وزير الاستثمار‮ : ‬عمر افندي‮ ‬رهن التحكيم

أشار الدكتور محمود محيي‮ ‬الدين وزير الاستثمار‮ ‬إلي أن الخلافات بين المستثمر مشتري‮ ‬شركة عمر أفندي‮ ‬والشركة القابضة المعنية معروضة أمام مركز القاهرة الإقليمي‮ ‬للتحكيم التجاري،‮ ‬إعمالاً‮ ‬لنصوص العقد‮. ‬واوضح أن المشتري‮ ‬أقام دعوي تحكيمية تحت رقم‮ ‬583‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬أمام المركز،‮ ‬وأقامت الشركة القومية للتشييد والتعمير دعوي مقابلة والطلب الأصلي‮ ‬فيها فسخ عقد البيع،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن الدعوي متداولة حالياً‮ ‬أمام هيئة التحكيم ولم‮ ‬يفصل فيها‮ ‬إلي الآن‮..‬ جاء ذلك رداً‮ ‬علي البيان العاجل الذي‮ ‬عرض علي مجلس الشعب في‮ ‬جلسة مساء اول امس،‮ ‬بشأن أوضاع شركة عمر أفندي‮ ‬ومدي التزام المستثمر بشروط التعاقد‮.‬ واكد‮ »‬محيي‮ ‬الدين‮« ‬أن كثيراً‮ ‬مما أثاره‮ ‬البيان العاجل من ملاحظات تتضمنه الدعوي التي‮ ‬ينظرها مركز التحكيم،‮ ‬ونفي‮ ‬وزير الاستثمار وجود‮ ‬أسرار في‮ ‬عقد بيع الشركة،‮ ‬حيث سبق تقديم الوثائق المتعلقة بطرح الشركة إلي المجلس،‮ ‬وأودع أمانة المجلس نسخة من الكتاب الأبيض الخاص بشركة عمر أفندي‮ ‬وهو عبارة عن‮ ‬6‮ ‬مجلدات،‮ ‬وأضاف أن الشركة سبق طرحها عدة مرات،‮ ‬خلال أعوام‮ ‬1999‮ ‬و2000‮ ‬و2005‮.‬‭ ‬ولم‮ ‬يتم بيعها في‮ ‬أي‮ ‬من هذه الأعوام لتدني عروض الشراء عن سعر التقييم‮. ‬وأوضح وزير الاستثمار أنه منذ توقيع العقد ونقل ملكية الشركة إلي المستثمر أصبحت الشركة قطاعاً‮ ‬خاصاً‮ ‬تخضع لأحكام القانون‮ ‬159‮ ‬لسنه1981،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أن قيمة بيع‮ ‬90٪‮ ‬من أسهم الشركة‮ (‬وتبلغ‮ ‬589‭.‬4‮ ‬مليون جنيه‮) ‬جاءت أعلي من القيمة التي‮ ‬وردت في‮ ‬التقييم لنسبة‮ ‬100٪‮ ‬من الأسهم،‮ ‬وهو التقييم الذي‮ ‬تم اعتماده بعد مراجعته من لجنة التحقق من التقييم المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬19‮ ‬من القانون‮ ‬203‮ ‬لسنة‮ ‬99‭.‬ وأشار الدكتور محمود محيي‮ ‬الدين إلي أن سداد قيمة الصفقة‮ (‬وهي‮ ‬589‭.‬4‮ ‬مليون جنيه‮) ‬منذ‮ ‬3‮ ‬سنوات‮ ‬يعني‮ ‬بحسبة بسيطة وباستخدام متوسط سعر العائد الساري‮ ‬اليوم ويبلغ‮ ‬نحو‮ ‬9٪،‮ ‬إن هذا المبلغ‮ ‬يعني‮ ‬عائداً‮ ‬يعادل‮ ‬53‮ ‬مليون جنيه سنوياً‮ ‬أي‮ ‬159‮ ‬مليون جنيه خلال‮ ‬3‮ ‬سنوات‮. ‬ولفت إلي أن الشركة ظلت تحقق خسائر لسنوات عديدة،‮ ‬وعندما حققت ربحاً‮ ‬ضئيلاً‮ ‬عام‮ ‬2005‭/‬2004‮ ‬بلغ‮ ‬نحو‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه فقط،‮ ‬فإنه قياساً‮ ‬علي حجم النشاط والأصول وعائد الفرص البديلة كان‮ ‬يمثل خسارة مؤكدة،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلي أنها كانت تحقق خسائر من النشاط الجاري‮ ‬بلغ‮ ‬في‮ ‬العام المشار إليه نحو‮ ‬750‮ ‬ألف جنيه‮.‬ وأضاف الوزير أنه برغم جهود الوزارة والشركة القابضة للسياحة لتطوير أداء وإعادة هيكلة شقيقات هذه الشركة من شركات التجارة الداخلية الأخري،‮ ‬وعددها أربع شركات،‮ ‬وما تم ضخه من أموال وإعانات بلغت خلال عام واحد‮ (‬2009‭/‬2008‮) ‬حوالي‮ ‬16‮ ‬مليون جنيهاً‮ ‬وتسوية مديونيات هذه الشركات للبنوك لتنخفض من‮ ‬757‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2006‮ ‬إلي‮ ‬51‮ ‬مليونا في‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2009‭ ‬إلا أن الشركات الأربعه تعاني‮ ‬عجزاً‮ ‬تراكمياً‮ ‬ضخماً‮ ‬في‮ ‬ميزانياتها،‮ ‬وتدنياً‮ ‬في‮ ‬مبيعاتها،‮ ‬وتراجعاً‮ ‬في‮ ‬إيراداتها،‮ ‬وانخفاضاً‮ ‬في‮ ‬حصتها السوقية،‮ ‬وخسائر متراكمة‮ ‬أثرت سلباً‮ ‬علي حقوق الملكية بهذه الشركات‮.‬