طالب اللواء محمد عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، بإعطاء الرئيس مبارك تفويضاً مطلقاً لإدارة «كل شىء» فى مصر.
وقال «عمر»: «حتى لو أراد الرئيس الديكتاتورية فهو الديكتاتور العادل لأنه ليس شخصاً عادياً، وعلينا أن نسلم له رقابنا ورقاب شعبنا ونحن مطمئنون لأنه صمام الأمن، ومنقذ الوطن من براثن البعض». جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة مد العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤ بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى.
جاءت كلمات وكيل اللجنة رداً على اعتراضات نائبى الإخوان المسلمين صبرى عامر، وعصام مختار، اللذين قللا من أهمية تفويض رئيس الجمهورية فى ذلك المجال، فى ظل التزام مصر بمعاهدة السلام وعدم وجود احتمالات للمواجهة مع إسرائيل. قال اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع، إن القانون يمنح التفويض لرئيس الجمهورية بصفته، بصرف النظر عن شخصية من يشغل المنصب،
وذلك رداً على نواب الإخوان المسلمين الذين لفتوا إلى عدم ضرورة مد التفويض لمدة ثلاث سنوات، خاصة أن انتخابات الرئاسة ستتم خلال العام المقبل.
وأضاف «شاهين» أن الظروف الدولية والإقليمية الآن أخطر كثيراً من الظروف الضرورية أو الاستثنائية وهو ما يبرر مد العمل بالقانون. ووافقت اللجنة على مشروع القانون، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس الشعب خلال الأسبوع المقبل للتصويت عليه.
المصدر : المصري اليوم
No comments:
Post a Comment