمة والتزام الشركات بالمساواة في التسعير بين أي شركة محمول وشركات المحمول الأخري.
واتصالات وتكنولوجيا ناقشت القضية مع المستخدمين والموزعين أصحاب المحلات عقب القرار حيث رحب المستخدمون باطلاق يد الشركات في العروض طالما أن ذلك سيؤدي لتخفيض سعر دقيقة المحمول لكنهم طالبوا الجهاز بضرورة معاقبة الشركات التي تقدم عروضا وهمية أو غير شفافة بينما تشكك أصحاب المحلات والموزعون في أن يؤدي هذا القرار لنتيجة ايجابية خاصة مع كمية الضوابط التي صاحبت القرار بالإضافة إلي أن الفوضي تعم السوق حاليا بسبب ما أسموه العروض الجذابة الكذابة للشركات.
وفي البداية يقول ماهر رشدي مدرس أن القرار الجديد في صالح المستخدمين بلا شك لأن أي تخفيض في سعر دقيقة المحمول هو في صالح المستخدم بالطبع خاصة أن الكثيرين أصبحوا يستخدمون أكثر من خط موبايل بمعدل خط لكل شركة للاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات الثلاث موضحا أنه يحمل 3 خطوط بمعدل خط لكل شركة ويتحدث إلي من يريد التحدث إليهم كل حسب الخط الذي يحمله.
ويقول محمد المصري طالب أن القرار جيد لكن في الوقت نفسه فإن الجهاز القومي لابد أن يعاقب الشركات التي لا تلتزم بالشفافية في الإعلانات التي تقدمها حول العروض بعقوبات رادعة وليس مجرد وقف العرض وذلك حتي لا تقدم الشركات عروضا وهمية تخدع المستخدمين واقترح أن يكون العقاب من جنس العمل بمعني أن يتم تعويض أي عميل يتم خداعه.
نفس الكلام يؤكده كل من حسام ويزو طالب بكلية الحقوق وإبراهيم عمارة طالب وخالد محمد أعمال حرة مشيرين إلي أنهم تاهوا من كثرة العروض وأصبحوا محتارين بين العروض وكل قرار به خدعة معينة فاما يكون السعر المخفض لشبكة واحدة أو لا يشمل الأرضي أو به مصاريف خفية ولذلك فقرارات الجهاز التي شددت علي الشركات أن تكون العروض موحدة للأرضي والثابت ستؤدي إلي احترام الشركات لعقلية المستخدمين واعربوا عن مخاوفهم من أن تتحد الشركات في العروض التي تقدمها للمستخدمين بدلا من يؤدي ذلك لحرية المنافسة.
ويري إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة شركة خدماتي وموزع احدي شركات المحمول أن القرار سوف يزيد من الفوضي والعشوائية في سوق عروض المحمول التي نراها الآن في السوق لدرجة أن المستخدمين تاهوا من كثرة العروض الخادعة والتي يطلق عليها الموزعون العروض الجاذبة الكاذبة لأنها تجذب المستخدمين وفي الوقت نفسه تكذب عليهم لأنها تحتوي علي خدع كثيرة وعلي سبيل المثال لا الحصر فإن نظام اتكلم بلا حدود مقابل مبلغ معين أن يتحقق لانه يتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل التي لا تتجاوز دقائق معينة ونظام آخر يحسب الدقيقة بأقل من 10 قروش ويفاجأ بأنها لشبكة واحدة ومقابل زيادة في أسعار الدقيقة للشركات الأخري مع رسوم في بداية المكالمة.
يضيف أن المنافسة مطلوبة لكن الشركات دخلت في سباق بهدف زيادة المستخدمين فقط وليس زيادة المكالمات وهو ما سيؤدي في النهاية لخسائر لأن التركيز علي جذب شريحة فقيرة تتحدث في الخط حتي ينتهي العرض وبعد ذلك ترميه وتشتري خطاً آخر عليه العرض بينما المشتركون أصحاب الفواتير لا يتمتعون بعروض حقيقية رغم أنهم الأولي بالاهتمام لأنهم من يدخلون العائد الحقيقي للشركات موضحا أن السباق علي العروض سبب العقود المضروبة لأن المدة القصيرة لكل عرض تدفع الموزعين لأن يقوموا بتفعيل الخطوط حتي لا تسحب منهم مطالبا الجهاز بإعادة النظر في موضوع الاخطار قبل العرض بـ 24ساعة لأنها مدة غير كافية للرد وقد يتم الرد بعد نزول العرض بفترة وساعتها تكون الشركة حققت الغرض من العرض قبل أن توقفه موضحا أن اتصالات هي أكثر المتضررين لأنها كان محمية من قبل بالسماح لها بتقديم عروض أكثر تميزا عن المنافسين لأنها أكثر حداثة.
ونفس الكلام يؤكده اسماعيل الخواجه صاحب محل موبايلات واحمد ابراهيم صاحب محل موبايلات وطالبوا بضرورة توحيد سعر الدقيقة في العروض والتركيز علي خدمات القيمة المضافة مثل الدقائق المجانية في حالة التحدث بعدد محدد من الدقائق أو خدمات مجانية مثل الانترنت وهذا هو الافضل للجمهور الذي أصبح تائها وسط هذا الكم الهائل من العروض وسيتوه أكثر بعد القرار الأخير.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة د. طارق كامل وزير الاتصالات قد أصدر هذه القرارات بعدما رأي وصول سوق المحمول في مصر إلي مرحلة من النضج والاستقرار وأن الشركات في إطار المنافسة الإيجابية تقوم بعمل تخفيضات متتالية تصب في مصلحة المشترك. مع وضع عدد من الضوابط تشمل أن تكون الأسعار أعلي من التكلفة حتي لا يكون هناك إغراق علي أن يتم متابعة ذلك مع الجهات المعنية والتدخل بمنع العروض وقت الحاجة وألا تكون هناك أية ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة وألا تؤثر العروض علي جودة الخدمة المقدمة وفي حالة تأثير عرض علي جودة الخدمة سيتم إيقاف العرض فوراً وألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت عن ثمن دقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخري وتحديد الجهاز لسعر إنهاء المكالمة علي أي شبكة ثابتة أو محمولة طبقا لسعر المكالمة والتزام الشركات بالمساواة في التسعير بين أي شركة محمول وشركات المحمول الأخري.
واتصالات وتكنولوجيا ناقشت القضية مع المستخدمين والموزعين أصحاب المحلات عقب القرار حيث رحب المستخدمون باطلاق يد الشركات في العروض طالما أن ذلك سيؤدي لتخفيض سعر دقيقة المحمول لكنهم طالبوا الجهاز بضرورة معاقبة الشركات التي تقدم عروضا وهمية أو غير شفافة بينما تشكك أصحاب المحلات والموزعون في أن يؤدي هذا القرار لنتيجة ايجابية خاصة مع كمية الضوابط التي صاحبت القرار بالإضافة إلي أن الفوضي تعم السوق حاليا بسبب ما أسموه العروض الجذابة الكذابة للشركات.
وفي البداية يقول ماهر رشدي مدرس أن القرار الجديد في صالح المستخدمين بلا شك لأن أي تخفيض في سعر دقيقة المحمول هو في صالح المستخدم بالطبع خاصة أن الكثيرين أصبحوا يستخدمون أكثر من خط موبايل بمعدل خط لكل شركة للاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات الثلاث موضحا أنه يحمل 3 خطوط بمعدل خط لكل شركة ويتحدث إلي من يريد التحدث إليهم كل حسب الخط الذي يحمله.
ويقول محمد المصري طالب أن القرار جيد لكن في الوقت نفسه فإن الجهاز القومي لابد أن يعاقب الشركات التي لا تلتزم بالشفافية في الإعلانات التي تقدمها حول العروض بعقوبات رادعة وليس مجرد وقف العرض وذلك حتي لا تقدم الشركات عروضا وهمية تخدع المستخدمين واقترح أن يكون العقاب من جنس العمل بمعني أن يتم تعويض أي عميل يتم خداعه.
نفس الكلام يؤكده كل من حسام ويزو طالب بكلية الحقوق وإبراهيم عمارة طالب وخالد محمد أعمال حرة مشيرين إلي أنهم تاهوا من كثرة العروض وأصبحوا محتارين بين العروض وكل قرار به خدعة معينة فاما يكون السعر المخفض لشبكة واحدة أو لا يشمل الأرضي أو به مصاريف خفية ولذلك فقرارات الجهاز التي شددت علي الشركات أن تكون العروض موحدة للأرضي والثابت ستؤدي إلي احترام الشركات لعقلية المستخدمين واعربوا عن مخاوفهم من أن تتحد الشركات في العروض التي تقدمها للمستخدمين بدلا من يؤدي ذلك لحرية المنافسة.
ويري إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة شركة خدماتي وموزع احدي شركات المحمول أن القرار سوف يزيد من الفوضي والعشوائية في سوق عروض المحمول التي نراها الآن في السوق لدرجة أن المستخدمين تاهوا من كثرة العروض الخادعة والتي يطلق عليها الموزعون العروض الجاذبة الكاذبة لأنها تجذب المستخدمين وفي الوقت نفسه تكذب عليهم لأنها تحتوي علي خدع كثيرة وعلي سبيل المثال لا الحصر فإن نظام اتكلم بلا حدود مقابل مبلغ معين أن يتحقق لانه يتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل التي لا تتجاوز دقائق معينة ونظام آخر يحسب الدقيقة بأقل من 10 قروش ويفاجأ بأنها لشبكة واحدة ومقابل زيادة في أسعار الدقيقة للشركات الأخري مع رسوم في بداية المكالمة.
يضيف أن المنافسة مطلوبة لكن الشركات دخلت في سباق بهدف زيادة المستخدمين فقط وليس زيادة المكالمات وهو ما سيؤدي في النهاية لخسائر لأن التركيز علي جذب شريحة فقيرة تتحدث في الخط حتي ينتهي العرض وبعد ذلك ترميه وتشتري خطاً آخر عليه العرض بينما المشتركون أصحاب الفواتير لا يتمتعون بعروض حقيقية رغم أنهم الأولي بالاهتمام لأنهم من يدخلون العائد الحقيقي للشركات موضحا أن السباق علي العروض سبب العقود المضروبة لأن المدة القصيرة لكل عرض تدفع الموزعين لأن يقوموا بتفعيل الخطوط حتي لا تسحب منهم مطالبا الجهاز بإعادة النظر في موضوع الاخطار قبل العرض بـ 24ساعة لأنها مدة غير كافية للرد وقد يتم الرد بعد نزول العرض بفترة وساعتها تكون الشركة حققت الغرض من العرض قبل أن توقفه موضحا أن اتصالات هي أكثر المتضررين لأنها كان محمية من قبل بالسماح لها بتقديم عروض أكثر تميزا عن المنافسين لأنها أكثر حداثة.
ونفس الكلام يؤكده اسماعيل الخواجه صاحب محل موبايلات واحمد ابراهيم صاحب محل موبايلات وطالبوا بضرورة توحيد سعر الدقيقة في العروض والتركيز علي خدمات القيمة المضافة مثل الدقائق المجانية في حالة التحدث بعدد محدد من الدقائق أو خدمات مجانية مثل الانترنت وهذا هو الافضل للجمهور الذي أصبح تائها وسط هذا الكم الهائل من العروض وسيتوه أكثر بعد القرار الأخير.
Comments