نجيب ساويرس قد يترك الجزائر

أكد ان الضرائب المطلوبة ظالمة وملياري جنيه خسائر الشركات المصرية بعد المباراة
أعلن نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة "أوراسكوم تليكوم القابضة" أن المجموعة قد تبيع عملياتها في الجزائر والمتمثلة في شركة "جيزي" وذلك إذا ما تلقت إشارة واضحة على أن استثماراتها هناك ليست محل ترحاب.

وأكد ساويرس في مقابلة أجرتها معه خدمة "ماركت ووتش" الإخبارية الاقتصادية حرص المجموعة على البقاء في الجزائر مشيرا إلى أن النشاط هناك يمثل أحد الأصول الرئيسية غير أنه أشار في تصريحاته التي جاءت على هامش المؤتمر العالمي للهاتف المحمول المنعقد في برشلونة إلى أنه من الضروري تفهم ما إذا كانت استثمارات المجموعة في الجزائر محل ترحاب أم لا وإذا لم يكن مرحب بها فسيتم النظر نحو خيارات أخرى.

وأشار ساويرس إلى أنه قرر عدم تصعيد النزاع المتعلق بالأموال الضريبية التي تطالب بها حكومة الجزائر إلى المستوى الدولي بل العمل على متابعة الأمر عبر الطرق المحلية. وأعرب عن ثقته في أن يتم حل تلك القضية بشكل سريع.

ومن جانب أخر أكد ساويرس أن أوراسكوم تليكوم لا تواجه نقص في السيولة المالية وذلك بعد زيادة رأس المال بمقدار 800 مليون دولار مشيرا إلى أن المجموعة تتوافر لديها سيولة نقدية كافية.

وتعود أزمة شركة "جيزي" للاتصالات العاملة في الجزائر والتابعة لمجموعة أوراسكوم تليكوم القابضة إلى قيام الجزائر بمطالبة "أوراسكوم" بسداد 596 مليون دولار، واعتبرتها متأخرات ضريبية على الشركة، فيما اعتبرت الشركة أن تلك المطالبات غير مشروعة، على اعتبار أن هناك اتفاقا بين الطرفين على إعفاء الشركة من الضرائب لفترة زمنية محددة.

وأشارت أوراسكوم تليكوم مؤخرا إلى أن هذه المطالبة الضريبية ستؤدي إلى خفض الأرباح التي سيتم توزيعها في عام 2010 من الأرباح الصافية لشركة أوراسكوم تليكوم- الجزائر عن العام المالي 2009، غير أنها أكدت ثقتها في قدراتها على تخفيف مخاطر مركز السيولة النقدية المحتمل بشكل فعال للوفاء بجميع التزاماتها المالية.

أعمال عنف


أعمال شغب للجمهور الجزائرى

وأكد المهندس نجيب ساويرس في تصريحات إعلامية سابقة أن الأحداث الأخيرة، التي وقعت أبان مباراتي المنتخبين المصري والجزائري في تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010 في نوفمبر الماضي أدت إلى أعمال عنف في الجزائر نجم عنها تعرض مصنع ووحدة "رينج" للهواتف المحمولة في الجزائر إلى سرقة أكثر من 70 ألف هاتف محمول قبل أن يتعرض مصنع المعدات التابع لها للحريق، كما جرى تحطيم أجهزة حاسب ومكاتب، وأجهز تكييف في 15 فرعا في مختلف أنحاء الجزائر.

وعلى جانب أخر كشف أرقام رسمية أن الخسائر المبدئية للشركات المصرية المتواجدة في الجزائر بلغت 2 مليار جنيه تكبدتها شركتا "أوراسكوم" و"المقاولون العرب" وعدد من سلاسل المطاعم والمحال وشركات بترول وغاز مصرية توقف نشاطها هناك بعد أحداث التخريب والنهب الواسعة، التي قامت بها جماهير جزائرية متعصبة ضد المنشآت المصرية هناك.

وكشف تقرير لجنة حصر تلفيات وخسائر الشركات المصرية بالجزائر، التابعة لمجلس الوزراء أن نحو 42 شركة ومنشأة مصرية تعمل في الجزائر يزيد إجمالي استثماراتها على 6 مليارات دولار توقفت 90% منها عن العمل تماماً منذ أحداث الخرطوم.

أزمة موبينيل




ولا تعد أزمة شركة "جيزي" الأزمة الوحيدة التي تواجهها مجموعة أوراسكوم تليكوم القابضة فهناك أزمة أخرى خاصة بشركتها العاملة في السوق المصري وهي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" حيث نشب خلاف بين المجموعة والشريك الفرنسي لـ "موبينيل" والمتمثل في "فرانس تليكوم" حيال تقدم الأخيرة بطلب شراء كامل أسهم "موبينيل" وهو نزاع استمر 9 أشهر.

وانتهى ذلك الخلاف بعد إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر حكمها النهائي في طعن شركة أوراسكوم تليكوم، على قرار هيئة الرقابة المالية، بقبول عرض الاستحواذ المقدم من قبل شركة فرانس تليكوم لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، بسعر 245 جنيها للسهم لصالح "أوراسكوم".

وتعود أول حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع أوراسكوم تليكوم ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51% من موبينيل إلى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار