اتهم الشيخ بوعمران مفتي الجزائر زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، بـ"معاداة الإسلام"، داعياً إياها إلى التوبة وعدم التدخل في شؤون لا تفقهها، في حين أنحى جلول جودي، الذراع الأيمن لحنون، باللائمة على الشيخ بوعمران لأنه لم يكلف نفسه عناء الاتصال بالسيدة شخصياً لمعرفة موقفها الحقيقي مما نسب لها عبر الصحف.
وحسبما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، يأتي هذا التلاسن الجديد في سياق ما تشهده الجزائر هذه الأيام من "حرب" مفتوحة بين الإسلاميين والعلمانيين حول اثنتين من أكبر القضايا الخلافية بينهما وهما قانون الأسرة وعقوبة الإعدام.
وكانت صحف جزائرية قد نسبت إلى زعيمة حزب العمال اليسارية والمرشحة السابقة لرئاسة الجزائر في انتخابات أبريل/ نيسان 2009، وصفها أنصار الإبقاء على عقوبة الإعدام بـ"الوحشيين والرجعيين".
كما نقلت الصحف عن حنون قولها أيضاً أن "زمن تطبيق الشريعة الإسلامية قد ولى". بالإضافة إلى دعوتها "لإلغاء العمل بقانون الأسرة الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية"، رغم خضوعه لتعديلات تحت ضغوط الجمعيات النسوية.
وأصدر مفتي الجزائر بياناً اتهم فيه حنون بمعاداة الدين الإسلامي وبأنها تتحدث في أمور لا تفقهها. وقال البيان: "الوحشيون هم الذين يزهقون النفس البريئة التي حرمها الله، لا الذين يدافعون عن الضحايا وذويهم"، مضيفاً أن "السيدة تزعم أن زمن تطبيق الشريعة الإسلامية قد ولى..وذلك يعني عداوة الدين".
وواصل بوعمران هجومه على زعيمة حزب العمال اليساري قائلاً: "السيدة حنون حرة في عقيدتها ولكن ليس لها الحق في أن تهاجم الإسلام والمسلمين بطريقة عدوانية، وإن كانت السيدة قد عودتنا على مواقفها المعادية للإسلام سواء ما تعلق بعقوبة الإعدام أو قانون الأسرة".
من جانبه رفض جلول جودي نائب حزب العمال في البرلمان الجزائري والذراع الأيمن لحنون تشكيك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في ديانة زعيمة حزب العمال، قائلاً " الشيخ بوعمران ليس ممثل الإسلام في الجزائر".
عقوبة الإعدام
وكان المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر أعلن الأربعاء الماضي معارضته إلغاء عقوبة الإعدام مثلما ذهبت إليه عديد من الهيئات الدولية منها الأمم المتحدة.
وقال الشيخ بوعمران رئيس المجلس ، في مؤتمر صحفي، انه"لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في كل الظروف" وأنه يجب ترك المحاكم تقرر ما إذا كانت الجريمة تستحق تطبيق هذه العقوبة أم لا.
وأضاف "لا يمكننا إلغاء عقوبة الإعدام في كل الحالات لأن القصاص من صميم الدين الإسلامي" وأن تطبيقها من عدمه يعد من "صلاحيات المحاكم التي تقدر ظروف وملابسات وقوع الجريمة".
تصريحات مثيرة للجدل
وكانت حنون قد دعت في تصريحات سابقة لها إلى إلغاء قانون الأسرة و إدماج القضايا التي تخص الأسرة في القانون المدني.
وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، خلال اجتماع لفروع حزبها أن المجتمع الجزائري ليس بحاجة إلى هذا القانون لأنه "برهن على تمسكه بهويته و دينه رغم بقائه لسنوات طويلة تحت نير الاستعمار الفرنسي".
كما نادت حنون بضرورة إيجاد الحلول الحقيقية لجعل المرأة تتحرر من القيود المفروضة عليها في جميع الميادين لتتمكن من ممارسة حقوقها في تقرير مصيرها "كمواطنة و إنسانة كاملة الحقوق" مشيرة في هذا السياق إلى التحرش والإقصاء التي تتعرض رغم الاعتراف بكفاءتها.
وعلى صعيد آخر أكدت حنون أن "مكافحة الدولة للفساد يجب أن تؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة وضخها في الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية" مشيرة في هذا السياق إلى أن "وتيرة أعمال النهب التي طالت المال العام تزايدت في الفترة التي كانت الدولة متكفلة بمكافحة الإرهاب ولذلك حان الوقت لمحاسبة جميع المتورطين".
وطالبت أيضا بإطلاق سراح بعض الإطارات المتهمين في قضايا الفساد باعتبارهم "ضحايا أوضاع معينة" داعية العدالة إلى "أخذ موقعها" في هذه القضايا.
كما دعت حنون إلى ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي "لم يأت بشيء ايجابي وأثبت فشله في جميع المجالات" كقطاعات التعليم العالي و العدالة والمال والثقافة و التربية والطاقة.
وحسبما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، يأتي هذا التلاسن الجديد في سياق ما تشهده الجزائر هذه الأيام من "حرب" مفتوحة بين الإسلاميين والعلمانيين حول اثنتين من أكبر القضايا الخلافية بينهما وهما قانون الأسرة وعقوبة الإعدام.
وكانت صحف جزائرية قد نسبت إلى زعيمة حزب العمال اليسارية والمرشحة السابقة لرئاسة الجزائر في انتخابات أبريل/ نيسان 2009، وصفها أنصار الإبقاء على عقوبة الإعدام بـ"الوحشيين والرجعيين".
كما نقلت الصحف عن حنون قولها أيضاً أن "زمن تطبيق الشريعة الإسلامية قد ولى". بالإضافة إلى دعوتها "لإلغاء العمل بقانون الأسرة الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية"، رغم خضوعه لتعديلات تحت ضغوط الجمعيات النسوية.
وأصدر مفتي الجزائر بياناً اتهم فيه حنون بمعاداة الدين الإسلامي وبأنها تتحدث في أمور لا تفقهها. وقال البيان: "الوحشيون هم الذين يزهقون النفس البريئة التي حرمها الله، لا الذين يدافعون عن الضحايا وذويهم"، مضيفاً أن "السيدة تزعم أن زمن تطبيق الشريعة الإسلامية قد ولى..وذلك يعني عداوة الدين".
وواصل بوعمران هجومه على زعيمة حزب العمال اليساري قائلاً: "السيدة حنون حرة في عقيدتها ولكن ليس لها الحق في أن تهاجم الإسلام والمسلمين بطريقة عدوانية، وإن كانت السيدة قد عودتنا على مواقفها المعادية للإسلام سواء ما تعلق بعقوبة الإعدام أو قانون الأسرة".
من جانبه رفض جلول جودي نائب حزب العمال في البرلمان الجزائري والذراع الأيمن لحنون تشكيك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في ديانة زعيمة حزب العمال، قائلاً " الشيخ بوعمران ليس ممثل الإسلام في الجزائر".
عقوبة الإعدام
وكان المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر أعلن الأربعاء الماضي معارضته إلغاء عقوبة الإعدام مثلما ذهبت إليه عديد من الهيئات الدولية منها الأمم المتحدة.
وقال الشيخ بوعمران رئيس المجلس ، في مؤتمر صحفي، انه"لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في كل الظروف" وأنه يجب ترك المحاكم تقرر ما إذا كانت الجريمة تستحق تطبيق هذه العقوبة أم لا.
وأضاف "لا يمكننا إلغاء عقوبة الإعدام في كل الحالات لأن القصاص من صميم الدين الإسلامي" وأن تطبيقها من عدمه يعد من "صلاحيات المحاكم التي تقدر ظروف وملابسات وقوع الجريمة".
تصريحات مثيرة للجدل
وكانت حنون قد دعت في تصريحات سابقة لها إلى إلغاء قانون الأسرة و إدماج القضايا التي تخص الأسرة في القانون المدني.
وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، خلال اجتماع لفروع حزبها أن المجتمع الجزائري ليس بحاجة إلى هذا القانون لأنه "برهن على تمسكه بهويته و دينه رغم بقائه لسنوات طويلة تحت نير الاستعمار الفرنسي".
كما نادت حنون بضرورة إيجاد الحلول الحقيقية لجعل المرأة تتحرر من القيود المفروضة عليها في جميع الميادين لتتمكن من ممارسة حقوقها في تقرير مصيرها "كمواطنة و إنسانة كاملة الحقوق" مشيرة في هذا السياق إلى التحرش والإقصاء التي تتعرض رغم الاعتراف بكفاءتها.
وعلى صعيد آخر أكدت حنون أن "مكافحة الدولة للفساد يجب أن تؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة وضخها في الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية" مشيرة في هذا السياق إلى أن "وتيرة أعمال النهب التي طالت المال العام تزايدت في الفترة التي كانت الدولة متكفلة بمكافحة الإرهاب ولذلك حان الوقت لمحاسبة جميع المتورطين".
وطالبت أيضا بإطلاق سراح بعض الإطارات المتهمين في قضايا الفساد باعتبارهم "ضحايا أوضاع معينة" داعية العدالة إلى "أخذ موقعها" في هذه القضايا.
كما دعت حنون إلى ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي "لم يأت بشيء ايجابي وأثبت فشله في جميع المجالات" كقطاعات التعليم العالي و العدالة والمال والثقافة و التربية والطاقة.
Comments