أمر النائب العام المصرى المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة 43 شخصا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك لقيامهم بتكوين شبكة قرصنة إليكترونية تخصصت فى الإستيلاء على أموال المواطنين الأمريكيين من خلال تحصلهم على بيانات بطاقاتهم الإئتمانية بطرق إحتيالية متعددة، وقيامهم عقب ذلك بعمل تحويلات من تلك البطاقات لحسابات وهمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية خاصةً بمتهمين امريكيين والذين يقومون بدورهم بسحب تلك المبالغ فى الحال وتقسيمها فيما بينهم بنسب محدده وتحويلها للمتهمين المصريين عن طريق أحدى شركات تحويل الأموال .
ووجه النائب العام للمحالين تهم غسيل الأموال والنصب والتزوير في محررات رسمية وبنكية داخل الولايات المتحدة ومصر استولوا بموجبها على مليون و117 ألف دولار أمريكى .
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا تحويلات بنكية من الخارج على فترات متعاقبة وصرفوها عبر شركة "ويسترن يونيون " لتحويل الأموال ثم استبدلوها بعملات وطنية وأودعوها بحسابات شخصية لهم ببنوك القاهرة وبدفاتر توفير البريد داخل مصر بغرض إخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال والتمويه على طبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكبى جريمة النصب والاستيلاء على تلك الأموال من البنوك الأمريكية، حيث أمدوا بعضهم بعضا بمعلومات وتواريخ ورود هذه التحويلات من الفروع الواردة عليها لصرفها وتوزيعها فيما بينهم.
وأوضحت التحقيقات أن السيناريو الكامل لتنفيذ الجريمة بدأ عن طريق استعمال المتهمين طرق احتيالية تبدأ بتزوير الصفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية لبنكى "أوف أمريكا وويلز فاركو"بالولايات المتحدة الأمريكية واصطناع رسائل إلكترونية وإرسالها إلى العملاء بحجة طلب تجديد البيانات الشخصية للعملاء ومن ثم استخدام تلك البيانات فى الدخول على الحسابات البنكية الشخصية للعملاء وإجراء حجوزات فندقية وشراء تذاكر طيران وتحويلات بنكية بقيمة مليون و117 مليون دولا أمريكى.
وكشف الفحص الفنى للحواسب الشخصية للمتهمين عن احتواء الأجهزة على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنكين الأمريكيين وعشرات من الصفحات المزورة للبنكين ومئات من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينهم وبين العملاء فضلا عن الإيميلات الشخصية لعملاء البنكين وعشرات الأسئلة والأجوبة عن كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية واختراقها، فيما كشف الفحص الفنى للهواتف المحمولة للمتهمين عن مراسلات بين المصريين والأمريكيين تتضمن اتفاقيات بشأن تحويل مبالغ مالية بين مصر وأمريكا.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين حصلوا على محررات الكترونية باستخدام بيانات عملاء البنكين، وقاموا بالدخول إلى الصفحات الالكترونية لحساباتهم على المواقع الالكترونية للبنكين على الانترنت، والاستيلاء على المبالغ المالية. وأشارت إلى أنه بالنسبة للمتهم الأول فى القضية ويدعى أيمن محمد أمين إبراهيم "طالب بكلية الحقوق" فقد حاز ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية وعددها 60 طلقة دون ترخيص له بحيازتها، كما حاز بقصد التعاطى قطعة حشيش مخدر.
وأكدت النيابة أنه ورد إليها كتاب من مكتب التحقيقات الفيدرالى بالولايات المتحدة الأمريكية، فى ضوء اتفاقية التعاون القضائى والقانونى المبرمة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن بعض المصريين المتورطين فى الاستيلاء على أموال البنوك الأمريكية من خلال حصولهم على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء تلك البنوك، وبتتبع الفحص لأجهزة الكمبيوتر للمتهمين تبين أنها تحوى صفحات الكترونية مزورة لعدد من البنوك الأمريكية وعناوين الكترونية لعملاء تلك البنوك تتضمن أرقام بطاقتهم وبيانات عن حساباتهم.
ولفتت النيابة إلى إقرار عدد من المتهمين بتلقيهم تحويلات مالية نقدية على فترات متعاقبة من أشخاص بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال داخل مصر، موضحة أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين حوت رسائل بينهم وبين متهمين فى القضية داخل الولايات المتحدة تضمنت تفاصيل الاتفاقات بشان تحويل الأموال من أمريكا وبيانات تلقى تلك التحويلات.
وشمل قرار الإحالة كل من أيمن محمد أمين إبراهيم "20 سنة- طالب بكلية الحقوق" من محافظة الشرقية، وابراهيم احمد ابراهيم صالح "23 سنة - حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال" ، وفريد احمد محمد احمد "27 سنة -حاصل على بكالوريوس تجارة"، ومحمود على احمد "هارب" ، ومحمد فتحى السيد البسيونى "هارب" ، ومحمد نهرو حمزة المهدى محمد "21 ينة - حاصل على معهد فنى تجارى "، ومحمد عبدالعزيز محمد رضوان "19 سنة - طالب بأكاديمية الدلتا "، ومحمد اسلام حمدى "21 سنة - حاصل على بكالوريوس تجارة ونظم معلومات" ، ومحمد حسن مصباح أحمد "20 سنة -طالب بكلية التربية "، ومحمد العربى راشد جاب الله "هارب" ، وعمرو احمد السيد ابوالمعاطى "25 سنة -حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا معلومات"، ومحمد فكرى محمد محمود "هارب" ، ومحمد عبدالهادى طاهر "هارب" .
كما شمل القرار كل من خالد جمال سعد حبيب "22 سنة- طالب بكلية التجارة" ، وحمدى حافظ عمر "هارب" ، وحامد محمد توفيق "هارب" ، وأحمد محمد أمين ابراهيم "24 سنة - محاسب ببنك مصر" ، وعصام على ناصف عبدالصمد "23 سنة - حاصل على بكالوريوس علوم ادارية" ، ودينا عبدالفتاح ابوالحسن "هاربة"، ومحمد أحمد راشد "24 سنة -حاصل على الثانوية العامة" ، وأحمد السيد أحمد العوضى "هارب" ، وسامح يحيى سعد يوسف "27 سنة - سائق" ، وحسام حسن محمود "هارب" ، وعادل علاء الدين محمد الغريب "22 سنة -طالب بكلية التجارة" ، وهانى محمد أحمد سمرة "25 سنة - حاصل على ليسانس حقوق" ، ومعتز محمد جبر عبدالفتاح "21 سنة -طالب بكلية التجارة ونظم المعلومات "، وحسن حسن معوض "22 سنة -طالب بكلية العلوم" ، وياسر مجدى شوقى "23 سنة - طالب بكلية الحقوق" ، ومحمد سمير حلمى "20 سنة -طالب" .
بالإضافة إلى ماسبق فقد شمل القرار ايضا كل من هيثم فتحى حامد "22 سنة -حاصل على معهد دراسات متخصصة" ، وعلى فكرى على محمد "هارب" ، وابراهيم جمال ابراهيم "هارب" ، ومحمد متولى أبوزيد "22 سنة - طالب بكلية التجارة" ، وأحمد مجدى فوزى "هارب" ، وخالد حمدى مصباح "21 سنة- طالب" ، ونادر مجدى شوقى "هارب" ، وعبدالرحمن جاد احمد محمد "هارب" ، واسامة محمد عطية" 23 سنة - حاصل على بكالوريوس نظم معلومات" ، ومحمد أحمد إبراهيم "22 سنة -حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال" ، وبيشوى أوزوريس يوسف "19 سنة - طالب بكلية الهندسة"، وهشام صالح عبدالعال "هارب" ، ومحمد محمد محمود أحمد "22 سنة - عامل بشركة تركيبات انترنت" ، ومصطفى أمين حسين "23 سنة - صاحب مصنع " .
وتعود أحداث القضية إلى 12 أكتوبر 2009 عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع قسم جرائم الحاسبات بالولايات المتحدة الأمريكية بجهاز المباحث الفيدرالية الأمريكية "إف.بى.آى" من الكشف عن التشكيل العصابى وضبط عدد كبير منه .
ووجه النائب العام للمحالين تهم غسيل الأموال والنصب والتزوير في محررات رسمية وبنكية داخل الولايات المتحدة ومصر استولوا بموجبها على مليون و117 ألف دولار أمريكى .
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا تحويلات بنكية من الخارج على فترات متعاقبة وصرفوها عبر شركة "ويسترن يونيون " لتحويل الأموال ثم استبدلوها بعملات وطنية وأودعوها بحسابات شخصية لهم ببنوك القاهرة وبدفاتر توفير البريد داخل مصر بغرض إخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال والتمويه على طبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكبى جريمة النصب والاستيلاء على تلك الأموال من البنوك الأمريكية، حيث أمدوا بعضهم بعضا بمعلومات وتواريخ ورود هذه التحويلات من الفروع الواردة عليها لصرفها وتوزيعها فيما بينهم.
وأوضحت التحقيقات أن السيناريو الكامل لتنفيذ الجريمة بدأ عن طريق استعمال المتهمين طرق احتيالية تبدأ بتزوير الصفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية لبنكى "أوف أمريكا وويلز فاركو"بالولايات المتحدة الأمريكية واصطناع رسائل إلكترونية وإرسالها إلى العملاء بحجة طلب تجديد البيانات الشخصية للعملاء ومن ثم استخدام تلك البيانات فى الدخول على الحسابات البنكية الشخصية للعملاء وإجراء حجوزات فندقية وشراء تذاكر طيران وتحويلات بنكية بقيمة مليون و117 مليون دولا أمريكى.
وكشف الفحص الفنى للحواسب الشخصية للمتهمين عن احتواء الأجهزة على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنكين الأمريكيين وعشرات من الصفحات المزورة للبنكين ومئات من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينهم وبين العملاء فضلا عن الإيميلات الشخصية لعملاء البنكين وعشرات الأسئلة والأجوبة عن كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية واختراقها، فيما كشف الفحص الفنى للهواتف المحمولة للمتهمين عن مراسلات بين المصريين والأمريكيين تتضمن اتفاقيات بشأن تحويل مبالغ مالية بين مصر وأمريكا.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين حصلوا على محررات الكترونية باستخدام بيانات عملاء البنكين، وقاموا بالدخول إلى الصفحات الالكترونية لحساباتهم على المواقع الالكترونية للبنكين على الانترنت، والاستيلاء على المبالغ المالية. وأشارت إلى أنه بالنسبة للمتهم الأول فى القضية ويدعى أيمن محمد أمين إبراهيم "طالب بكلية الحقوق" فقد حاز ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية وعددها 60 طلقة دون ترخيص له بحيازتها، كما حاز بقصد التعاطى قطعة حشيش مخدر.
وأكدت النيابة أنه ورد إليها كتاب من مكتب التحقيقات الفيدرالى بالولايات المتحدة الأمريكية، فى ضوء اتفاقية التعاون القضائى والقانونى المبرمة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن بعض المصريين المتورطين فى الاستيلاء على أموال البنوك الأمريكية من خلال حصولهم على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء تلك البنوك، وبتتبع الفحص لأجهزة الكمبيوتر للمتهمين تبين أنها تحوى صفحات الكترونية مزورة لعدد من البنوك الأمريكية وعناوين الكترونية لعملاء تلك البنوك تتضمن أرقام بطاقتهم وبيانات عن حساباتهم.
ولفتت النيابة إلى إقرار عدد من المتهمين بتلقيهم تحويلات مالية نقدية على فترات متعاقبة من أشخاص بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال داخل مصر، موضحة أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين حوت رسائل بينهم وبين متهمين فى القضية داخل الولايات المتحدة تضمنت تفاصيل الاتفاقات بشان تحويل الأموال من أمريكا وبيانات تلقى تلك التحويلات.
وشمل قرار الإحالة كل من أيمن محمد أمين إبراهيم "20 سنة- طالب بكلية الحقوق" من محافظة الشرقية، وابراهيم احمد ابراهيم صالح "23 سنة - حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال" ، وفريد احمد محمد احمد "27 سنة -حاصل على بكالوريوس تجارة"، ومحمود على احمد "هارب" ، ومحمد فتحى السيد البسيونى "هارب" ، ومحمد نهرو حمزة المهدى محمد "21 ينة - حاصل على معهد فنى تجارى "، ومحمد عبدالعزيز محمد رضوان "19 سنة - طالب بأكاديمية الدلتا "، ومحمد اسلام حمدى "21 سنة - حاصل على بكالوريوس تجارة ونظم معلومات" ، ومحمد حسن مصباح أحمد "20 سنة -طالب بكلية التربية "، ومحمد العربى راشد جاب الله "هارب" ، وعمرو احمد السيد ابوالمعاطى "25 سنة -حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا معلومات"، ومحمد فكرى محمد محمود "هارب" ، ومحمد عبدالهادى طاهر "هارب" .
كما شمل القرار كل من خالد جمال سعد حبيب "22 سنة- طالب بكلية التجارة" ، وحمدى حافظ عمر "هارب" ، وحامد محمد توفيق "هارب" ، وأحمد محمد أمين ابراهيم "24 سنة - محاسب ببنك مصر" ، وعصام على ناصف عبدالصمد "23 سنة - حاصل على بكالوريوس علوم ادارية" ، ودينا عبدالفتاح ابوالحسن "هاربة"، ومحمد أحمد راشد "24 سنة -حاصل على الثانوية العامة" ، وأحمد السيد أحمد العوضى "هارب" ، وسامح يحيى سعد يوسف "27 سنة - سائق" ، وحسام حسن محمود "هارب" ، وعادل علاء الدين محمد الغريب "22 سنة -طالب بكلية التجارة" ، وهانى محمد أحمد سمرة "25 سنة - حاصل على ليسانس حقوق" ، ومعتز محمد جبر عبدالفتاح "21 سنة -طالب بكلية التجارة ونظم المعلومات "، وحسن حسن معوض "22 سنة -طالب بكلية العلوم" ، وياسر مجدى شوقى "23 سنة - طالب بكلية الحقوق" ، ومحمد سمير حلمى "20 سنة -طالب" .
بالإضافة إلى ماسبق فقد شمل القرار ايضا كل من هيثم فتحى حامد "22 سنة -حاصل على معهد دراسات متخصصة" ، وعلى فكرى على محمد "هارب" ، وابراهيم جمال ابراهيم "هارب" ، ومحمد متولى أبوزيد "22 سنة - طالب بكلية التجارة" ، وأحمد مجدى فوزى "هارب" ، وخالد حمدى مصباح "21 سنة- طالب" ، ونادر مجدى شوقى "هارب" ، وعبدالرحمن جاد احمد محمد "هارب" ، واسامة محمد عطية" 23 سنة - حاصل على بكالوريوس نظم معلومات" ، ومحمد أحمد إبراهيم "22 سنة -حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال" ، وبيشوى أوزوريس يوسف "19 سنة - طالب بكلية الهندسة"، وهشام صالح عبدالعال "هارب" ، ومحمد محمد محمود أحمد "22 سنة - عامل بشركة تركيبات انترنت" ، ومصطفى أمين حسين "23 سنة - صاحب مصنع " .
وتعود أحداث القضية إلى 12 أكتوبر 2009 عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع قسم جرائم الحاسبات بالولايات المتحدة الأمريكية بجهاز المباحث الفيدرالية الأمريكية "إف.بى.آى" من الكشف عن التشكيل العصابى وضبط عدد كبير منه .
Comments