أبوظبي : أظهر "التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2009" أن متوسط دخل الفرد السنوي، أو ما يعرف بـ"حصة الفرد من الناتج المحلي"، بلغ 325 ألف درهم العام الماضي "88.5 ألف دولار" مقابل 261 ألف درهم (71 ألف دولار) عام 2007 ، بنسبة نمو 24.3 %، لتكون حصة الفرد في أبوظبي الأعلى عالمياً للمرة الأولى.
ووفقا لما ورد بجريدة "الإمارات اليوم" ، كشف التقرير الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 519.9 مليار درهم ، بنسبة نمو بلغت 30 % على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، في حين بلغ نمو الصادرات النفطية للإمارة 46 % العام الماضي، مبيناً أن "السلع الاستهلاكية (الغذائية وغير الغذائية) شكلت ما نسبتـه 66 % من إجمالي قيمة الواردات السلعية للإمارة".
وأوضح التقرير أن بند الإسهام في مصروفات الاتحاد "الإسهام السنوي الذي تقدمه حكومة أبوظبي إلى الحكومة الاتحادية لتمويل المشروعات الإنمائية للاتحاد"، استحوذ على النصيب الأكبر من النفقات العامة، إذ مثّل 33.6 % من إجمالي النفقات العام"، مضيفاً أن دور القطاع الحكومي آخذ في التراجع، إذ بلغت إسهاماته 4 %، مقابل 11 % عام 2004 ، في حين لايزال للقطاع العام النسبة الكبرى، بنسبة إسهام في الناتـج بلغت 73 % ، مقابل 23 % للقطاع الخاص.
حذّر التقرير من تدني نسبة إسهام القطاع الخاص، لافتاً إلى أن إجمالي حجم القوى العاملة في إمارة أبوظبي بلغ نحو 932.4 ألف فرد العام الماضي، أي ما يمثل نحو 58.3 % من مجموع سكان الإمارة.
وارتفعت نسبة المشتغلين إلى نحو 96.5 % في العام نفسـه مـن 96 % عام 2003 ، لتنخفض في المقابل نسبـة المتعطلين من 4 % في عام 2003 إلى نحـو 3.5 % العام الماضي.
وكشف التقرير عن أن النفقات العامة حققت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، بلغت نسبته 44.8 %، مقارنة بعام 2007 ، نظراً لارتفاع الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية، وزيادة التحويلات الرأسمالية على نحو كبير خلال العام نفسه.
ووفقا للتقرير، فإن 12.1 % فقط من النفقات العامة اتجهت إلى الأجور والرواتب العام الماضي، مقابل 13.3 % عام 2007.
وأعرب ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدائرة للإعلان عن التقرير عن ثقته في أداء الإمارة الاقتصادي، على الرغم من الأزمة، مؤكداً أن اقتصاد الإمارة سيشهد قدراً كبيراً من التطوّر في مختلف المجالات، بشكل يدعم قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية التي لاتزال تداعياتها مستمرة على مختلف دول العالم.
ووفقا لما ورد بجريدة "الإمارات اليوم" ، كشف التقرير الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 519.9 مليار درهم ، بنسبة نمو بلغت 30 % على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، في حين بلغ نمو الصادرات النفطية للإمارة 46 % العام الماضي، مبيناً أن "السلع الاستهلاكية (الغذائية وغير الغذائية) شكلت ما نسبتـه 66 % من إجمالي قيمة الواردات السلعية للإمارة".
وأوضح التقرير أن بند الإسهام في مصروفات الاتحاد "الإسهام السنوي الذي تقدمه حكومة أبوظبي إلى الحكومة الاتحادية لتمويل المشروعات الإنمائية للاتحاد"، استحوذ على النصيب الأكبر من النفقات العامة، إذ مثّل 33.6 % من إجمالي النفقات العام"، مضيفاً أن دور القطاع الحكومي آخذ في التراجع، إذ بلغت إسهاماته 4 %، مقابل 11 % عام 2004 ، في حين لايزال للقطاع العام النسبة الكبرى، بنسبة إسهام في الناتـج بلغت 73 % ، مقابل 23 % للقطاع الخاص.حذّر التقرير من تدني نسبة إسهام القطاع الخاص، لافتاً إلى أن إجمالي حجم القوى العاملة في إمارة أبوظبي بلغ نحو 932.4 ألف فرد العام الماضي، أي ما يمثل نحو 58.3 % من مجموع سكان الإمارة.
وارتفعت نسبة المشتغلين إلى نحو 96.5 % في العام نفسـه مـن 96 % عام 2003 ، لتنخفض في المقابل نسبـة المتعطلين من 4 % في عام 2003 إلى نحـو 3.5 % العام الماضي.
وكشف التقرير عن أن النفقات العامة حققت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، بلغت نسبته 44.8 %، مقارنة بعام 2007 ، نظراً لارتفاع الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية، وزيادة التحويلات الرأسمالية على نحو كبير خلال العام نفسه.
ووفقا للتقرير، فإن 12.1 % فقط من النفقات العامة اتجهت إلى الأجور والرواتب العام الماضي، مقابل 13.3 % عام 2007.
وأعرب ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدائرة للإعلان عن التقرير عن ثقته في أداء الإمارة الاقتصادي، على الرغم من الأزمة، مؤكداً أن اقتصاد الإمارة سيشهد قدراً كبيراً من التطوّر في مختلف المجالات، بشكل يدعم قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية التي لاتزال تداعياتها مستمرة على مختلف دول العالم.
Comments